البيرة: ورشة عمل حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية

البيرة -معا- نظمت اليوم في قاعة بلدية البيرة برام الله، ورشة عمل لمناقشة مشروع " قانون الأحوال الشخصية "، بالتعاون بين ديوان قاضي القضاة ووزارة الثقافة الفلسطينية، وبحضور عدد من القضاة الشرعيين وأعضاء المجلس التشريعي والأكاديميين والأطر النسوية والمحامين الشرعيين.

وأكد الشيخ الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين لأنه ينظم جميع مناحي الحياة لما له من مساس بحياة الإنسان الخاصة من قبل مولده وحتى بعد مماته ، وهو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع فيقوى في تماسكه ويضعف إذا كانت أركانه غير قوية ، وبالأخص ما له صلة وثيقة بحقوق المرأة , فهو ينظم المسائل التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث وما يترتب عليها من آثار والتزامات وحقوق قانونية وشرعية معنوية ومادية , كالمهر والمسكن والنفقة والنسب والأحكام المتعلقة بالأهلية والحجر والوصاية , والوصية وغيرها .

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية النافذ في الضفة الغربية هو القانون الأردني ، وفي قطاع غزة القانون المصري ، وهما قانونان قديمان ومعمول بهما منذ عشرات السنين لا يلبيان حاجات المواطنين ومتطلبات تطور الأوضاع الاجتماعية ، منوهاً الى أن عدم إقرار قانون فلسطيني للأحوال الشخصية حتى الآن يلحق ضرراً بالغا ًبالأسرة الفلسطينية وبالأخص حقوق المرأة , ويؤدي إلى تكريس الإجحاف بوضعها ومكانتها على كافة المستويات , وما يقتضي كافة الفئات والفعاليات والأطر الاجتماعية المطالبة بإقراره حسب القنوات الدستورية بعد طرحه للنقاش في المجتمع بمختلف شرائحه ومنظماته ومؤسساته المعنية والمهتمة بشؤون المرأة وتوسيع إطار المشاركة في صياغته وإقراره , حيث إن مشروع القانون المقترح يحقق الكثير من الإنجازات للأسرة الفلسطينية ويسهم في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي ، ويعطي المرأة خيارات كثيرة تساعدها في الحصول على حقوقها كإنهاء العلاقة الزوجية بالمخالعة أو بطلب الطلاق في حالات محددة .

وأضاف الدكتور التميمي أنه في مشروع القانون تم استحداث صندوق النفقة الذي تتمكن المرأة من خلاله من تنفيذ حكم النفقة ثم يتولى الصندوق بعد ذلك ملاحقة الزوج بالطرق القضائية لإلزامه بالدفع، موضحاً أن مرجعية مشروع القانون هي الشريعة الاسلامية استناداً لمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني ، وانتقاء الأصلح للمجتمع من جميع المذاهب والاجتهادات الفقهية المعتبرة ، وانسجاماً مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التمييز بينهما .

بدورها اكدت الوزير تهاني ابو دقة وزيرة الثقافة، أن الوزارة بادرت إلى التعاون مع ديوان قاضي القضاة لتنظيم مثل هذه الورشة التوضيحية حول مقترح قانون الاحوال الشخصية لانه من اكثر القوانين التي تمس بالأسرة والفرد اللذين يمثلان المجتمع ، حيث ان رفع الوعي الثقافي في المجتمع الفلسطيني يكون من خلال تكريس الهوية والانتماء لهذا المجتمع .

وأوضحت الوزيرة انه نظرا لقدم القوانين المعمول بها حتى الان تم العمل على تطوير قانون الاحوال الشخصية بما يواكب التشريعات والنظم القانونية الفلسطينية .

وثمنت الوزيرة الدور الذي يقوم به قاضي القضاة بالتعاون مع جميع المؤسسات النسوية من اجل ايجاد صيغة لتطوير وتفعيل قانون الاحوال الشخصية للوصول الى قانون لا يكون في ظلم للأسرة الفلسطينية.