الأمانة العامة لنقابات عمال فلسطين تناقش مشروع قانون النقابات العمالية

رام الله -معا- ناقشت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون النقابات العمالية المقترح من قبل الحكومة الفلسطينية على ضوء الظروف العامة السائدة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال أن القانون المقترح مخالف للمواثيق الدولية التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن، كما انه يتعارض مع مصالح عمالنا وقضاياهم في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي والحياة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون والعمال الفلسطينيون بصورة عامة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحضور الأمين العام شاهر سعد وأعضائها كافة، حيث أكدت على ضرورة إعادة النظر في نص القانون المقترح والعمل على تعديله بشكل يتلاءم مع حرية العمل النقابي .

وشددت الأمانة العامة في اجتماعها على وجوب ان يكون مشروع قانون النقابات المقترح انعكاسا لنضالات الحركة العمالية والنقابية في فلسطين على مدار السنوات التي مضت وفي المستقبل أيضا ، وبالتالي يجب ان تتمتع نقاباتنا العمالية بالحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والعربية رقم ( 87) و (98) والتي تتعلق بحرية العمال في تشكيل النقابات التي تخدم قضاياهم وتعمل على تحقيق مطالبهم العادلة بما يرونه مناسبا لهم.

كما رأت الأمانة العامة أن يصار إلى العمل بمبدأ الإيداع وليس التسجيل فيما يتعلق بممارسة النقابات العمالية شخصيتها المعنوية وكذلك البدء بأنشطتها المختلفة التي تضمن لها الفاعلية والعمل بحرية.

من جهة أخرى استعرضت الأمانة العراقيل والصعوبات التي لا تزال سلطات الاحتلال تضعها امام حركة المواطنين والعمال الفلسطينيين من حصار وإغلاق في الضفة الغربية وغزة، والتي حولت الاراضي الفلسطينية الى معازل وسجون كبيرة ارتفعت فيها نسب الفقر والبطالة الى اعلى مستوياتها منذ العام 1967.

وطالب سعد المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل العاجل من اجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإجبارها على تطبيق القانون الإسرائيلي المعمول به داخل إسرائيل على العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر من اجل حمايتهم من الاستغلال ومنحهم حقوقهم دون تمييز او انتقاص .

ورأى شاهر سعد ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أضافت معاناة أخرى إلى الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باتخاذها قرارات مجحفة بحقهم، والتي تمثلت برفض صناديق التقاعد الإسرائيلية تأمين العمال الفلسطينيين، وفرض مبلغ ألف دولار على كل فلسطيني يعمل داخل الخط الأخضر ضريبة سنوية.

ونوه الى إن هناك قرارا من محكمة العدل العليا يقضي بإلزام أصحاب العمل بتأمين العمال الفلسطينيين بصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وتمتعهم بكل الحقوق التقاعدية طالما يدفعون الرسوم المطلوبة لهذا التأمين.

وأضاف أن إسرائيل تهدف من وراء هذه القرارات -التي ما زالت تدرس داخل الكنيست الإسرائيلي- إلى توفير مبالغ طائلة لصالح الخزينة الإسرائيلية بغض النظر عما يقع من ظلم وضرر على العمال الفلسطينيين البسطاء.

وطالب سعد بأن تطبق صناديق التقاعد قرار المحكمة العليا، لأن هذا القرار في مصلحة أصحاب العمل وصناديق التقاعد نفسها. واعتبر استمرار رفض منظمات العمل الإسرائيلية إعطاء حقوق الفلسطينيين تمييزا واضحا ومخالفا لكل معايير العمل الدولية التي أرساها ميثاق منظمة العمل الدولية وانتهاكا لحقوق العمال الفلسطينيين.

واستنكر أعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هذه القرارات، وأكدوا على أنها مجحفة بحق هؤلاء العمال وتخالف قرارات محكمة العدل الإسرائيلية العليا.