حلقة من حلقات الحصار:مزارعو غزة يزرعون بلا اسمدة وحصاد بلا تصدير

غزة - تقرير معا - فصل جديد من فصول المعاناة في قطاع غزة، كلما شدد الاحتلال حصاره، ظهر ضحايا جدد يسطرون هذه المعاناة مرضى بحاجة لأدوية ومحاصيل زراعية بحاجة لأسمدة كيميائية، فالمزارع الذي يبذل جهده وساعات نهاره يزرع أرضه كي ينال قوت يومه، يعاني من قلة وجود السماد الكيماوي الذي يفاقم مشكلة المزارعين.

وقال المزارع معتز البودي من شمال قطاع غزة "أن غلاء الأسمدة والأدوية الزراعية وقلة وجودها اساسا، هي ابرز ما يعاني منه المزارعون في غزة، بسبب الحصار وإغلاق المعابر والتي أدت إلى خسارة كبيرة في الدخل خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف البودي في حديث لـ"معا" انه يعمل في أرضه رغم الخسائر الفادحة التي يحصدها في محاصيله الزراعية، موضحا أن لديه 10 دونمات مزروعة بصل و11 دونما بطاطا و2 ونصف دونم توت ارضي، مشيرا انه بحاجة إلى 5 طن من الأسمدة الكيماوية و70 طن من الأسمدة العضوية، في الوقت الذي لا تصل هذه الاسمدة الى القطاع بشكل مستمر وان وصلت تكون بأسعار عالية.

وأوضح البودي أن الأسمدة الكيماوية ارتفع سعرها بسبب الحصار وجلبها عن طريق الأنفاق المصرية والتي لا تكون محتوياتها كما يحتاج المزارع، كما الاسمدة التي كانت تصل من الجانب الإسرائيلي، علما أن الكيس الذي يوجد فيه 25 كم أصبح سعره 170 شيقل بدل 35 شيقل في السابق، وان طن الأسمدة العضوية أصبح 250 شيقل بدلا 70 شيقل، مشيرا أن "صندوق" البطاطا التي تزن 20 كغم أصبح سعرها من 12 إلى 15 شيقل بدلا من 40 شيقل، وأصبح هناك تدن بالأسعار وغلاء في التكلفة بسبب الحصار.

وعن خسارة المزارعين قال البودي "اقل مزارع يعاني خسارة سنوية ما يقارب 12 ألف شيقل، ناهيك عن الديون المتراكمة عليهم، فالجمعيات الزراعية تحاول ان تحصي هذه الخسائر، علما ان دخل المزارعين كان سابقا من 25 إلى 30 ألف دينار قبل الحصار سنويا".

وقال المزارع محمود المصري "أن نسبة نجاح التوت الأرضي تصل من 25% إلى 30% بسبب قلة الأسمدة بسبب إغلاق المعابر"، مضيفا انه لديه 35 دونما كانت مزروعة توت ارضي والآن أصبحت مزروعة ذرة.

وأوضح المصري أن المزارعين يأملون تقديم الدعم والمساندة لهم حتى يتمكنوا من زراعة أراضيهم، مشيرا أن الأسمدة العضوية أصبح سعرها مرتفع ولا تصلح للزراعة.

وعن تقديم المساعدات لهم قال "إن الموسم الحالي لم تقدم خلاله أي جهة مساعدة لهم، مشيرا أن الموسم السابق تم تقديم مساعدات عينية من النايلون وكميات بسيطة من الأسمدة والمادة الحديدية.

من جهتها اعلنت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة في وقت سابق أنها لن تسمح بزراعة المحاصيل التصديرية خاصة (الفراولة – والزهور ) إلا بعد الحصول على إذن رسمي مسبق من الوزارة وتخصيص حصة مياه لتلك المحاصيل وبما يسد حاجة السكان من تلك المحاصيل والتسويق المحلي لهذا الموسم، وذلك نتيجة لاستمرار إغلاق المعابر ومواصلة الحصار وعدم وضوح الرؤية للتصدير.

واكد م. حسن أبو عيطة الوكيل المساعد بوزارة الزراعة المقالة، أن القطاع الزراعي تعرض لخسائر فادحة تقدر بـ (40 مليون دولار) سنوياً كخسائر مباشرة، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة نتيجة لمنع تصدير المحاصيل الزراعية بسبب سياسة إغلاق المعابر المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة محاصيل الفراولة والزهور.

وأشار أبو عيطة إلى أن قطاع غزة كان يصدر( 1000 طن) من الفراولة و(40 مليون زهرة ) سنوياً، لافتاً أنه تم منع تصدير هذه المحاصيل لموسمين سابقين، عوضاً عن أن هذه المحاصيل تستهلك كمية عالية من المياه العذبة والتي تساهم في استنزاف مياه الخزان الجوفي لقطاع غزة وزيادة العجز فيه .

ونوه إلى أن تكاليف إنتاج تلك المحاصيل مرتفعة جداً، ونتيجة لعدم تصديرها تسبب فائض في الإنتاج لا يمكن تسويقه محلياً، مما يعرض المزارعين لخسائر كبيرة وفقدان مصدر رزقهم .

ودعا أبو عيطة المزارعين والجهات المعنية بالزراعة التوجه لزراعة المحاصيل التي يوجد بها عجز ولا تكفي احتياجات السكان وقليلة الاستهلاك من المياه وسهلة التسويق محلياً ومنها ( جميع أنواع الفواكه – البطيخ – الشمام – البصل – الثوم- والنباتات الطبية والعطرية)، وذلك تمشياً مع سياسة وزارة الزراعة المقالة في إحلال الواردات ودعم المنتج الوطني .