أسرى المقالة تتهم اسرائيل بزيادة احكام النواب حتى انتهاء مدة المجلس

غزة- معا- وصفت وزارة الأسرى والمحررين المقالة قرار إسرائيل بزيادة أحكام النواب الأسرى بالسياسة الخبيثة لضمان استمرار اختطافهم حتى انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي الفلسطيني.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحافي تعقيباً على قرار سلطات الاحتلال برفع الأحكام ضد ثلاثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم محمد ابو طير، ونايف الرجوب، ومحمود الخطيب وزادت 6 أشهر لحكم كل منهما.

وأوضحت الوزارة أن أحكام هؤلاء النواب قاربت على الانتهاء لذلك لجأ الاحتلال إلى سياسة استئناف الأحكام ضد النواب من قبل النيابة العسكرية، والتي يقف خلفها جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يوصي بتمديد "اختطاف" النواب لأطول فترة ممكنة، حتى تنتهي ولاية المجلس التشريعي الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال باستئناف الأحكام ضد النواب ورفع مدة الحكم لهم، حيث كانت المحاكم قد زادت مدة الاعتقال للنائب (فضل حمدان) من رام الله من 38 شهرا إلى 44 شهرا، ورفعت حكم النائب (خليل ربعي) من الخليل من 36 شهرا إلى 42 شهرا، ورفعت حكم النائب (محمد الطل ) من الخليل من 38 شهرا إلى 44 شهرا، فيما قامت سلطات الاحتلال بإعادة "اختطاف" النائب (عمر عبد الرازق) قبل عدة أشهر بعد الإفراج عنه، وأضافت له خمسة شهور جديدة أمضاها وأطلق سراحه قبل عدة أيام ومع اقتراب انتهاء مدة محكومية النائب (احمد مبارك) والبالغة 39 شهرا، قررت محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر، استئناف محاكمته لتمديد "اختطافه".

ووصفت الوزارة محاكمة النواب بغير القانونية "حيث أن هؤلاء النواب يتمتعون بحصانة برلمانية حسب المواثيق الدولية، وان اختطافهم ومحاكمتهم إجراء باطل، لا يمارسه سوى احتلال مجرم ينتهك كافة الأعراف والقوانين ومبادئ حقوق الإنسان ويعتبر نفسه فوق القانون".

وطالبت الوزارة البرلمانات العربية والأوربية التدخل العاجل لوقف انتهاك القانون الدولي التي تمارسه دولة الاحتلال، وحماية نواب الشرعية الفلسطينية، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم.