العتيلي: الادعاءات الإسرائيلية بخصوص منح التصاريح للمشاريع غير دقيقة

رام الله-معا- تراس د. شداد العتيلي، رئيس سلطة المياه، اجتماع عمل مجموعة قطاع المياه الذي يضم إلى جانب سلطة المياه كافة الدول المانحة ووزارة التخطيطي لوضع استراتيجية للعمل على تاهيل قطاع المياه ومناقشة التوصيات التي خرج بها تقرير البنك الدولي.

وبدأ الاجتماع بتقديم شرح لكافة الأمور التي تطرق لها التقرير من قبل بيير مونتوفاني، ليتطرق الى الملاحظات التي وردت في التقرير عن المعيقات الإسرائيلية في هذا المجال وبالملاحظات التي وضعت على الجانب الفلسطيني والتي تستوجب البدء باتخاذ إجراءات عملية لتلافيها.

من ناحيته أكد د. شداد العتيلي للدول المانحة على أهمية تطوير قطاع المياه، ورحب بالتوصيات التي وردت في التقرير علما أن سلطة المياه تعمل على تحسين واقع قطاعي المياه والصرف الصحي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الحضور للرد الإسرائيلي على ما ورد في التقرير ومجموعة الرسائل التي بدأت الإدارة المدنية ترسلها للدول المانحة والسلطة الوطنية كنوع من الرد على التقرير والتي تمثلت بان الجانب الإسرائيلي، محاولة إلقاء اللوم على سلطة المياه في محاولة للتشكيك بمصداقية التقرير.

وعقب د. العتيلي بأن أكد أن الكلام الإسرائيلي كلام مضلل حيث أن ما حصلت عليه سلطة المياه الفلسطينية هي تراخيص لمجموعة من المشاريع التي لا تخدم بشكل كبير التجمعات وأن اكبر مشروع فيها عبارة عن مشروع مد خط للمياه، أما ما تقدمت به سلطة المياه وما هي بحاجة فعلا إليه هي المشاريع الكبيرة التي تخدم مجموعة من التجمعات وخاصة تلك التي تقع في منطقة c، والتي هي فعليا لا تزال عالقة لدى الجانب الإسرائيلي ولم تحصل حتى الآن على موافقة عليها.

كما أوضح:" أن هناك مشاريع أخرى تم الموافقة عليها من الجانب الإسرائيلي ولكن حتى اللحظة لم نتمكن من تنفيذها نتيجة للعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي في الجوانب الفنية".

وأكد د. العتيلي على ضرورة تضافر الجهود من كافة الأطراف للبدء باستحداث آليات جديدة وفاعلة في التعامل مع اللجنة الإسرائيلية وهذا يحتاج إلى البدء في الضغط من قبل الدول الممولة، وأكد أن سلطة المياه بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي للنهوض بالقطاع والا فإنها ستبقى تواجه نفس المشكلة الحالية، موضحا أننا كسلطة مع توصية البنك الدولي الرامية إلى البدء بالعمل على المشاريع الاستراتيجية

وقد خلص الاجتماع إلى موافقة الحضور على ضرورة البدء بإعداد بنك معلومات يتضمن كافة المشاريع مع المعلومات المتعلقة بها وان يتمكن كافة الممولين من الدخول إلى بنك المعلومات بهدف معرفة ماهية ونوعية المشاريع المنوي العمل بها والمشاريع المستقبلية كخطوة تهدف إلى تنظيم العمل بين المؤسسات العاملة في قطاع المياه.