رئيس سلطة المياه يبحث مع بعثة البنك الدولي سبل التعاون

رام الله- معا- التقى د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه اليوم في مكتبه بعثة من البنك الدولي برئاسة بيير فرانسسكو مانتوفاني رئيس فريق متابعة مشاريع المياه والصرف الصحي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد عقد اللقاء للبحث أفق التعاون بين الطرفين لتطوير قطاعي المياه والصرف الصحي في المناطق المستقبلي والسبل التي يمكن للبنك الدولي المساهمة بها لتحسين هذا القطاع ودعم سلطة المياه كجهة منظمة له.

وقد افتتح د.العتيلي الاجتماع بتعقيبه على تقرير البنك الدولي وشكره للعاملين فيه على جهودهم المضنية في إنجازه، معتبرا أن هذا التقرير يعتبر بداية جديدة تحث على ضرورة إيجاد آليات للتعامل مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص قطاع المياه والصرف الصحي، موضحاً أن الآلية القديمة التي كانت متبعة لم تؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض بل كانت تشكل عقبة في طريق النهوض وتحسين القطاع المائي.

كما ركز د. العتيلي خلال لقائه على ضرورة تضافر الجهود للمجتمع الدولي وتحديداً مع الدول المانحة لأن تأخذ التوصيات التي صدرت عن تقرير البنك الدولي وأن تساعد الجانب الفلسطيني من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي.

كما أوضح أن سلطة المياه الفلسطينية قد أخذت بالاعتبار التوصيات التي خرج بها التقرير والتي تتعلق بإعادة النظر في هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بدءا من سلطة المياه باعتبارها منظما للقطاع ومرورا بكافة المؤسسات ذات العلاقة لتنتهي بمقدمي خدمات المياه، موضحا أن سلطة المياه وعلى ضوء ذلك باشرت بإعداد تصور يشمل بعض الإجراءات الخاصة بإعادة هيكلة سلطة المياه والتي بدأت بها فعلا لتشمل مجموعة من المشاريع والبرامج المقدمة بهدف طرحها على الدول المانحة ومن ضمنها البنك الدولي الذي أبدى استعداده للمساهمة في جزء منها.

واكد أن هذه الرؤية في إعادة هيكلة قطاع المياه مستندة في الأساس على الرؤية الفلسطينية المستندة على ضرورة العمل بهذا الاتجاه متضمنة للنقاط التي تم وضعها في تقرير البنك الدولي والمتماشية مع برنامجها ألتأهيلي دون أن يكون هناك أي خضوع لأي تأثير من الدول المانحة، داعيا الى ضرورة مساعدة الجانب الفلسطيني من خلال قنواته الرسمية والدبلوماسية بالدفع باتجاه دعم الأطراف لاخذ توصيات التقرير على محمل الجد والعمل على تطبيقها.

من جانبه شكر بير د. العتيلي على اهتمامه وعقب على الصعوبات التي واجهها البنك في عملية إعداد التقرير ونشره، وركز على أن هذا التقرير تم إعداده ضمن آليات مهنية معتمدة لدى البنك الدولي ولم يخضع لأي تأثير سياسي حيث انه منذ البداية لم يأخذ أي بعد سياسي لكونه قد ركز على قضايا مهنية كما أن البنك الدولي حاول جاهدا أن يصدر التقرير بأكبر قدر من المهنية والشفافية.

وأبدى مانتوفاني استعداد البنك لبحث إمكانية مساعدة الجانب الفلسطيني، مشددا على ضرورة البدء بطرح المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، منوها إلى ضرورة عدم التركيز فقط على المشاريع ذات الطابع الإنساني، حيث بين أن ذلك يتطلب أن تبدأ سلطة المياه الفلسطينية الانتقال من فكرة المشاريع الإنسانية والتحضير الجاد للعمل على المشاريع الاستراتيجية والتي تتطلب فعلا إعادة هيكلة قطاع المياه وتطوير برامج بناء القدرات مؤكدا أن البنك الدولي سيقدم الدعم اللازم والضروري الذي يحتاجه هذا العمل.