بنك ديسكونت الاسرائيلي يحتجز رواتب المتضررون في غزة من حوادث العمل

غزة -معا- عبر المتضررون في قطاع غزة من حوادث العمل في إسرائيل، والمتقاعدون المستفيدون من التامين الوطني الإسرائيلي عن تذمرهم من استمرار بنك ديسكونت الإسرائيلي في احتجاز رواتبهم، وعدم تحويلها منذ أربعة شهور إلى حساباتهم في البنوك بغزة.

ويتكون المستفيدون المتضررون من تسعمائة مصاب ومتقاعد يتقاضون رواتب شهرية من التامين الوطني الإسرائيلي، جراء تقاعدهم أو تعرضهم للإصابة خلال عملهم داخل الخط الأخضر في السنوات الماضية، وقالوا إن قرار إسرائيل منع تعامل بنوكها مع فروع البنوك العاملة في غزة مجحف بحقهم خاصة وأنهم ليس لهم أي علاقة بما يجري من أحداث سياسية، وبالتالي يجب العمل على فصل قضيتهم عن أي تجاذبات سياسية، مؤكدين انه لا يجوز أن يدفعوا ثمن قرارات سياسية، وألا تخضع حقوقهم للمساومة أو المماطلة أسوة بما هو معمول به في العالم.

وطالبوا إدارة التامين الوطني لإيجاد الحلول المناسبة مع البنك الذي تتعامل معه عبر تحويل أموالهم إلى البنوك في الضفة الغربية، ومن ثم تقوم البنوك في الضفة بتحويلها لحساباتهم في فروع غزة، أو تحويل أموالهم إلى بنك أخر يتعامل مع البنوك العاملة في غزة أو اعتماد البنك العربي أو القاهرة عمان أو بنك الأردن وإيداع رواتبهم مباشرة فيها لتقوم هي بتحويلها إلى فروعها في غزة، أو اخذ استثناء لهم من المستوى السياسي الإسرائيلي بقيام البنك بتحويل رواتبهم ومخصصاتهم كالمعتاد.

وهدد المتضررون برفع قضية تعويض على التامين الوطني والبنك الإسرائيلي في حال استمرار منع تحويل رواتبهم خاصة وأنها تعتبر الدخل الوحيد لهم، وقالوا:" لقد بتنا بدون رواتبنا نتذوق أشكال الفقر والحرمان واضطر عدد كبير منا للاستدانة من اجل تغطية نفقات أسرته أو نفقاته".

وأوضح المتضررون أن أوضاعهم بات يرثى لها، محملين التامين الوطني الإسرائيلي المسؤولية عن تردي أوضاعهم المعيشية جراء عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية كالمعتاد، وأشاروا إلى أن تلك الرواتب كانت بالكاد تكفي احتياجاتهم وألان بعد عدم وصولها لأكثر من أربعة شهور متتالية باتوا لا يجدون قوت أطفالهم وغير قادرين على توفير أدنى مستلزمات الحياة لهم.

وللشهر الرابع على التوالي يواصل بنك "ديسكونت" الإسرائيلي احتجاز رواتب نحو تسعمائة من المصابين والمتقاعدين وعوائل الموتى من قطاع غزة الذين أصيبوا أو توفوا أو تقاعدوا خلال فترة عملهم داخل الخط الأخضر..

ويتقاضى نحو تسعمائة مواطن وأسرة من قطاع غزة رواتب شهرية من التأمين الوطني الإسرائيلي، جراء تقاعدهم، أو تعرضهم للإصابة، أو موتهم نتيجة حوادث عمل خلال عملهم داخل الخط الأخضر في السنوات الماضية .. ولكن بعد صدور قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع التحويلات والمعاملات المالية بشكل عام بين البنوك الإسرائيلية وفروع البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، بات أولئك المواطنين منذ بداية العام الجاري بلا رواتب جراء عدم تحويل بنك "ديسكونت" الإسرائيلي لرواتبهم واحتجازها حتى إشعار أخر..

ومنذ وقف رواتب المتضررين من أحداث العمل داخل الخط الأخضر، وتعيش مئات الأسر التي فقدت أحبائها في حوادث العمل داخل الخط الأخضر على الراتب الشهري الذي خصصه التأمين الوطني الإسرائيلي، فهذه المواطنة "سعاد سلامة" من غزة والبالغة من العمر 49 عاما، تعتاش مع أفراد أسرتها على راتب الأمين الوطني الإسرائيلي بعد وفاة رب الأسرة في حادث عمل داخل الخط الأخضر عام 2000م..

ويبلغ عدد العمال المصابين من قطاع غزة 762 عاملا ممن تضرروا جراء وقف تحويل رواتبهم الشهرية أو مستحقاتهم من التأمين الوطني الإسرائيلي، بالإضافة إلى 136 عاملا يتقاضون رواتب تقاعدية، عدا عن طلبات تعويضات مكافأة الخدمة كما ذكرت وزارة العمل، مشيرة إلى انه يجري العمل مع بنك فلسطين لإيجاد الحلول الفنية المناسبة لإعادة التحويلات المالية للعمال الفلسطينيين..

عدالة والميزان بصدد رفع قضية أمام العليا الإسرائيلية

بدورها تقول المحامية في مركز الميزان لحقوق الإنسان "ميرفت النحال" لقد قمنا بجمع نحو خمسين توكيلا من المتضررين جراء وقف تحويل رواتبهم عبر بنك ديسكونت الإسرائيلي من أصل نحو الف متضرر، ووجهنا رسائل للعديد من الجهات الإسرائيلية منها وزارة الداخلية والمستشار القضائي للقضايا الإنسانية في إسرائيل ولم نتلق أي ردود حتى الآن لذلك قمنا بإرسال استعجالات للرد، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنلجأ إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا للمطالبة بتحويل رواتب المتضررين من حوادث العمل داخل إسرائيل..

وأشارت "النحال" إلى أن مركز الميزان سيقوم بالتنسيق مع مؤسسة عدالة العاملة داخل إسرائيل لرفع قضية أمام محكمة العدل الإسرائيلية العليا.