الديمقراطية: لا للاشتباكات الإعلامية والمماحكات في تشكيل الحكومة

غزة -معا- دعت الجبهة الديمقراطية في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 11/5/2009 إلى تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية من فصائل المقاومة والشخصيات المستقلة إلى ما بعد جولة الحوار الوطني في القاهرة، والمتوقع انعقادها في 18 ـ 19 أيار/ مايو 2009.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى التراجع عن سياسة تعطيل الحوار الوطني الشامل، والالتفاف عليه بالحوار الثنائي الاحتكاري والإقصائي بين فتح وحماس في 16 ـ 17 أيار/ مايو 2009. وأكدت أن حوار المحاصصة الثنائية وتقاسم السلطة والنفوذ في مؤسسات السلطة الفلسطينية في طريق مسدود، ولا يشكل حلاً وطنياً للشراكة الشاملة وفق مبدأ "شركاء في الدم شركاء في القرار"، واتفاقات المحاصصة كما أثبت اتفاق 8 شباط/ فبراير2007 بين فتح وحماس مشروع "حروب أهلية مفتوحة وانقلابات سياسية وعسكرية".

وطالبت الجبهة الديمقراطية إلى النزول عند إجماع جميع الفصائل والشخصيات المستقلة ما عدا حماس في الحوار الوطني الشامل بالقاهرة 10 ـ 19 آذار/ مارس 2009، والذي جرى الالتفاف عليه بحوار المحاصصة الثنائي بين فتح وحماس على ثلاث جولات بعد 19 آذار/ مارس حتى 16 ـ 17 أيار/ مايو.

واكد مصدر مسؤول في الجبهة إن أية حكومة فلسطينية هي حكومة مؤقتة في الأرض المحتلة، عليها أن تستقيل فور وصول الحوار الوطني الشامل إلى حكومة توافق وطني من الفصائل والشخصيات المستقلة، والاتفاق على انتخابات جديدة تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل طريق وحدة الشعب والمجتمع والشراكة الوطنية الشاملة، وانتخاب مجلس وطني جديد وموحد في فلسطين المحتلة وأقطار اللجوء والشتات بالتمثيل النسبي الكامل عملاً بوثيقة الوفاق الوطني ـ وثيقة القوى الأسيرة التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية بلا استثناء بالحوار الشامل في غزة 27/6/2006.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات الإعلامية على تشكيل الحكومة هي مماحكات صغيرة لا تخدم المصلحة الوطنية، وتهدف إلى الدوران في حلقة مفرغة بقضايا الحوار الشامل، وتعطيل فك الحصار وفتح المعابر والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة.

وأضاف: إن موقف الجبهة الديمقراطية من تشكيل حكومة جديدة من فصائل وشخصيات مستقلة موضع دراسة ونقاش في الهيئات التشريعية والتنفيذية، بجانب دعوتنا إلى تأجيل تشكيلها إلى ما بعد جولة الحوار الوطني الشامل إذا انعقدت في 18 ـ 19 أيار/ مايو 2009، و لم تتعطل باتفاقات وتأجيلات حوار المحاصصة الثنائي الاحتكاري والإقصائي المقرر في 16 ـ 17 أيار/ مايو الحالي.