الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات..سيرة ذاتية حافلة بالمحطات الصعبة

معا - احمد سعدات هو أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المنتخب من مؤتمرها العام ولجنتها المركزية، بعد استشهاد القائد أبو علي مصطفى، وهو عضو في المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويرأس قائمة الشهيد أبو علي مصطفى لانتخابات المجلس التشريعي.

وهو مناضل وطني فلسطيني التحق بالثورة وصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من بداية الاحتلال، ليعتقل اشهرا، ثم ليعتقل ثانية لمدة سنتين، ويخرج ليستمر في النضال، ليعتقل ثالثة ورابعة وخامسة، ولم يكن يمضي في بيته بين اعتقال وآخر أكثر من سنتين، حتى تم اعتقاله من قبل السلطة الفلسطينية قبل أربع سنوات ليصبح مثار مساومة وليوضع مع رفاقه بناء على صفقة المهد/ المقاطعة تحت حراسة أمريكية بريطانية فيما استشهد شقيقه محمد القائد الميداني في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.

والجبهة الشعبية ثاني اكبر فصائل منظمة التحرير المعترف بها دوليا وعربيا وملتزمه بميثاق المنظمة وبرنامجها ، والمواثيق الدولية واتفاقات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

بتاريخ 15/1/2002 تم اعتقاله من قبل السلطة الفلسطينية واحتجازه في المقاطعة إلى جانب مقر إقامة الرئيس دون توجيه أي تهمه أو إبراز أي سبب أو إصدار أمر من النائب العام .

خلفية اعتقاله:

اثر استشهاد الأمين العام أبو علي مصطفى عضو المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير على أيدي القوات الاسرائيلية قامت مجموعه من الجبهة الشعبية باغتيال وزير السياحة الاسرائيلي العنصري رحبعام زئيفي حامل راية تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم أو قتلهم .

حاصرت القوات الاسرائيلية مقر الرئاسة بتاريخ 29/3/2002 وكان سعدات بداخله، وطلب الاسرائيليون تسليمه ولم يستجب لمطلبهم، فجرت صفقة بريطانية أمريكيةاسرائيلية وأملوا على السلطة بموجبها تسليمه لهم دون إن يكون له علم بالصفقة من قريب أو بعيد .

وبتاريخ 30/4/2002 تم اقتياده من قبل قوات بريطانية أمريكية لسجن أريحا حيث لا زال يحتجز هناك تحت حراسة أجنبية برئاسة بريطانية .

الوضع القانوني:

وخلال ذلك تقدم محامون بدعوى للإفراج عنه إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية طبقا للقانون الفلسطيني الذي يجعل النظر في أمره من صلاحيات القضاء الفلسطيني ، وبتاريخ 3/6/2002 صدر حكم بالإفراج عنه.

في نفس يوم صدور الحكم، جاء المسؤول عن الحراسة وهو بريطاني يدعي فيليب ليطمئن انه ما زال رهن الاعتقال وتوجه له ببعض الأسئلة التحقيقية محذرا إياه بعدم الخروج من السجن ،وهذا الإجراء مخالف للقانون المحلي والإنساني والمواثيق الدولية، و بوجه خاص اتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق الإنسان .

لقد زاره مندوب منظمة العفو الدولية السيد كلوديو كوردن بعد قرابة أسبوعين من توقيع الصفقة الإملائية ، واستفسر عن كل الجوانب المتعلقة بوضعه ، و أصدرت منظمة امنستي بيانا دعت إلى إطلاق سراحه لعدم قانونية الاعتقال . كما أصدرت أيضا منظمة امنستي بيانا بعد صدور قرار محكمة العدل العليا مرفق مع هذه الرسالة .

دور السلطة:

التقى سعدات مع جميع من تقلدوا وظيفة وزير الداخلية بعد إقرار هذا الموقع وطالبهم بتحديد الوصف القانوني لوضعه وخطواتهم لتصحيحه ولم يلمس سوى العجز عن عمل أي شيء في ظل شروط الاتفاق الذي أصبح أساسا للتعامل معه كمعتقل بمعزل عن قانونية هذا الاعتقال .

يعمل جهاز الحراسه الأمريكي البريطاني وبتوجيه من القنصليتين ومن خلال المسؤول عن هذا الجهاز البريطاني الجنسية على إلزام السلطة بالتطبيق الحرفي لقانون السجون المعمول به في مراكز الإصلاح في السلطة الفلسطينية ، وتعليماتهم تصادر أية صلاحية لجهاز الشرطة الفلسطيني ، وتحولهم الى أدوات يطبقون نصوصا حرفية تجردهم من أي دور لممارسة دور المسؤول وفي حال نشوء خلاف يلجأون لممارسة دور الابتزاز في التهديد بمغادرة السجن .

وفي المقابل لا يبذل الحراس البريطانيون والأمريكيون ومن خلفهم حكومتي بريطانيا وأمريكا أي جهود لتصحيح هذا الوضع غير القانوني في ابسط أشكال التعاطي في أسلوب المعاملة مع مواطن فلسطيني معتقل خارج إطار القانون .

مرشح ممنوع من الدعاية:

يرأس احمد سعدات قائمة الشهيد أبو علي مصطفى لانتخابات المجلس التشريعي، ولم يسمح له بممارسة دعايته الانتخابية المباشرة واتصاله مع الجمهور، كما لم يأخذ فرصته في الحديث عبر التلفزيون الفلسطيني في فترة الدعاية الخاصة بقائمة الشهيد أبو علي مصطفى، وحتى الآن لا زالت الجهات التي تمنع ظهوره مجهولة، هل هم المراقبون الأمريكان والإنجليز أم الإسرائيليين، أم أوساط في السلطة، ومطلوب من السلطة جلاء هذا الأمر وتوضيحه.

المطلوب:

قبل أي شيء تنفيذ قرار أعلى هيئة قضائية فلسطينية بالإفراج الفوري عنه، والى حين يتم ذلك، مطلوب أن يعطى الفرصة المتساوية أسوة برؤساء القوائم الانتخابية في التواصل مع الجمهور من خلال الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، والسماح للمحطات الفضائية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة الالتقاء المباشر معه.

مطلوب من كل القوائم الانتخابية أن ترتفع فوق التنافس الانتخابي، وتتكلم عن اكبر خرق للقانون باستمرار احتجازه تعسفيا، ومطلوب منا جميعا أن نقول للسلطة نحن نحمي سعدات، والمهم أن تفرجي عنه.

المصدر - مكتب حملة قائمة ابو علي مصطفى