قيادي فتحاوي يرفع دعوى ضد الرئيس ومركزية فتح للمحكمة الحركية

بيت لحم - معا - رفع القيادي الفتحاوي عوني المشني، قضية ضد الرئيس محمود عباس بصفته قائدا لحركة فتح وضد اللجنة المركزية للحركة ، وذلك لما اسماه المشني الضرر الذي يلحق بالحركة نتيجة القرارات المتضاربة فيما يخص انعقاد المؤتمر السادس واثر ذلك على ابناء الحركة وبنية الحركة.

تصريحات المشني وهو معتقل سابق في سجون الاحتلال لمدة 15 عاما ، وعضو اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر السادس ومنسق ملف العضوية في مكتب التعبئة والتنظيم، جاءت من خلال البرنامج الاذاعي "معا في ساعة" الذي اعده وقدمه الزميل محمد اللحام ، ويبث البرنامج عبر اثير شبكة معا الاذاعية(مرح في الخليل وموال في بيت لحم وامواج برام الله والقمر باريحا ونابلس بنابلس والبلد في جنين وكل الناس في طولكرم ونغم في قلقيلية ) يوميا في تمام الخامسة مساء ويتناوب عليه مجموعة من الاعلاميين.
وذكر مقدم البرنامج مدى اثر المؤتمر السادس والصدى الاعلامي لانعقاده بدعابة (بنكتة) سردها الرئيس عباس على مسمع الحضور في الاجتماع الفتحاوي الذي عقد يوم امس الاول الاثنين لقيادات وكادر فتح في الضفة الغربية في مقر المقاطعة برام الله حيث قص الرئيس ابو مازن على الحضور القصة التالية (ان الرئيس عباس قد سافر لطجكستان ولم يجد مستقبلين فاخذ سيارة من المطار الى القصر الجمهوري وفي الطريق نظر اليه السائق وقال انا شايفك بس مش عارف وين وبعدها استدرك السائق وقال بالله ما انت ابو مازن رئيس السلطة الفلسطينية فقال له الرئيس نعم صحيح فقال السائق بالمناسبة شو صار بالمؤتمر السادس..).

شارك في الحوار عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس محكمتها الحركية رفيق النتشة .

وقال المشني في البرنامج ان خطوته هذه تاتي من باب حرية الراي والتوجه الديمقراطي داخل اطر الحركة ، مضيفا انه لابد من رفع الصوت امام الخروقات الحاصلة من كل اصحاب العلاقة .

واعتبر تصريحات الرئيس ابو مازن غير دستورية فيما يتعلق بانعقاد المؤتمر كما حمل المسؤولية ايضا للجنة المركزية .

وكشف المشني انه سيقدم للمحكمة ادلة وبراهين وهي تسجيلات صوتية للرئيس تم بثها عبر صوت فلسطين وكذلك بيانات وتصريحات منشورة من قبل اللجنة المركزية . كما ارفق المشني في الدعوى اسماء الشهود على الوقائع طالبا حضور كل المدعى عليهم بالاسم بمن فيهم الرئيس عباس واعضاء اللجنة المركزية للحركة .

من جانبه رد رئيس المحكمة الحركية على اسئلة اللحام بان المحكمة استقبلت شكوى المشني وستقوم بالاجراءات المناسبة لبحثها وصولا لاعطاء كل ذي حقه دون المساس بسيادة الانظمة الداخلية ، مؤكدا احقية المشني او اي فرد في الحركة بالتوجه للمحكمة لطرح اي قضية ذات اساس قانوني وفق النظام .

وحول امكانية استدعاء الرئيس والمركزية قال النتشة هذا اجراء ممكن جدا وسبق ان تم استدعاء الرئيس في قضايا حركية سابقة وكان للمحكمة قرارات ملزمة بابطال قرارات للرئيس والمركزية فيما يخص بعض الامور وهذا الامر ليس بالعيب.

من جانبه اكد المشني انه لن يتراجع عن شكواه الا اذا عادت الامور الى نصابها السليم وانه يرفع هذه القضية لرفع الصوت عاليا امام ما اسماه عدم المبالاة بمشاعر ابناء الحركة التي تستحق تعاملا افضل كما يقول.