أصحاب حق التصرف بأراضي أريحا يبدون تخوفهم من قرار سلطة الأراضي

أريحا- معا- أبدى عشرات المواطنين في مناطق الديوك والنويعمة وفي أحياء البياض وصبيحة بمدينة أريحا، تخوفهم من قرار سلطة الأراضي في السلطة الوطنية الفلسطينية من تحويلهم للجهات القضائية بدعوى أنهم معتدون على أراضي الدولة.

وبعد أن تسلموا إخطارات عدلية للمثول أمام محكمة صلح أريحا اثر الدعوى التي أقامتها سلطة الأراضي عليهم، ومنذ شهر نيسان الماضي نظر قاضي محكمة صلح أريحا بعدد من القضايا والتي أجلت من قبل قضاة المحكمة، لإفساح المجال للمدعى عليهم لإبراز المستندات والأوراق الثبوتية التي تمكنهم من استخدام الأراضي موضوع الدعوى والتصرف بها.

المواطنون في هذه المناطق والمتصرفون بالأراضي منذ أكثر من نصف قرن وبموجب قرارات صادرة عن الحكومة الأردنية وما يتبعها من محاكم تسوية والذين واظبوا على دفع الضرائب للجهات المختصة، اثارههم القرار ورفضوا مساواتهم بالمعتدين على أملاك الدولة وأكدوا في اتصالات عدة مع "معا"، أن مستقبل أسرهم في خطر كون الأراضي التي بنوا عليها هي حق مكتسب لهم وفق القانون، كما توجهوا مرارا إلى مكتب النائب الدكتور صائب عريقات والى محافظ أريحا والأغوار والى رئيس بلدية أريحا والى سلطة الأراضي لوقف الإجراءات بحق غير المعتدين على أملاك الدولة.

محافظ أريحا والأغوار كامل حميد أكد لـ "معا" أن الرئيس محمود عباس أمر بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع وتحديد الفئات التي يمكن تصنيفها بأنها معتدية على أملاك الدولة مع إفساح المجال للأشخاص الذين بحوزتهم أوراق ثبوتية رسمية لتقديمها للجنة للبت فيها ومنحهم الفرصة الكاملة لتسوية أوضاع قطع الأراضي التي يتصرفون بها بموجب قرارات ومستندات رسمية.

وأضاف حميد أن اللجنة تسعى من اجل منح المعتدين حق تسوية أوضاعهم بشكل قانوني للحصول على قرار يمكنهم من استخدام الأراضي التي وضعوا عليها أيديهم، مشيرا إلى أن هذة الخطوة تهدف للحفاظ على أراضي وأملاك الدولة والتي كانت سابقا مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي أصبحت بحكم الوضع السياسي والقانوني تحت مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تسعى لاستثمارها في مجال الخدمات والمشاريع العامة والتي ستعود بالنفع على الشعب الفلسطيني.

وأكد حميد أن الإجراءات القضائية ستتوقف بحق كل شخص لدية إثبات بالتصرف أو الملكية، فيما ستتوصل الإجراءات بحق المعتدين على هذه الأراضي سواء كانوا أفرادا أم جماعات أو مؤسسات أو قطاع خاص.

وتعتبر قضية استملاك واستخدام أراضي الخزينة العامة من أكثر القضايا أهمية وتداولا بين المواطنين والجهات الرسمية في محافظة أريحا والأغوار، فمنذ أكثر من خمس سنوات حذرت السلطة الوطنية أبناء وسكان منطقة الديوك من البناء على الأراضي الواقعة في منطقة سطيح وعدم بيع حقوق التصرف بها للآخرين، وأمام ذلك أصر المواطنون هناك بان هذة الأراضي تعود ملكيتها لهم بموجب قرارات صادرة عن محاكم التسوية الأردنية.

أما في منطقة النويعمة فقد ابرز مواطنون قرارات صادرة عن مجلس قروي النويعمة والديوك تسمح لهم بالبناء على الأراضي التي حددها المجلس لأغراض السكن، وفي مدينة أريحا فان ملف الأراضي أكثر شمولية واقلها تعقيدا و التي هي محور نقاش بين سلطة الأراضي وعشائر أريحا ومثبتة باسمهم وفق قرارات صادرة عن الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية كما هو حال قضية أراضي مطار أريحا والتي استملكتها الحكومة البريطانية لأغراض إنشاء مطار عليها.

إلا أن الحكومة الأردنية عدلت عن استكمال مشروع بناء المطار وأصدرت قرارا رسميا بإعادة الأراضي التي استملكت لأصحابها الأصليين في أريحا بموجب القرار رقم ( 4/3/49/2966) بتاريخ 6/3/1967، إلا أن سيطرة سلطات الاحتلال على هذة الأراضي وشروعها ببناء مستوطنة اليشع شرق مدينة أريحا عليها حال دون تطبيق قرار مجلس الوزراء الأردني، وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية خاطبت عشائر أريحا التي يشملها قرار مجلس الوزراء الأردني الجهات الرسمية في السلطة الوطنيةوواصلت اتصالاتها لتسجيل قطع الأراضي المشمولة بالقرار، ولا زال الوضع قيد الدراسة.