ابو شرار: حققنا اختراقا في فصل القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح

رام الله -معا- كشف القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا ، رئيس مجلس القضاء الأعلى النقاب عن نجاح السلطة القضائية الفلسطينية في تحقيق اختراق في فصل القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح ، مشيرا الى أن هذه المحاكم فصلت خلال ثلاثة شهور ما مقداره 10070 قضية ، في حين كان الوارد إلى المحاكم من القضايا 6052، أي أن المحاكم فصلت ما نسبته 166? من عدد القضايا الواردة، وهذا لا يشمل قضايا السير التي وردت الى المحاكم، وكان عددها خلال الفترة ذاتها 14 ألف قضية فصلت كلها.

وردت أقوال القاضي أبو شرار خلال إطلاق شبكة أمين الإعلامية (انترنيوز) مشروعا مشتركا مع مجلس القضاء الأعلى بعنوان " النظام القضائي الفلسطيني في وسائل الإعلام المحلية: نحو صحافة متخصصة في تغطية شؤون القضاء بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وذلك خلال ورشة عمل عقدت في فندق بست ايسترن بمشاركة حشد كبير من الاعلاميين العاملين في وسائل الاعلام المحلية المكتوبة والمرئية والمسموعة، ورؤساء تحرير بعض الصحف المحلية، وشارك فيه أيضا كريس لاسارجو من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، ونبيل اسعيفان مدير مشروع نظام ال : "يو .اس.ايد" .

وأكد أبو شرار في كلمته إن هذا التقدم في فصل القضايا يشكل موشرا هاما على نجاح القضاء الفلسطيني في إحداث اختراق في القضايا المتراكمة أمام المحاكم خلال سنوات الانتفاضة ، وعددها كان حتى نهاية العام المنصرم (58384 ) قضية منظورة أمام محاكم الصلح والبداية.
وأسار أبو شرار الى أن محاكم البداية ، وهي المحاكم التي تتكون هيئاتها من ثلاثة قضاة ، فصلت خلال الشهور الثلاثة من هذا العام 1755 قضية ، في حين ورد اليها في خلال الفترة ذاتها 1803 قضايا ، أي ما نسبته 98? من عدد الوارد، وهذه أعلى نسبة وأكبر إنجاز تحققه المحاكم منذ نشوء السلطة الوطنية."

وأكد أبو شرار أن لدى مجلس القضاء الفلسطيني خطة واضحة المعالم للتغلب على القضايا المتراكمة أمام المحاكم ، تتمثل بالتعيينات القضائية والادارية ، وتطوير بنية المحاكم ، وتوفير بيئة التقاضي ، وبناء مؤسسات القضاء وادارته ، وغير ذلك من الخطوات التي وردت في استراتيجية السلطة القضائية .

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الى أن "إقرار قانون للعفو العام سيخلصنا من آلاف الملفات المنظورة زمام المحاكم في قضايا صلحية بسيطة ، معظمها سجلت خلال الانتفاضة ، وأطراف التقاضي في الكثير منها غير مكتملة، بسبب غياب أو سفر بعضهم ، ولا تشكل مسا بحقوق المواطنين ، مثل قضايا ومخالفات السير ، أو السب والشتم ، أو السرقات الخفيفة ، أو الرعي في أراضي الغير، أو غير ذلك من القضايا التي يعيق بقاؤها سرعة البت في القضايا ، كونها ستبقى تتداول أمام القضاة، دون أن تتيح القوانين المعموا بها إمكانية البت فيها أو إغلاقها، واستثنى القانون الكثير من القضايا التي لا يجوز أن يفلت مرتكبوها من العقاب.

وقال خالد أبو عكر المدير التنفيذي لشبكة أمين في كلمته بافتتاح أعمال الورشة :" نحن ندرك ما يحتاجه الاعلام الفلسطيني في هذه المرحلة ، ومن هنا ارتأينا المبادرة الى هذا المشروع الهادف الى إيجاد صحافة متخصصة، ومبادرتنا الأولى هي التوجه نحو خلق صحافة متخصصة في القضاء، وأن نساهم مستقبلا في إيجاد دوائر أخرى متخصصة. وأضاف :" نريد أن يكون هذا المشروع فرصة لأي صحفي مهتم بتطوير الاعلام الفلسطيني أن يستغل هذا الكم الهائل من المعلومات في مجلس القضاء ، والاستفادة منها خلال تغطيته الصحفية لعديد القضايا التي ينظرها القضاء.

وتخلل ورشة العمل العديد من المداخلات لرؤساء تحرير بعض الصحف ، وكتاب المقلات والصحافيين ، حيث وصف حافظ البرغوثي العلاقة بين السلطة القضائية والصحافة بالعلاقة التكاملية ، لكنها في الوضع الفلسطيني ليست كذلك لظروف خارجة عن إرادة الطرفين، مشيرا الى محاولة الصحيفة أن يكون لديها محرر في الشؤون القضائية ، مشددا على أهمية انفتاح السلطة القضائية على الاعلام.وقال : "نحن نطمح أن تفتح المحاكم والقضاء أبوابه أمام الصحافيين".

أما الكاتب والصحافي عدلي صادق فأشار في مداخلته الى أنه يستشعر صعوبة في خلق صحافة متخصصة في مجال القضاء لأن الحصول على المعلومة الكاملة أمر غير متوافر. وقال :" القضاء والصحافة ..أو العدالة والحقيقة في هذا المجتمع ، وهذه الظروف يواجهان مصاعب معقدة. وعله لا بد من صحافة قضائية تبدأ بثقافة القضاء ..وثقافةو القانون ،...الخ.
في حين تتطرق الصحفي حسام عز الدين في مداخلته الى المشروع بقوله ، أن هذا المشروع يجب أن يبادر اليه الاعلام الفلسطيني ، لكن ما حدث هو العكس . وقال :" المشكلة تختصر في وسائل الاعلام، وهي عدم وجود سياسة اعلامية واضحة لدى وساذل الاعلام هذه حيال هذا الموضوع.

وقال جمال الخطيب مساعد الأمين العام للمجلس التشريعي أن العلاقة بين الاعلام والسلطة القضائية تنبع من مباديء أساسية وهي علانية المحاكمة واطلاع الجميع ، أو الرأي العام علي الحقائق المتعلقة بتلك القضايا. وقالك " لا بد من نظم وقوانين تنظم العلاقة بين الاعلام والقضاء. كما نحتاج الى قوانين مطبوعات ونشر جديد تحرر الاعلام ويصبح حرا متناغما مع السياسة العامة الفلسطينية.

واختتمت الورشة ببعض الردود من رئيس مجلس القضاء على مداخلات الاعلاميين ، حيث أكد حرص المجلس على تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء > مشيرا الى أن مجلسه ليس له أي سلطة على النيابة العامة. وقال : ان الجهة الوحيدة التي تملك التعليق على قرار المحكمة هي الجهة القضائية الأعلى.

وحذر أبو شرار من محاولات لالغاء سلطة القضاء في بلادنا تحت دعاوى مختلفة، حتى لا يعودالقضاء قادرا على فرض سلطته.