خالد يدعو المجتمع الدولي لابداء الحذر بالتعامل مع المشاريع السياسية

نابلس - معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي الى ابداء اكبر قدر من الحذر في التعامل مع المشاريع السياسية، التي يحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويقها مثل اقامة سلطة ذاتية للفلسطينيين تحت الاحتلال، والاهتمام بتحسين مستوى معيشتهم والتوصل معهم الى سلام اقتصادي بحجة اعداد البنية اللازمة للحل النهائي وبشكل تدريجي، بهدف التهرب من استحقاقات التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة والى رفض هذه المشاريع باعتبارها تنسف من الاساس مبدأ حل الدولتين وتغلق الطريق أمام المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم كالقدس والحدود والمستوطنات والمياه وقضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين هجروا من ديارهم بالعنف والقوة المسلحة منذ العام 1948 .

وأضاف أن السلام الاقتصادي، الذي شكل بنيامين نتنياهو له لجنة وزارية برئاسته يشارك فيها وزراء الجيش والخارجية والمالية في حكومته، هو خدعة كبرى، بشر بها شمعون بيريس منذ سنوات ، ولا وظيفة لها عندما ترتبط بسلطة ذاتية غير ادامة الاحتلال، خاصة وأن هذا السلام الاقتصادي، الذي يدعو له نتنياهو يستثني مدينة القدس العربية ومناطق الاستيطان والتجمعات السكانية، التي يعزلها جدار الضم والتوسع عن بقية مناطق الضفة الغربية، مثلما يستثني مناطق الاغوار الفلسطينية من السيطرة الفلسطينية، الامر الذي يعني بوضوح كامل نسف كل الجهود الفلسطينية والاقليمية والدولية للبدء بمفاوضات تفضي الى تسوية سياسية واغلاق ملف العلاقات الفلسطينية – الاسرائيلية على دائرة دموية من العنف وعدم الاستقرار في فلسطين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام .

وفي ختام تصريحه أكد تيسير خالد أن الجانب الفلسطيني، الذي اختبر نتائج المفاوضات مع حكومات اسرائيل على امتداد خمسة عشر عاما منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو، لن يعود مجددا الى مفاوضات عبثية أخرى قبل اعتراف حكومة اسرائيل بحل الدولتين ووقفها لجميع النشاطات الاستيطانية بما فيها أعمال بناء جدار الضم والتوسع واعلان استعدادها للتوصل الى تسوية سياسية لجميع قضايا الوضع الدائم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ودعا في الوقت نفسه الادارة الامريكية الجديدة واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي الى ابداء اكبر قدر من الوضوح والحزم في التعامل مع الحكومة الاسرائيلية ورفض مشاريع سلامها الوهمية والضغط على هذه الحكومة ودفعها لاحترام التزاماتها والاستعداد للدخول في مفاوضات جادة ومسؤولة للتوصل الى تسوية سياسية على اساس قرارات الشرعية الدولية، توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطسنيين في العودة الى ديارهم، التي هجروا منها.