مدير عام الدفاع المدني يترأس اجتماعا لمدراء السلامة العامة بالمحافظات

بيت لحم - معا - ترأس اللواء صقر مجاهد مدير عام الدفاع المدني اجتماعا موسعا لدوائر السلامة العامة في كافة المحافظات، لتقييم عمل هذه الدوائر خلال الثلث الاول من العام الحالي.

و تحدث اللواء مجاهد عن تقرير دائرة السلامة العامة الذي تم تقديمه ودراسته سلفا، مشيرا الى ان هذا التقرير يعكس فعليا مدى التقدم الذي طرأ على جهاز الدفاع المدني منذ بداية هذا العام، متقدما بالشكر الى كافة مدراء وضباط مراكز الدفاع المدني الذين اظهروا وفي مختلف دوائرهم تقدما ملحوظا في الاداء وحققوا نتائج ايجابية عديدة مقارنة بالعام الفائت، مؤكدا ان هدف هذا الاجتماع هو العمل على تكريس هذا التقدم عبر وضع خطة مكملة لعام 2009 استنادا الى مقدار التقدم الذي تحقق، وهو ما يقتضي ايضا دخولنا في تفاصيل العمل ودراسة المعوقات التي واجهتنا في الشهور الاربع الماضية.

وقد حضر هذا الاجتماع نائب مدير عام الدفاع المدني العميد جلال ابو سلطان ومدير دائرة السلامة العامة في جهاز الدفاع المدني المقدم سامي حمدان، والمقدم عدنان الزبن (ابو العز) مدير عام اللوازم اضافة الى كافة ضباط ومدراء دوائر السلامة العامة في الوطن.

ومن خلال دراسة التقرير المقدم من دائرة السلامة العامة وجد بأن مجموع عمليات دوائر السلامة العامة في الوطن خلال الشهور الاربع الاولى من العام الحالي فاقت عدديا مجموع عمليات نفس الدوائر خلال عام 2008 بكامله، حيث قامت دوائر السلامة العامة في كافة المحافظات بتنظيم وانهاء نحو خمسة الاف معاملة شملت كافة اوجه النشاط بما يشمل محطات الوقود والافران والعمارات والمطاعم والمسابح ومختلف المحالات التجارية ومحلات صيانة السيارات وغير ذلك، وهذا يفوق حجم المعاملات التي نظمت عام 2008 بكامله.

وتفسيرا لهذه الزيادة العددية الملحوظة قال المقدم سامي حمدان ان الامر يعود الى مجموعة من العوامل اهمها الزيادة الملحوظة في كادر السلامة العامة وخصوصا طاقم المهندسين والمهندسات اللواتي تم تخريجهن هذا العام ودربن بشكل خاص على القيام بالعمليات المرتبطة بالسلامة العامة، اضافة الى توفر المزيد من الامكانيات وخصوصا في مجال الحركة.

ومن جهة اخرى لوحظ خلال هذا العام ان البلديات ووزارة الحكم المحلي اظهرت تعاونا كبيرا مما سهل عمل دوائر السلامة العامة ، والامر نفسه لوحظ مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والهيئة العامة للبترول وباقي الوزارات ذات العلاقة.

ولتكريس التقدم في مجال عمل دوائر السلامة العامة فقد تم الاتفاق على وضع خطة جزئية اخرى للثلث الثاني من هذا العام، استنادا الى التقرير المقدم.

واستكمالا لمناقشة التقرير المشار اليه، فقد تم بحث قضية اخرى في غاية الاهمية وتمس صميم السلامة العامة وحياة المواطنين وممتلكاتهم، وهي القضية المتعلقة بضبط الشركات الموردة للاجهزة والمواد المتعلقة بشؤون السلامة العامة، كالشركات التي تورد اجهزة الاطفاء والانذار ومعدات الحريق واسطوانات الغاز والمصاعد وغير ذلك من شركات.

وقد دار النقاش الى ان هذا الشركات يجب ان ينظم عملها بحيث تحصل على رخصة مزاولة مهنة من الدفاع المدني وبالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العامة للبترول ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، حيث ان واردات هذه الشركات تتحكم في طرق الوقاية والعلاج اثناء الازمات.

ودعا المشاركون ان تكون هذه المعدات خاضعة لاشتراطات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، الامر الذي سيؤمن الحماية للمواطن وللممتلكات العامة والخاصة من خلال ضمان صلاحية المعدات الموردة ومطابقتها للمقاييس الفلسطينية.

وقد افاد عدنان الزبن مدير اللوازم في الدفاع المدني الى ان اللواء صقر مجاهد قام بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وبالتنسيق مع المؤسسات المشار اليها، على ان يتم تقديم تقرير بذلك اواسط الاسبوع القادم لوضع هذا القرار موضع التطبيق بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.