اللواء عزالدين: الامن اتفاق سياسي لا يمكن فرضه بقوة السلاح

رام الله-معا- اكد اللواء مازن عزالدين المفوض السياسي العام، ان الامن الفلسطيني ارتبط بالامن العربي منذ عام 1948 وحتى مرحلة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة احمد الشقيري، لكن انطلاقة الثورة المسلحة بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات حول مسار العمل الفلسطيني من قيادة الأركان العربية إلى العمل الفلسطيني، والتأكيد على استقلالية القرار الفلسطيني، وان الأمن هو اتفاق سياسي بين الأطراف المعنية بتحقيقه ولا يمكن فرضه بقوة طرف على آخر مهما امتلك احدهما من قوة عسكرية وامكانيات مادية او بشرية.

جاءت أقوال اللواء عزالدين خلال محاضرة بعنوان (الامن الاستراتيجي الفلسطيني في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي ظل الدولة الفلسطينية) ضمن فعاليات دورة كبار الضباط الثالثة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة والتي يشارك فيها مسؤولون من المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل تفرعاتها.

وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية خاضت حروبا إستراتيجية مع الاحتلال بعدما قال الرئيس السادات زعيم الدولة العربية الأكبر إن حرب تشرين 1973 ستكون آخر الحروب العربية الإسرائيلية لتؤكد أن حل الصراع وإنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وان الأمن هو اتفاق سياسي قبل أي شيء آخر.

وأضاف ان المتغيرات الإقليمية والدولية أحدثت تحولا في العقلية الفلسطينية والعربية والإسلامية، أفضت إلى القبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 مع التنفيذ العادل للقرار 194 فتحول المطلب التكتيكي بإقامة سلطة وطنية على أي جزء يتم تحريره أو الانسحاب منه إلى مطلب استراتيجي.

وقال:" لا يمكن تحقيق الأمن في ظل الاحتلال والحواجز وتقطيع الأراضي الفلسطينية وتعزيز الاستيطان والتهويد وبناء الجدار والتنكر للاتفاقيات الدولية".

وحول سياسة الامريكية قال اللواء عزالدين :"اننا نصطدم بعدم جدية الولايات المتحدة في تحقيق السلام، فعلى مدى عدة إدارات أمريكية متعاقبة لم يحصل أي انجاز على الارض، بل زادت العراقيل أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقل واستمر الدعم الأمريكي لإسرائيل، الأمر الذي زاد من حالة الإحباط لدى شعبنا من الدور الأميركي ومدى جديته في إنجاح عملية السلام، في الوقت الذي يشهد فيه العالم اجمع التعبئة المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي والتي تتنافى مع التوجهات السلمية.

وفيما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية قال عزالدين إنها حققت نجاحا كبيرا في استعادة الأمن الداخلي الفلسطيني، وأوجدت المناخات المناسبة لعقد المؤتمرات الاقتصادية في المدن الفلسطينية وتهيئة الأجواء أمام المسؤولين الأجانب والعرب لزيارة المناطق الفلسطينية والاطلاع عن كثب على ما يجري فيها، وأضاف ان السلطة نجحت في إعادة بناء مؤسسة أمنية قوية، لكن ذلك لا يروق لقوات الاحتلال التي تسعى الى إفشال الجهود الفلسطينية من خلال التوغلات والاعتقالات وعمليات القتل، ودعا الضباط الى الحفاظ على ما حققوه من انجازات وحماية المجتمع من مختلف المارقين والمقامرين بأمن المواطن.

واختتم اللواء عزالدين محاضرته بالقول :"علينا أن ندرك أن التوصل إلى حل الدولتين، وبناء قوات فلسطينية متمكنة ومتميزة، والارتقاء بمستويات الأداء بما يوازي دول الجوار، تحقق أمنا منقوصا ما لم يتم التزاوج بينه وبين الاستقرار والمصالح الاقتصادية للشعب الفلسطيني، فنحن بحاجة إلى إنهاء البطالة المرتفعة جدا بين القوى العاملة، كما أننا بحاجة إلى النظم التي تكفل معالجة كافة مناحي الحياة في المجتمع، حتى يكون الأمن في إطاره المحلي والإقليمي والدولي في وضع مستقر يضمن تنفيذ الالتزامات وتطوير الاتفاقيات مهما تعاقبت السلطات.