بمبلغ 20مليون دولار:إطلاق مشروع تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمار

اريحا-معا- أطلقت شركة CARANA مشروع تطوير القطاعات الاقتصادية وترويج الاستثمار في الاراضي الفلسطينية، والذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي تنفذه الشركة على مدار الـ 5 سنوات القادمة، وذلك في ختام ورشة عمل استمرت على مدار اليومين الماضيين في أريحا.

وأكد سعيد صبري نائب رئيس المشروع على أن قيمة المشروع تصل إلى نحو 20 مليون دولار أمريكي، ستذهب منها حوالي12 مليون دولار للمساعدات الفنية، و8 منها ستذهب للمنح، وأنه سيستمر 5 سنوات قادمة وسيستهدف عدد من القطاعات.

وذكر صبري أن القطاعات التي سيستهدفها المشروع هي، القطاع الصناعي، وقطاع البناء وملحقاته، وقطاع الاحذية والجلود، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة وقطاع الحجر والرخام، والقطاع الهندسي والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات البيطرية، والزراعة.

وأضاف أنه تم وضع إستراتيجية للقطاعات الإنتاجية الفلسطينية، التي سيتم تقديم خدمة لها، من خلال المشروع في برامج مختلفة أولها مساعدة شركات القطاع الخاص للنهوض بإمكانياتهم الإدارية، والفنية والمهنية، والنهوض بمنتجاتهم للتجاوب مع احتياجات السوق المحلي والخارجي، في مفهوم الجودة والنوعية.

واكد على أن من المعايير التي تم معاراتها في الدراسة التي اجريت في بعض الاسواق الخارجية كجزء من السوق الامريكي، والاسواق في اوروبا الشرقية، وبعض الاسواق العربية، هي معايير الجودة وقدرة الشركة على التصدير والاتفاق مع شركات عالمية، ومشكلة العمالة غير المؤهلة التي تجهل متطلبات النهوض ببعض القطاعات.

وتابع أن الجزء المكمل من المشروع يتمثل بمساعدة القطاعات الإنتاجية للحصول على منحة من الوكالة الأمريكية، في سبيل تطوير خطوط إنتاج تهدف إلى النهوض في القطاع المستهدف، من أجل العمل على فتح أسواق عالمية لوصول المنتج الفلسطيني بوجهه المتطور كونه سيمثل فلسطين في الاسواق العالمية.

وقال صبري "إن اليومين السابقين شهدا ورشة عمل بمشاركة مؤسسات من القطاعين العام والخاص، حيث تم استهداف وضع الاستراتيجية التي تحدث كافة القطاعات للوصول إلى الاسواق العالمية، لإيصال المنتج الفلسطيني إلى أكبر قدر من الترويج، وإيصاله إلى العالمية ليتمكن من المنافسة في أي سوق يصل إليه".

وشدد على أن التوقعات من المشروع ستتمثل في خلق 50-60 ألف فرصة عمل، وسنشهد تغييرا خلال الـ 5 سنوات القادمة، من حيث العمالة الثابتة، والاستثمار والعائد الاستثماري في سوق العمل الفلسطيني، وسيكون العائد بنحو مليار دولار أمريكي ستعود على الاقتصاد الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمعايير التي تم من خلالها اختيار القطاعات كانت حجم العمالة، وتطور القطاع المستهدف، وامكانية تصدير المنتج المستهدف، إضافة إلى تركز العمالة، وامكانية استيعاب فرص العمل ومستقبل الاستثمارات الخارجية في هذه القطاعات إضافة إلى الموارد البشرية والسياحية.

وأفاد صبري بأن ما يميز السوق الفلسطينية هو أن القدرة التنافسية في الاراضي الفلسطينية، مميزة، بسبب الكفاءة العالية للإمكانيات البشرية، خاصة وان نسبة المتعلمين في أوساط الشباب الفلسطيني مرتفعة جدا (...) فعلى سبيل المثال تعريب برامج الحاسوب والتعامل معها في الاراضي الفلسطينية ذات تكلفة منخفضة جدا، وعلى ذلك فإن الاستثمار في فلسطين بمعزل عن المعيقات الاسرائيلية ذو تكلفة قليلة، ولكن اجراءات الاحتلال تضيف تكاليف إضافية على الاستثمار.

وتابع، من وجهة نظر المستثمر فإن الاستثمار في فلسطين ذو تكلفة منخفضة جدا، فمثلا على صعيد السياحة هناك تمايز سياحي في فلسطين، ولكن المشكلة في الانطباع المسبق الذي بات لدى المجتمع عن الوضع في فلسطين، وهذا يتطلب حملة اعلامية وتعريفية، وتواصل مع الخارج حتى يغير النظرة المسبقة.

وذكر بأن هناك إشكاليات تتمثل في الاحتلال الاسرائيلي، ولكن هناك نقاط استقطاب في الاراضي الفلسطينية، ابرزها ضمان رأس مال المستثمر الخارجي، من خلال وجود مؤسسات كالوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومن خلال برامج التأمين الاستثماري والحصول على قروض طويلة الامد من خلال البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، وتكون هذه القروض محمية، أي أنه في حال حدوث طارئ سياسي هناك أطراف خارجية تحمي المستثمر من الضرر، ناهيك عن برامج تشجيع الاستثمار بمفهوم تقليل نسبة المخاطرة وتقليل تكلفة خط الانتاج.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم مساعدة في خطوط الانتاج والناحية التقنية والمعدات بقيمة تصل كحد أقصى إلى 35% من قيمة المعدات على أن يتحمل القطاع المستهدف 65% كحد أدنى منها، كما سيتم في الاطار الاخر العمل على استقطاب مستثمرين جدد عرب وأجانب، ومن الفلسطينيين في الخارج.