تقرير يتهم إسرائيل بتصعيد انتهاكات الحقوق الفردية والعامة للمقدسيين

القدس- معا- اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية السلطات الإسرائيلية بارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر آذار من العام الحالي 2009.

وكانت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس نشرت الأسبوع الماضي تقريرا خاصا حول سياسة هدم المنازل والإخطارات بهدم المئات من منازل المقدسيين منذ مطلع العام الجديد تضمن معطيات هامة وتفصيلية حول هذه السياسة والتي سجلت تصعيدا غير مسبوق.

واستنادا للتقرير الجديد الذي أعدته الوحدة وصدر صباح اليوم، فقد شملت الانتهاكات الإسرائيلية الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين المقدسيين، من خلال عمليات الاستيطان والاستيلاء على العقارات ، وانتهاك حق الإقامة عبر الاستمرار في سياسة التطهير العرقي، وسحب الهويات وفرض مزيد من القيود على إجراءات جمع الشمل، إضافة إلى عمليات التنكيل بالأفراد والمجموعات، وحظر التجمعات العامة، وفرض قيود على ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية ، ومنع الفعاليات الاحتجاجية السلمية.

أولا: الاستيطان والسيطرة على العقارات:
ففي مجال الاستيطان رصد ت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس تصاعدا في حمى المشاريع الاستيطانية سواء في محيط البلدة القديمة ، أو في غلافها المحيط، لعل من ابرز هذه المشاريع اعتزام بلدية الاحتلال المصادقة على بناء حيين استيطانيين جديدين في حي الشيخ جراح – شمال البلدة القديمة من القدس، وفي بلدة أبو ديس إلى الشرق منها.

ويشمل المشروع المتعلق بالشيخ جراح بناء 20 وحدة استيطانية على ما مساحته 5,2 دونما من أراضي الحي، كمرحلة أولى في مخطط بناء على القسيمة 40، في منطقة فندق شبرد.

وكان المليونير اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش عراب الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة اشترى هذا الفندق قبل عشر سنوات لصالح جمعيات استيطانية.

وتقسم منطقة الفندق إلى قسمين شمالي وجنوبي ، ويوجد الفندق في القسم الجنوبي المعد للهدم، ومكانه ستبنى الوحدات الاستيطانية العشرين. أما في القسم الشمالي فيوجد منزل مفتي فلسطين الأسبق الراحل الحاج أمين الحسيني.

وينوي موسكوفيتش إقامة متحف لما أسماه "تاريخ الاستيطان العربي في القدس" لعرض جوانب سيئة عن العرب في المكان . وقد عرض المخطط الذي يحمل رقم 787-08 على لجنة التنظيم والبناء في البلدية فور تسلم نير بركات الرئيس الحالي للبلدية مهام منصبه في تشرين ثاني من العام 2008 ، ووفقا لقانون البلدية لا حاجة للحصول على مصادقة المجلس البلدي بل فقط لجنة الترخيص من أجل الحصول على رخصة بناء، لأن الأرض ملكية خاصة.

أما الحي الثاني والجاري دراسة تسريع تنفيذه، فيقع على ما مساحته 100 دونم من أراضي بلدة أبوديس بجوار المبنى الذي كان يفترض أن يكون مقرا للمجلس التشريعي. ويتضمن إقامة نحو 400 وحدة استيطانية.

ويطل هذا الحي الاستيطاني على بلدة سلوان ، وكان صودق عليه في العام 2000 ، لكنه لا زال يراوح مكانه بالنظر إلى أن الحديث يدور عن أراض خاصة، يملك موسكوفيتش جزءا منها، وأقيمت فيها عدة وحدات استيطانية دون ترخيص ، وحظر البناء في المكان آنذاك بناء على تعليمات من المستشار القضائي للبلدية. إلا أنه تقرر مؤخرا تجميده إلى حين التغلب على بعض العقبات.

وتشرف جمعية عطيرت كهانيم الاستيطانية على مشروع الحي الاستيطاني هذا، وهي من أشهر الجمعيات الناشطة في مجال تهويد البلدة القديمة والاستيلاء على عقاراتها. في حين أن ما نسبته 90% من أراضي المشروع موجودة داخل منطقة نفوذ السلطة الوطنية.

وتزامنا مع ذلك أعلنت جمعيات استيطانية تنشط في تهويد بلدة سلوان عن خطط جديدة لها تستهدف توسيع رقعة انتشار سيطرتها على عقارات المواطنين في البلدة. وقالت هذه الجمعيات في تقرير خاص صادر عنها أن العشرات من العقارات في سلوان وتحديدا في حارة اليمن جاري التحضير للاستيلاء عليها بعد انتهاء من بعض الإجراءات.

في وقعت جرى فيه توسيع البؤرة الاستيطانية "بيت أوروت" المقامة على جبل الزيتون، بإضافة 5 كرفانات جديدة إلى المباني التي يتخذها مستوطنون مدرسة ونزلا لإقامتهم وتطل على البلدة القديمة من القدس من ناحيتها الشمالية الشرقية.

وشملت مخططات توسعة البؤر الاستيطانية حول البلدة القديمة ، مشاريع قرارات أخرى تقضي بتوسيع المستوطنات الكبرى حول القدس ، من ذلك مخطط لبناء 2570 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو – جنوب القدس – تم عرضها على اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء توطئة للمصادقة عليها.

وفي مقابل البناء وتكثيفه داخل المستوطنات القائمة وفي محيطها، وسعت السلطات الإسرائيلية من سياسة مصادرة أراضي المواطنين في محيط المدينة القدس لأغراض أخرى غير الاستيطان من ذلك مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية في منتصف شهر آذار من العام الحالي 2009، على مصادرة 30 دونما عند مدخل مخيم شعفاط لصالح توسيع الحاجز العسكري على مدخل المخيم وتحويله إلى معبر دائم، وعزل مخيم شعفاط ورأس شحادة ورأس خميس عن مدينة القدس. وشمل قرار المحكمة في حينه هدم 20 مخزنا مقامة على جزء من هذه الأرض.

أما فيما يتعلق بالاستيلاء على عقارات المواطنين في القدس، فبرزت على نحو خاص محاولات السيطرة على عقارات فلسطينية في حي الشيخ جراح وسلوان ، وعادت قضية المنازل ال27 في الشيخ جراح إلى تصدر واجهة الأحداث بعد صدور عدة قرارات من محاكم إسرائيلية بإخلاء عائلتي الغاوي وحنون من منزليهما في الحي المذكور، وادعاء جمعيات استيطانية ملكيتها لنحو 70 عقارا في حارة اليمن. بالرغم من التطور الذي ظهر في قضية منازل الشيخ جراح بعد الإعلان عن وثيقة عثمانية تؤكد الملكية الفلسطينية للأرض المقامة عليها المنازل المهددة بالإخلاء والمصادرة.

ثانيا: انتهاك الحريات العامة

سجل شهر آذار من العام 2009 مزيدا من الانتهاكات الإسرائيلية للحريات العامة في مدينة القدس المحتلة، وفرضت مزيد من القيود الإسرائيلية على ممارسة الأنشطة العامة والجماهيرية، بذريعة وقوف السلطة الوطنية الفلسطينية وراء هذه الفعاليات والأنشطة. إضافة إلى ملاحقة النشطاء السياسيين وممثلي الهيئات الشعبية المتهمون بقيادة هذه الأنشطة وتوجيهها.

وكان أبرز انتهاك لهذه الحقوق قمع الشرطة الإسرائيلية بالقوة لانطلاقة فعاليات الهيئة المقدسية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية في الثالث والعشرين من آذار 2009 ، حيث داهمت قوات كبيرة من الشرطة خيمة الاعتصام في الشيخ جراح، واعتدت على المشاركين في مؤتمر خاص بالهيئة، وهاجمت بعنف المتواجدين في الخيمة مما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بجروح ورضوض نتيجة تعرضهم للضرب من بينهم ثلاثة صحافيين وهم المصور الصحافي محفوظ أبو ترك ، وحمزة نعاجي من "بال ميديا"، وعيسى شاكر مصور الجزيرة ، والناشطة النسوية عبير أبو خضير التي تعرضت للضرب الشديد قبل أن يتم اعتقالها، واعتقل معها أيضا الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر ومرافقه الشخصي محمد محاميد، والمحامي خالد زبارقة ،ود.جميل حمامي ، وزياد الحموري ، إضافة إلى الشاب صالح ذياب وخمسة آخرين من سكان حي الشيخ جراح، واحتجزتهم لمدة سبع ساعات قبل أن تطلق سراحهم بكفالة مالية مقدارها 2000 شيكل لكل واحد منهم.

وقبل ذلك بيوم أي في الثاني والعشرين من آذار 2009 نفذت الشرطة الإسرائيلية سلسلة من حملات المداهمة والاعتقال للعديد من المواقع في القدس ، وحظرت العديد من الأنشطة الجماهيرية.

فقد داهمت قوة شرطية المسرح الوطني الفلسطيني - الحكواتي سابقا – وحظرت بأمر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر استمرار معرض فني للفنان احمد كنعان ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية أقيم قبل أسبوع من ذلك.

وفي ذات اليوم داهمت الشرطة احتفالا بمناسبة "عيد الأم" أقامه نادي جبل الزيتون في القدس، واعتقلت رئيس النادي عبد الله الكسواني ، والمدير الإداري إبراهيم الشمالي، واعتدت بالضرب على المتواجدين. كما اعتقلت من بين الحضور حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس واحتجزته لسبع ساعات قبل أن تطلق سراحه وتخضعه لتحقيق مكثف.

كما اقتحمت قوة شرطية أخرى في ذات اليوم ساحة جمعية برج اللقلق داخل أسوار البلدة القديمة من القدس واعتقلت مديرها عماد الجاعوني، وسلمته أمرا بحظر إقامة أي نشاط أو فعالية لصالح فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية.

وداهمت في حي بيت حنينا – شمال القدس – منزل الشابة أريج دعيبس ، وتعمل موظفة في وحدة القدس بالرئاسة ، ومترجمة للرئيس محمود عباس.
في حين منعت الشرطة في اليوم ذاته المئات من تلاميذ المدارس من الوصول إلى المسجد الأقصى ضمن مسيرات نظمت احتفالا بانطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية.

وكان اليوم الأول من انطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية في الحادي والعشرين من آذار حافلا هو الآخر بالملاحقة البوليسية لهذه الأنشطة.
وقد عمدت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة إلى ملاحقة النساء والأطفال في الأزقة، واقتحمت مدارس وجمعيات ورياض أطفال ومساجد، وأعاقت تحرك وانطلاق مئات التلاميذ الصغار الذين كانوا يحتفلون بالمناسبة.

كما منعت الشرطة مركز دراسات القدس التابع لجامعة القدس من تنظيم جولات لتلاميذ المدارس من داخل الخط الأخضر من تنظيم هذه الجولات التعليمية والتثقيفية.

وأغلقت أيضا بأمر من وزير الأمن الداخلي في اليوم ذاته مقر نادي القدس بدعوى أنة مسيرة كانت ستنطلق من مقر النادي في شوارع المدينة. في حين أن النادي كان ينظم احتفالا بمناسبة عيد الأم.

وسبق هذه الإجراءات الإسرائيلية اقتحام الشرطة الإسرائيلية في التاسع عشر من نفس الشهر اجتماعا للهيئة الشعبية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 عقد في فندق الكريسماس في المدينة ، جرى خلاله استجواب المشاركين في الاجتماع واحتجاز بطاقاتهم الشخصية، ووضع اليد على ملفات ومحافظ وأوراق شخصية وجهاز حاسوب متنقل.

وتشكل هذه الإجراءات واحدة من سلسلة انتهاكات إسرائيلية متواصلة على مدى العام المنصرم والربع الأول من العام الحالي 2009 ، حيث منعت الشرطة في هذه الفترة من عقد وتنظيم 30 اجتماعا وفعاليات فنية وثقافية تخللها إغلاق متكرر للمسرح الوطني الفلسطيني، ولأندية رياضية واجتماعية مختلفة.

ثالثا: انتهاك حق الإقامة:

في جانب آخر رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس تزايدا في الانتهاكات الإسرائيلية للحق في الإقامة بالنسبة للمقدسيين، عبر رفض المحاكم الإسرائيلية التماسات قدمت إليها من مواطنين بمنح جمع شمل العديد من العائلات المقدسية . في وقت واصلت فيه وزارة الداخلية الإسرائيلية سحب مزيد من هويات المقدسيين ، وإسقاط حق الإقامة عنهم بدعوى عدم إقامتهم داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس، أو وجودهم في الخارج للعمل أو التعليم، حيث تشير معطيات المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في إسرائيل "بيتسيلم" إلى أن وزارة الداخلية تسحب سنويا ما مجموعه ألف بطاقة هوية من مواطنين مقدسيين. بينما تشير معطيات وحدة البحث والتوثيق في المركز إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير حيث بلغ عدد من أسقطت عنهم حق الإقامة في العام 2006 ما مجموعه 1300 مواطن ، بينما تضاعف هذا العدد خلال عامي 2007 و 2008 إلى أكثر من 4000 نسمة.

وقد رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس خلال شهر آذار من العام 2009 بعضا من هذه الحالات ، ومنها رد المحكمة المركزية التماسا قدم إليها من قبل المواطن احمد عطون من سكان واد الحمص في بلدة صور باهر ، وهي منطقة تقع خارج حدود البلدية، والذي يحمل مكانة سكن دائم لجمع شمل زوجته الثانية التي لا تحمل مكانة مواطنة دائمة .

في وقت شطبت فيه وزارة الداخلية الإسرائيلية من سجلاتها حق الإقامة لعائلة هاغوب دمرجيان ألأرمنية من سكان البلدة القديمة من القدس. علما بأن هذه العائلة تقيم منذ سنوات طويلة في حارة النصارى داخل أسوار المدينة المقدسة.

وكان هاغوب ولد في الأردن، وانتقل وهو في الثانية من عمره إلى يافا ومنها إلى القدس . وحصل الزوجان على هوية مقيم دائم كما حصل مع ولديهما على هذه الهوية، قبل أن تسافر عائلتهما في العام 1985 إلى الخارج وتعود في العام 1992 إلى القدس، حيث تلقى جون وكريس في شهر شباط من العام 2007 رسالة من مؤسسة التأمين الوطني تبلغهما فيها بأنهما لم يعودا من سكان إسرائيل، لتبدأ العائلة في أعقاب ذلك بتجميع وثائق إثبات الإقامة، وبأن مركز حياتها هو إسرائيل.

وورد في الدعوى أن من بين الإثباتات على كونهما إسرائيليين دراسة ولديهما في إسرائيل ، حيث تخرج جون من المركز المتعدد المجالات في هرتسليا، ويحمل شهادات من جامعة تل أبيب ، وكلية ريدمان، أما كريس فقد حصل كريس على شهادة بالحاسوب من الجامعة العبرية.

ورغم ما قدم من وثائق قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية سحب هويات أفراد العائلة تحت ذريعة هجرتهم إلى الخارج.

والمواطنة سلوى فؤاد قاسم الزربا من سكان البلدة القديمة من القدس –شارع الواد كادت أن تكون واحدة من ضحايا سياسة سحب الهويات ، وإسقاط حق الإقامة عنهم، بعد أن أبلغها مسئولون في أحد المراكز الصحية التابعة لصناديق المرضى الإسرائيلية بأنه لا يحق لها العلاج بعد إسقاط حق الإقامة عنها.

والطريف في قضية المواطنة الزربا أنها مقيمة مع عائلتها منذ عقود في البلدة القديمة ، حيث تملك وعائلتها عقارا ضخما هناك ، كان مستوطنون استولوا على جزء منه في العام 1987.

وتعتمد وزارة الداخلية على قانون المواطنة لتحديد من هو مقيم ، ومن هو غير ذلك من المقدسيين، ووفقا لمراجع قانونية عديدة فلسطينية وإسرائيلية ، فإن هذا القانون هو الأكثر عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي ، ولا يوجد له أي مثيل في العالم.

رابعا: الحفريات الإسرائيلية في البلدة القديمة من القدس:

أما على صعيد الحفريات الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة ، وفي سلوان تحديدا ، فقد رصدت وحدة البحث والتوثيق خلال شر ا آذار من العام الحالي استمرار هذه الحفريات ما ألحق أضرارا في المزيد من عقارات المقدسيين، وفي المواقع التاريخية والأثرية من ذلك انهيار درج أثري فيما يعرف بهضبة سلوان بعمق 4 أمتار وطول 3 أمتار، ويفصل هذا الدرج وادي حلوة عن عين سلوان ، والحارة الوسطى في البلدة.

وكان قاضي المحكمة الشرعية في القدس الغربية أصدر في السادس عشر من شهر آذار الماضي قرارا يأمر الشرطة الإسرائيلية بوقف جميع أعمال الحفر والهدم والبناء في منطقتي عين الحمام والبيارة أقصى شارع ألواد في البلدة القديمة من القدس ، معتبرا استمرار أعمال الحفر هذه تحقيرا لقرار المحكمة الشرعية يعرض من يقوم بذلك، وهي جمعية عطيرات كوهانيم لطائلة القانون.

خامسا: مراكز شرطية وأمنية جديدة في القدس القديمة:

وبالتوازي مع الحفريات الإسرائيلية في محيط وأسفل المسجد الأقصى ، أعلنت إسرائيل عن إقامة مزيد من مراكز الشرطة والأمن داخل البلدة القديمة.
وأشارت وحدة البحث والتوثيق في هذا الشأن إلى مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس في السادس من آذار 2009 على إقامة مركز جديد للشرطة في باحة البراق يمتد على ما مساحته 140 مترا مربعا فوق منطقة الأقواس في باحة البراق.

ووفقا لمعطيات الوحدة ، فإن هناك عددا كبيرا من مراكز الشرطة داخل أسوار البلدة القديمة ، من أبرزها : وحدة الأماكن المقدسة في الحرم القدسي ، ومركز للشرطة في شارع ألواد، ومركز شرطة القشلة في منطقة باب الخليل، ومركز شرطة الحي اليهودي ، ومركز شرطة باب الأسباط، في حين تخضع منطقة المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمراقبة اليكترونية من خلال نحو 400 كاميرا متطورة تغطي الحارات والأزقة بصورة كاملة.

وتعتبر منطقة الأقواس بناء قديما مجددا من بقايا الأبنية الإسلامية التي بجانب المسجد الأقصى بين حي المغاربة وحي باب السلسلة ، ويستخدم أجزاء منه اليوم كمدخل للنفق الغربي ، والى المتحف الغربي الذي يطلق عليه اسم متحف قافلة الأجيال , مكاتب لجمعيات استيطانية تعمل على تهويد البلدة القديمة.

سادسا: التنكيل بالأفراد.. وانتهاك حرياتهم:

إلى ذلك سجل شهر آذار مزيدا من أعمال التنكيل والاعتداء على الحريات الفردية والعامة بحق المواطنين المقدسيين من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، فيما انتقدت الدائرة القانونية في مركز القدس تساهل القضاء الإسرائيلي إزاء جرائم ارتكبها يهود متطرفون من أبرزها الأحكام المخففة التي أصدرتها محاكم إسرائيلية بحق عناصر شرطة نكلوا بمواطنين مقدسيين، وتبرئة إحدى المحاكم الإسرائيلية قاتل سائق سيارة أجرة من بيت حنينا من تهمة القتل على خلفية عنصرية ، رغم اعترافه بجريمته.

ومن بين الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون ولم تفعل حيالها الشرطة الإسرائيلية شيئا، ما تعرض له الشاب المقدسي تامر عيسى قراعين في التاسع والعشرين من آذار الماضي لاعتداء بالقرب من منزله في واد حلوة ، في سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس، نقل على إثرها إلى المستشفى.

في حين اتخذت الشرطة إجراء صارما بحق الشاب المقدسي وليد حسن فراوي من سكان الجالية الإفريقية قرب المسجد الأقصى، وأبعدته لمدة أسبوع عن منزله ومنطقة سكناه بدعوى رجم مستوطنين بالحجارة.

واتهمت الدائرة القانونية في مركز القدس القضاء الإسرائيلي بالمحاباة وعدم العدل في قراراته حين تكون الضحية مواطن فلسطيني ، ومثل هذا الاتهام وجه للشرطة الإسرائيلية التي تسارع إلى اعتقال شبان فلسطينيين والتنكيل بهم بدعوى تعرضهم لمستوطنين، بينما تتقاعس بالمطلق عن ملاحقة متطرفين يهود اعتدوا على مواطنين فلسطينيين.

والصورة الصارخة على هذا التمييز والقرارات المجحفة التي يصدرها القضاء الإسرائيلي ما كانت قررته المحكمة المركزية في تل أبيب من تبرئة المتطرف اليهودي جوليان سوفير قاتل سائق سيارة الأجرة المقدسي تيسير الكركي من حي بيت حنينا شمال القدس، بعد أن كان أوصله العام الماضي إلى منطقة سكناه في تل أبيب ، وهناك استدرجه وقام بطعنه بالسكين عشرين طعنة ، قبل أن يجز عنقه.

واعتبرت الدائرة القانونية قرار المحكمة استهتار بالدم العربي، ودعوة لممارسة مزيد من أعمال القتل بحق العرب، رغم اعتراف القاتل بجريمته، وإصراره على هذا الاعتراف.

أما فيما يتعلق بانتهاك الفردية ، فكان أبرزها قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس تمديد الحبس المنزلي بحق الصحافيين خضر شاهين مراسل قناة العالم الفضائية ، ومحمد سرحان مصور القناة.

وكان شاهين وسرحان اعتقلا في كانون ثاني مطلع العام 2009 بتهمة خرق أوامر الرقابة العسكرية بحظر نشر أية تقارير عن تحركات الجيش الإسرائيلي عشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولا زال شاهين وسرحان رهن الحبس المنزلي ، ما يعد انتهاكا إسرائيليا فظا لحريات العمل الصحفي ، حيث لم يرتكب الصحافيان أي جرم بل قاما بعملهما تماما كما قام به غيرهم من الصحافيين الإسرائيليين والأجانب آنذاك.