تقرير للامم المتحدة يكشف تفاصيل تقطيع اسرائيل لمحافظة بيت لحم

بيت لحم- معا- شكل هذا التقرير على محافظة بيت لحم للاشارة على التأثير على المنطقة المركزية المدنية المقيدة بالبنية التحتية الإسرائيلية، مثل الجدار، بالإضافة إلى المستوطنات والبؤرالاستيطانية. كما أن الإجراءات الإسرائيلية في هذه المحافظة (مناطق ج، المناطق العسكرية المغلقة والمحميات الطبيعية) تقيد المقدرة على التوسع المدني والتخطيط لهذا التوسع. وفي حال استكمال المقطع الغربي من الجدار في محافظة ، سيتم قطع الوصول عن الاراضي الخصبة ومصادر المياة.

وسيواجه حوالي 21,000 مواطن فلسطيني إمكانية وصول محدودة أكثر إلى مدينة بين لحم، حيث تتوفر الخدمات الأساسية من صحة، تعليم، أسواق وتجارة.

ملخص تنفيذي
يشكل هذا التقرير جزءا من سلسلة تقارير تصدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لفحص تأثير الإجراءات الإسرائيلية، مثل الجدار، المستوطنات والإغلاقات، على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسوف يركز هذا التقرير على محافظة بيت لحم، حيث سيفحص تقلص المنطقة المركزية المدنية منها وتقطيع أوصال أجزائها الشرقية والغربية.

تتألف محافظة بيت لحم مما يقارب 660 كيلومتر مربع. وبعد أربعة عقود من الاحتلال الإسرائيلي، فقط نسبة تقارب 13 بالمائة من أراضي محافظة بيت لحم هي في متناول يد الفلسطينيين وجزء كبير منها مقطع الأوصال. بالإضافة إلى ذلك، حدث تقليص شديد في إمكانية الوصول إلى القدس الشرقية، وقد أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى تقليص إمكانية وصول الفلسطينيين والمساحة المتاحة لهم. تشمل هذه الإجراءات على توسع مستمر للمستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية، بناء الجدار، وترسيم معظم أراضي محافظة بيت لحم كمناطق "ج"، حيث تحتفظ إسرائيل فيها بالسيطرة على البناء. تخصص القيود المادية والإدارية معظم ما تبقى من احتياطي أراضي في بيت لحم للاستخدام العسكري الإسرائيلي ولبناء المستوطنات، مما قلل وعلى نحو كبير المساحة المتوفرة لسكان بيت لحم الفلسطينيين.

ونتيجة لذلك، تقلصت إمكانيات بيت لحم من حيث التوسع السكاني والصناعي والتنمية وكذلك إمكانية وصولها إلى الموارد الطبيعية. لقد جرى تقويض العماد الأساسي لاقتصاد محافظة بيت لحم، مثل العمل داخل إسرائيل، السياحة، الزراعة، رعي المواشي والقطاع الخاص. إن استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية يعرض مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة بيت لحم للخطر.

تشمل العوامل الأساسية من وراء هذا الواقع ما يلي:

1.ضم حوالي 10 كيلومتر مربع إلى القدس:
قامت الحكومة الإسرائيلية في عام 1967 بضم ما يقارب 10 كيلومتر مربع من شمالي محافظة بيت لحم إلى إسرائيل، بما فيها أراض واقعة داخل الحدود الموسعة الجديدة للقدس. هذا الضم للقدس الشرقية ليس بمعترف فيه من قبل المجتمع الدولي.

2.بناء مستوطنات إسرائيلية وبنى تحتية ذات صلة:
تم بناء مستوطنات إسرائيلية في القسم الذي ضم من بيت لحم إلى القدس ("هار حوماه"، وأجزاء من غيلو")، وهنالك المزيد من المخطط لها. وجرى بناء مستوطنات إضافية في الأجزاء المتبقية من المحافظة، بما فيها الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في الغرب، "تكوع"، "نوقديم"، "معليه عاموس" في الشرق، و "متسبيه شاليم" في منطقة البحر الميت. يوجد حاليا ما يقارب 86,000 إسرائيلي يعيشون في 19 مستوطنة في محافظة بيت لحم وفي 16 بؤرة استيطانية. وتشكل المجموعة السكانية الفلسطينية ما يقارب 175,000 نسمة.

3.قيود على الدخول إلى القدس الشرقية:
في بداية سنوات التسعينيات، زادت إجراءات إسرائيلية جديدة من تقطيع أوصال محافظة بيت لحم وحدت من حركة سكانها الفلسطينيين. ومنذ فرض الإغلاق التام عام 1993 على الضفة الغربية، يطلب من سكان بيت لحم استصدار تصاريح إسرائيلية من أجل الدخول إلى القدس وإلى إسرائيل. تكون هذه التصاريح سارية المفعول لفترات زمنية محددة ولا تسمح بعبور المركبات. وقد أصبحت عملية تقديم الطلبات أكثر تقييدا منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000.

4.بناء شارع بيت لحم الالتفافي:
قامت الحكومة الإسرائيلية خلال سنوات التسعينيات باستبدال محور التنقل القائم بين القدس، بيت لحم والخليل بشارع رقم 60، وذلك من أجل تسهيل حركة المستوطنين. يتألف البناء الجديد من شارع التفافي رئيسي، نفقين وجسر. ويمتد جزء من الجدار المبني على طول شارع رقم 60 الجديد. تسيطر الحواجز العسكرية التي بنيت لاحقا على طول الطريق على عملية الدخول إلى القدس من جنوب شرقي الضفة الغربية.

5.تخصيص 66 بالمائة من محافظة بيت لحم كمنطقة "ج":
وفقا لاتفاقات أوسلو، تم ترسيم الضفة الغربية لثلاث مناطق إدارية: "ا"، "ب" و "ج". ما يقارب 66 بالمائة من محافظة بيت لحم مخصصة كمنطقة "ج"، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية والسلطة على التخطيط والبناء. ولغاية اليوم، نادرا ما تمنح تصاريح للبناء الفلسطيني. تشمل المنطقة "ج" على قطع واسعة من الأراضي شرقي محافظة بيت لحم، والتي تم تخصيصها كمناطق عسكرية/ مناطق لإطلاق النار ومحميات طبيعية يحظر ويقيد دخول الفلسطينيين إليها أو استخدامها. تحد هذه القيود الإدارية على نحو كبير من التوسع السكاني والصناعي نحو الشرق والجنوب الشرقي. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم العقبات التي يضعها الجيش الإسرائيلي أمام الحركة الفلسطينية، مثل الحواجز والسواتر الترابية وغيرها، تقع أيضا في المنطقة "ج".

6.بناء الجدار في عام 2002:
في صيف عام 2002، وفي أعقاب موجة عمليات التفجير الانتحارية من قبل مسلحين فلسطينيين، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء جدار كان هدفه المعلن هو منع مثل تلك الهجمات. لقد ضاعف هذا الجدار القيود الجغرافية في الأجزاء الشمالية والغربية من بيت لحم. فالمقطع المستكمل من الجدار في الشمال لا يحكم فقط الفصل بين بيت لحم والقدس الشرقية، بل أنه أيضا يمنع النمو المدني لبيت لحم باتجاه الشمال. وفي حال استكمال المقطع الغربي من الجدار، سيدمر ذلك المحافظة على نحو أكبر. ما يقارب 66 كيلومتر مربع، بما فيها بعض أكثر الأراضي خصوبة في المحافظة وتسعة تجمعات سكانية فلسطينية ب تحوي بما يقارب 21,000 نسمة، سيتم فصلهم. كما ستواجه هذه التجمعات السكانية إمكانية وصول محدودة أكثر إلى مدينة بين لحم، حيث تتوفر الخدمات الأساسية من صحة، تعليم، أسواق وتجارة.

الطريق نحو الأمام

في حين من واجب إسرائيل ضمان سلامة وأمن مواطنيها، إلا أنه ينبغي أن تكون الخطوات التي تتخذها وفقا للقانون الدولي وألا تسبب أذى طويل الأمد للمجموعة السكانية المحلية الفلسطينية. وعمليا، أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى تقليص المساحة المتوفرة لسكان بيت لحم، مما يعرض مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة للخطر.

بالإمكان اتخاذ خطوات لمنع تدهور إضافي. فالعديد من الإجراءات الإدارية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية قابلة للزوال، كما أن مسار الجدار لم يستكمل بعد. من شأن أعمال من ضمنها وقف بناء بقية الجدار، فتح المناطق العسكرية المغلقة واراضي معلنة كمحميات طبيعية من أجل التنمية الفلسطينية، تخصيص أراضي دولة للتنمية الفلسطينية، وإلى جانب الدعوة الدولية لتجميد الاستيطان وما يترتب عنه عنه من بناء شوارع، استرجاع المساحات التي خسرتها المحافظة وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في بيت لحم. وعلى المدى البعيد، من شأن مثل هذه الخطوات الفورية الإسهام في ضمان الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتأسيس قاعدة عمل لحل سياسي دائم في الراضي الفلسطينية المحتلة.