مدير الضمير يتهم المقالةباتخاذ قرارات مخالفة للدستور ويناشد هنيةالتدخل

غزة - معا-اتهم خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وزراء الحكومة المقالة في غزة باتخاذ قرارات وصفها بالمخالفة للدستور وتثقل على كاهل المواطنين .

وقال ابو شماله في بيان وصل لوكالة معا " في الوقت الذي نوجه فيه مناشدات يومية الى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتقديم يد العون للفلسطينيين في قطاع غزة بعد ان انهكهم الحصار والجرائم الاسرائيلية ، وبعد التقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية ،نفاجيء بقرار وزير الاتصالات المقال الذي يطالب فيه الاذاعات المحلية بدفع رسوم تراخيص بمبالغ كبيرة لا تستطيع اغلبها تسديدها،وربما يؤدي ذلك الى وقف بثها وحرمان قطاع واسع من شعبنا من الاستماع الى تلك الاذاعات التي لعبت دورا رائدا وطليعيا في دعم صمود شعبنا ونقل الاخبار والمعلومات" .

ونوه ابو شمالة ايضا الى" الرسالة التي وصلت بعض المؤسسات من مسجل الشركات بغزة يبلغهم فيها بقانون يضع عراقيل امام عملها ويطالب المؤسسات المسجلة كشركات غير ربحية بدفع مبالغ لاعادة توفيق اوضاعها وتقديم براءة ذمة عن كل موظف فيها وعائلته ،في تجاوز واضح للقانون في بعض بنوده الجوهرية كما جاء في القرار".

وعبر مدير الضمير "عن شعور بالقلق البالغ تجاه مثل هذه القرارات التي تعكس توجه تقويض عمل مؤسسات حيوية وضرورية كان ينبغي ان يتم تسهيل عملها لخدمة القضية والشعب ".

وقال "ان فرض ضرائب ورسوم على ما تبقى من حطام غزة من شركات ومؤسسات والتعامل مع المواطنين بهذه الطريقة تجعلنا نشعر بالحيرة والاستغراب امام الشعارات التي ترفعها الحكومة وما يجري على الارض ".

واضاف "كنا نتوقع من "الحكومة المقالة ان تعلن اعفاءات ضريبية كاملة للشركات والمؤسسات التي بقيت حية بعد حرب لم تبق ولم تذر" مؤكدا " ان تحصيلات ضريبية ورسوم تراخيص باهظة من الذين فقدوا كل شئ في غزة لن تساعد في دعم صمودهم وتحسن شروط حياتهم".

ودعا ابو شماله رئيس الوزراء المقال الى التدخل السريع والوقوف امام وزرائه لمساعدة ابناء شعبه" مذكرا اياه "بالامانة التي يحملها وبمسؤوليته القانونية والاخلاقية تجاه قرارات ليس وقتها ،ولا تتوفر ادنى مقومات لتنفيذها" .

واكد ابو شمالة "ان القانون وجد لحماية المجتمع وليس ليكون سيفا مسلطا على رقاب الناس كما قال ".

وكانت إذاعات محلية في قطاع غزة، طالبت يوم السبت وزارة الاتصالات التابعة للحكومة المقالة بغزة بإلغاء الرسوم الكبيرة للحصول على التراخيص التي تفرضها وزارة الاتصالات في القطاع.