وكيل الحكم المحلي يلتقي اللجنة الوزارية الخاصة بانشاء سجل للمنشآت
نشر بتاريخ: 11/05/2009 ( آخر تحديث: 11/05/2009 الساعة: 16:51 )
رام الله- معا- التقى المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي في مكتبه باللجنة الوزارية الخاصة باعداد سجل للمنشآت الوطنية من الخاصة بحصر جميع المنشآت الوطنية الفلسطينية.
وفي بداية اللقاء اعرب المهندس غنيم عن سعادته بالتعاون القائم من مختلف مؤسسات السلطة الوطنية والقائم على اساس وحدة الموقف واحترام التخصص واضاف ان التعاون هو الاساس في اي عملية بناء وانجاز وان العمل يجب ان لا يقتصر على المؤسسات العامة بل يجب اشراك القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية من أجل شمولية العمل ودقته.
وفيما يتعلق بحصر المنشآت اكد الوكيل ان هذا المشروع كبير جداً ويمس عدة قطاعات وله انعكاسات مهمة ستعود بالنفع على المواطن والسلطة الفلسطينية واشار الى ضرورة توفير قاعدة بيانات موحده ينشأ عنها تحديد احتياجات اساسية ليسهل عملية تقديم الخدمة للمواطن بشكل مبني على العدالة، واعرب عن استعداد الوزارة لتقديم كل ممكن من اجل انجاح هذا المشروع الوطني مع التأكيد على ضرورة الاسراع بوضع خطة تنفيذيه للمباشره به.
من جهته محمود القيّه عضو اللجنة شكر وزارة الحكم المحلي من خلال ما ابداه وكيل الوزارة واستعرض اهداف المشروع والفائده المرجوه منه على الصعيد التنموي الفلسطيني واضاف ان اللجنة وضمن برنامجها ستلتقي كافة الجهات ذات الاختصاص والعلاقة أجل توحيد البيانات المتوفره حول المنشآت الوطنية القائمة في التجمعات السكانيه واشاد بقدرة وزارة الحكم المحلي وقدرتها على تزويد المشروع بالمعلومات الكافية نظراً لدورها الكبير في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف ان كافة مؤسسات السلطه ستستفيد كل في تخصصها من هذا المشروع الوطني الكبير مشيراً الى انهم سيرفعون توصياتهم الى مجلس الوزراء لتقيمها وابدائ الرأي حولها باسرع وقت ممكن.