توصيات للنهوض بواقع عمالي افضل من خلال اطر نقابية وقانونية واكاديمية

رام الله- معا- خرج المشاركون في اليوم الدراسي الذي عقده اتحاد النقابات المستقلة، وبالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، لمناسبة الاول من ايار، بعدة توصيات بعد المشاركة في عدة ورشات عمل، ناقشت سبل النهوض بالواقع العمالي من عدة اطر نقابية وقانونية واكاديمية.

وقد اتخذت هذه الورش اربعة عناوين تمثلت في اقرار قانون للتقاعد في القطاع الخاص وتوحيد وتعديل واصلاح انظمة التقاعد في القطاع العام مدخل رئيس لاستقرار علاقات العمل وتحدث فيها كل من الاستاذ ماجد الحل، مدير عام هيئة التأمين والمعاشات، والاستاذه خولة شحرور المديرة العامة لمديرية اللوازم والمشتريات، والسيد سامي حسونة رئيس نقابة جوال الذي ادار الورشة.

وجاءت الورشة الثانية بعنوان اليات تطبيق اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المراة( سيداو )، وشارك فيها امل خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة، والمحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق والاستاذة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي.

ومن اجل تعزيز الحوار والعلاقة بين المنظمات النقابية ووزارة العمل، عقدت الورشة الثالثة وبحضور المحامي شكري العابودي، محامي متبني لقضية تسجيل اتحاد النقابات المستقلة، وخديجة زهران، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبلال ذوابه مدير عام علاقات العمل بوزارة العمل، والمحامي محمد عمارنه من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

اما الورشة الاخيرة تناولت سبل الوصول الى العمل اللائق والحماية الاجتماعية اللائقة، وبمشاركة السيد ابراهيم ابو هنطش، الباحث الاقتصادي في معهد ماس، والدكتور باسم مكحول، مستشار اقتصادي في مجموعة الاتصالات، والدكتورحمدي الخواجا عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

وفي الجلسة الختامية تم تلاوة اهم التوصيات والتي تمثلت في انهاء نظام الاغلاق واعاقة حرية الحركة، تأمين دخول البضائع الفلسطينية الى الاسواق العالمية، رفع الكفاءة التكنولوجية لعمليات الانتاج، تخفيض كلفة الخدمات مثل الماء والكهرباء والاراضي وهذا الامر مرتبط باسرائيل والاحتلال، وتشكيل هيئة للمتقاعدين لمتابعة امورهم، صرف المعاش التقاعدي من خلال هيئة المعاشات، عدم الخلط بين خزينة الدولة وصندوق التقاعد، تعديل الانماط الاجتماعية للسلوك بهدف القضاء على العادات والاعراف التي تركز على دونية المراة وهذا يستدعي جهود على المستوى الدولي وعلى مؤسسات المجتمع المدني واتخاذ تدابير على مستوى التعليم من خلال مراجعة المناهج، وضع اليات على المستوى الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية للمرأة، و الإهتمام بالمرأة الريفية لانها تشكل جزء اساسي في المجتمع الفلسطيني من خلال توفير القروض لها والاصلاح الزراعي، اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر التمييز ضد المراة فرض حماية قانونية لحقوق المراة، والغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييز ضد المرأة، ان نضمن للمراة ممارسة حقوق الانسان والحريات والتمتع بها على اساس المساواه مع الرجل مكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء للمرأة.

كما تم التوصية بضمان التدابير اللازمة لضمان مساواة المرأة مع الرجل في فرص تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، الاعتراف بالشخصية القانونية للمرأة وتضمين التشريعات الفلسطينية وتدابير جزائية لضمان محاربة التمييز، دعوة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان بعقد لقاءات تضم الحكومة مع اطياف الحركة النقابية من اجل اقرار قانون للنقابات مبني على مصالح المنظمات النقابية التي يجب ان تشترك في صياغة مسودة القانون وتوافق عليها.

دعوة وزارة العمل لاتخاذ التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات النقابية التي يتوفر فيها ميزة الديمقراطية والانتخاب والفاعلية والاستقلالية؛ كمعيار للمنظمات النقابية الحقيقية التي تعبر عن مصالح اعضائها، وان هناك ضرورة الاهتمام بتحسين ظروف العمال، انشاء صندوق للبطالة وحماية المتعطلين عن العمل، وفرض حد ادنى للاجور مساوية لخط الفقر يراعى التباين في المناطق الجغرافية، ويجب انشاء دائرة متخصصة في الجهاز المركزى للاحصاء لمواكبة والبحث في هذا الموضوع. وهناك حاجة ملحة لاصدار رزمة من القوانين وتطبيقها ولا تبقى حبر على ورق، ومجانية التأمين الصحي، مراجعة تصاريح العمل الصادرة من اسرائيل وتدقيقها، وتوظيف الكفاءات بدل احضار خبراء اجانب.