شاهر سعد يترأس اجتماع الامانة العامة في الاتحاد

رام الله- معا- ترأس شاهر سعد الأمين العام لنقابات عمال فلسطين اجتماع الأمانة العامة في الاتحاد الذي تم فيه التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون النقابات العمالية المقترح وكذلك الإسراع في تعديله من قبل الحكومة الفلسطينية بشكل يتلاءم وحرية العمل النقابي.

ورأت الأمانة في اجتماعها الذي عقدته أول أمس الاحد انه يتعارض مع مصالح عمالنا وقضاياهم في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على مدننا ومحافظاتنا والى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون والعمال الفلسطينيين بصورة عامة.

وقد شددت الأمانة العامة على وجوب ان يكون مشروع قانون النقابات المقترح انعكاسا لنضالات الحركة العمالية والنقابية في فلسطين على مدار السنوات التي مضت وفي المستقبل أيضا، وبالتالي يجب ان تتمتع نقاباتنا العمالية بالحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والعربية رقم ( 87) و (98) والتي تتعلق بحرية العمال في تشكيل النقابات التي تخدم قضاياهم وتعمل على تحقيق مطالبهم العادلة بما يرونه مناسبا لهم.

كما رأت أن يصار إلى العمل بمبدأ الإيداع وليس التسجيل فيما يتعلق بممارسة النقابات العمالية شخصيتها المعنوية وكذلك البدء بأنشطتها المختلفة التي تضمن لها الفاعلية والعمل بحرية.

وعلى صعيد اخر فقد استعرضت الأمانة العراقيل والصعوبات التي لا تزال سلطات الاحتلال تضعها امام حركة المواطنين والعمال الفلسطينيين من حصار وإغلاق في الضفة الغربية وغزة، والتي حولت الاراضي الفلسطينية الى معازل وسجون كبيرة ارتفعت فيها نسب الفقر والبطالة الى اعلى مستوياتها منذ العام 1967.

واستنكر أعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هذه القرارات، وأكدوا على أنها مجحفة بحق هؤلاء العمال وتخالف قرارات محكمة العدل الإسرائيلية العليا.

ونوه إن هناك قرارا من محكمة العدل العليا يقضي بإلزام أصحاب العمل بتأمين العمال الفلسطينيين بصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وتمتعهم بكل الحقوق التقاعدية طالما يدفعون الرسوم المطلوبة لهذا التأمين.

وشدد سعد على ضرورة تطبيق صناديق التقاعد قرار المحكمة العليا، لأن هذا القرار في مصلحة أصحاب العمل وصناديق التقاعد نفسها. واعتبر استمرار رفض منظمات العمل الإسرائيلية إعطاء حقوق الفلسطينيين تمييزا واضحا ومخالفا لكل معايير العمل الدولية التي أرساها ميثاق منظمة العمل الدولية وانتهاكا لحقوق العمال الفلسطينيين.

وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل العاجل من اجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإجبارها على تطبيق القانون الإسرائيلي المعمول به داخل إسرائيل على العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر من اجل حمايتهم من الاستغلال ومنحهم حقوقهم دون تمييز او انتقاص .