وزير الصحة يفتتح المؤتمر الصحي "نحو خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة"

رام الله -معا- افتتح وزير الصحة د. فتحي ابو مغلي، اليوم المؤتمر الصحي "نحو خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة " حيث جرى مناقشة طرق وإمكانيات الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة، ودعت الوزارة إلى صياغة رؤية وتوصيات في المؤتمر الصحي الفلسطيني، الذي خصصته لنقاش هذه القضية وذلك في احد فنادق مدينة رام الله.

وحضر المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين عدد كبير من الطواقم الصحية العاملة في الوزارة ومقدمي الخدمات الصحية من القطاع الأهلي والعام وأعضاء من المجلس التشريعي والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وافتتح وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي المؤتمر بتوضيح أن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى خطة وطنية تعكس رؤية الوزارة في توفير خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة. وكذلك الوصول إلى التطور لأمثل لنظامنا الصحي، وسيشكل هذا المؤتمر انطلاقة لبناء خطتنا الصحية الإستراتيجية القادمة لسنوات 2001-2013.

وفي ورقته التي قدمها للمؤتمر تحت عنوان 'الحق في الصحة: رؤية فلسطينية'، شدد أبو مغلي على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق المواطن في الصحة.

وشدد أبو مغلي على حق كل شخص في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

وبين أبو مغلي أن هذه الحقوق تتطابق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانه يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذ عدة تدابير لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق.

ولفت أبو مغلي إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقعته حتى الآن عشر دول عربية من بينها فلسطين في مادته التاسعة والثلاثين والذي يدعو إلى مبادئ تتقاطع مع العهد الدولي.

وأشار أبو مغلي إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 نظم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وأن قانون الصحة العام لعام 2004 حدد الخدمات التي يجب على وزارة الصحة القيام بها.

وأضاف أبو مغلي أن القانون أعطى للمشرع حق تنظيم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي بقانون، وأن يحدد سقف الخدمات التي يتوجب توفيرها للمواطن وآليات تقديمها ومجانيتها ضمن إمكانيات الدولة ووفق التزاماتها بالمواثيق الدولية.

وطالب أبو مغلي أن يتجلى في كافة الأنظمة والقوانين، وبشكل رئيس قانون الصحة العامة وقانون التأمين الصحي. وأن ينعكس هذا الحق من خلال الخدمات الصحية المتوفرة وجودة هذه الخدمات والقدرة على الوصول إليها.

وأشار أبو مغلي إلى الدور السلبي الذي يلعبه الاحتلال، مضيفا 'المتتبع للمؤشرات الصحية في فلسطين والتي نفخر بأنها جيدة يجد أن هذه المؤشرات لم تتحسن منذ عشرة بسبب الاحتلال وإجراءاته، والتي تحد من قدرة المؤسسة الصحية من الانتقال من مرحلة الاستجابة لحاجات الطوارئ إلى مرحلة التنمية الصحية الحقيقية'.

وأكد أبو مغلي أن الرؤية الفلسطينية للحق في الصحة يجب أن تتركز باتجاه السعي لتطوير جودة الخدمات الصحية، واستكمال شبكة الخدمات بشكل يوفر الوصول الأمن والسلس لهذه الخدمات ومأسسة هذا التوجه وبنفس الوقت ضمان استدامة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي.

وعن الرعاية الصحية حاضر ومستقبل قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية أسعد رملاوي إن عدد مراكز الرعاية الأولية الصحية في فلسطين يبلغ 672 مركزا منها 130مركزا في قطاع غزة و529 في الضفة الغربية، ويبلغ عدد المراكز التابعة لوزارة الصحة حوالي 425 مركزا ، و53 لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين و194 للمنظمات غير الحكومية.

ودعا رملاوي إلى ضرورة ربط خدمات الرعاية الأولية بخطط التنمية، وبين أن طريقة الحصول على الخدمات الصحية هي بداية العلاقة ما بين المجتمع ونظام الخدمة الصحية.

وحول موضوع الخدمات الصحية الثانوية والثالثة، أوضح مدير عام المستشفيات نعيم صبره، أن عدد المستشفيات العاملة في الأراضي الفلسطينية يبلغ 76 مستشفى، منها 24 في قطاع غزة، و52 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.وان إجمالي عدد أسرة المستشفيات يبلغ 4878 سريرا بمعدل سرير لكل 748 نسمة.

وبين صبره أن المستشفيات العامة تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية للمنطقة الجغرافية التابعة لها، ويبلغ عددها 44 مستشفى والمستشفيات المتخصصة وتقدم خدمات متخصصة وشاملة في مجال الرعاية الصحية الثانوية والثالثة، وعددها 10 مستشفيات بسعة 350 مستشفى.

وناقش المؤتمر عددا من القضايا الأخرى من بينها موضوع الكوادر البشرية في الوزارة من خلال الورقة التي قدمها رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار وتحدث فيها عن الخطط لتطوير الكوادر البشرية، مركزا فيها على أهمية التعليم والتأهيل.

وتناولت الورقة الخامسة أهمية التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة بناء على الورقة التي قدمها د.توفيق ناصر عن المجلس الوطني للسياسات الصحية والتخطيط.

وتم تقسيم المشاركين في العمل بعد عرض الأوراق المختلفة إلى فرق عمل تناقش في القضايا التي طرحتها من أجل تحضير التوصيات المقرر نقاشها في اليوم الثاني للمؤتمر لإقرارها مع باقي التوصيات.

وسيناقش اليوم الثاني للمؤتمر في المشاركة والتعاون بين المانحين، رؤية البنك الدولي للنظام الصحي الفلسطيني، مشروع الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية، دور منظمة الصحة العالمية.