جمعية مركز حواء تنظم ندوة حول منظمة التحرير الفلسطينية

نابلس - معا- أكد مجموعة من السياسيين والأكاديميين الفلسطينيين على ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، كما طالبوا بضرورة التنبه إلى المخططات التي تحاك ضد حق العودة والمشروع الوطني الفلسطيني ككل.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية مركز حواء للثقافة والفنون في مدينة نابلس اليوم الأربعاء، تحدث خلالها كل من الدكتور علي السرطاوي، وزير العدل السابق، وأستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية، بالإضافة إلى غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك زاهر الششتري، القيادي البارز في الجبهة الشعبية في محافظة نابلس، وأدار الندوة الدكتور إسحاق برقاوي، المحاضر في كلية القانون في جامعة النجاح.

وفي بداية الندوة، التي حضرها جمهور غفير من المهتمين والقياديين في محافظة نابلس، تحدثت رئيسة جمعية مركز حواء، غادة عبد الهادي، قائلة: "مما لا شك فيه، أن إبراز أسم (م.ت.ف) على الساحة الفلسطينية خلال الفترة الماضية بوصفه قضية خلافية انقسامية أو مثار شك وجدل داخلي يحمل في طياته خطورة عالية، وسيتبعه بالضرورة علامات استفهام كبرى على مستوى مصادرة مشروعية التمثيل العربية والدولية، وكذلك تساؤلات حول مشروعية النضال الوطني برمته، وبالتالي انحسار الدعم والإسناد المادي والمعنوي الذي تحظى به قضيتنا العادلة في المحافل الدولية".

وأضافت: "لذلك ارتأينا عقد هذا اللقاء لنحاول معا التوقف على مستقبل منظمة التحرير وسبل تعزيز وجودها وتصحيح أوضاعها وأعادة بنائها على قاعدة التفاهم المشترك بين كافة فصائل العمل الوطني، إذ لا بد من إصلاح المنظمة لتكون الوعاء الذي تنضوي تحته كافة فصائلنا الوطنية، إذ يكفي تشرذم وضياع وانقسام".

وتابعت: "وأود التأكيد في هذه المناسبة ايضًا على أن المخاطر التي تتربص قضيتنا الفلسطينية كثيرة، فحاليًا يجري الإعداد لمخططات تحت الطاولة تستهدف تمييع قضيتنا، كما تحاول الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليميني بنيامين نتنياهو تسويف حق العودة، وذلك عبر الإعلان عن يهودية الدولة العبرية، وما يحمله هذا الإعلان من مخاطر تتمثل بتهجير اخواننا من الداخل الفلسطيني المحتل، وكذلك إلغاء حق العودة وضرب القرارات الدولية وعلى رأسها 194 و242، وهو ما يتطلب وقفه وانتباه من جانبنا كقادة وأفراد، كما يؤخذ على عاتق منظمة التحرير حمل كبير في هذا الاتجاه، إذ عليها أن تتصدى وتحبط مثل هذه المخططات".

من جانبه، بين زاهر الششتري، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن المنظمة تعتبر الحاضن الرئيس للمشروع الوطني الفلسطيني. وأكد على أن الانقسام الذي تعيشه الساحة الداخلية الفلسطينية يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى، داعيًا إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الخلافات. وأشار في الوقت ذاته، إلى أن هناك خلطًا واضحًا بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية.

بدوره تحدث الدكتور علي السرطاوي، عن مرحلة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وكيف انبثقت من أجل تعزيز وتوحيد كفاح الفلسطينيين لينالوا الاستقلال، موضحًا أن تأسيس المنظمة هو حصيلة كفاح ونضال طويل للشعب الفلسطيني. وأشار في الوقت ذاته، إلى أن التناحر بين الفصائل الفلسطينية دفع بعضها لمحاولة تحوير دور مؤسسات السلطة لخدمة مصالحها. وقال: "ولاحقًا رأينا جميعا كيف قزم دور المنظمة لصالح السلطة".

وبين السرطاوي "إذا لم تكن مرجعيتنا منظمة التحرير، فهذه كارثة، وإيجاد بديل للمنظمة جريمة أيضا، ولكن أيضا مطلوب تفعيل هذه المنظمة وإصلاحها لتستوعب كافة أطياف العمل السياسي الفلسطيني". مشددًا على أنه ليس المطلوب أن تكون مسيرة الشعب الفلسطيني البناء ثم الهدم.

ومضى د.علي السرطاوي، قائلا: "ما حصل من انقسام وتداعياته وما سيحصل، سببه أساسا عدم تفعيل مؤسسات م.ت.ف وعدم شموليتها لكل ما هو موجود على الساحة الفلسطينية، مضيفا: "أفضل وسيلة لمعالجة التناحر الحاصل على الساحة الداخلية هو أن نعيد للسلطة دورها الحقيقي، وأن نعيد المرجعية للمنظمة وإصلاحها، وان نتفق داخل هذه المؤسسة على رؤية واحدة".

وأكد السرطاوي على أن المقاومة وسيلة، والمفاوضات وسيلة، ولكن أن تصبح إستراتيجية هذا ليس من فعل العقلاء. فالأصل أن تسخر هذه الوسائل لخدمة المشروع الوطني".

أما الأستاذ غسان الشكعة (أبو الوليد) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد أكد أن "م.ت.ف" بحاجة لتفعيل وتطوير. وتابع: "بصفتي رئيسًا لدائرة العلاقات الدولية والقومية في منظمة التحرير، فأنا اعتراف أن هذه الدائرة متواضعة من حيث الإمكانيات والنتائج".

وأضاف: "أن الخلل الحاصل في الجسد الفلسطيني لا يتحمله شخص بعينه، فالجميع يتحمل جزءا من المسؤولية". وتابع: "إذا غادر أثنين من المنظمة سأكون ثالثهم".

وشدد الشكعة على أن "منظمة التحرير بحاجة إلى إصلاح وتطوير، وليكن ذلك حسب اتفاق القاهرة عام 2005، والذي ينص على إعادة تشكيل المجلس الوطني على قاعدة الانتخابات عبر الطريقة النسبية. وعليه فلتطرح كافة الفصائل برامجها السياسية، والشعب الفلسطيني هو صاحب القرار، وعبر صناديق الانتخابات بإمكانه أن يحدد من يختار".

وبخصوص قضية حق العودة ودور م.ت.ف حيالها، شدد الشكعة على أن المنظمة تتعامل مع الموضوع كأحد الثوابت، وهي قضية ليس عليها نقاش أو مساومة. وأوضح الشكعة أن الكثير من الفلسطينيين يرددون قرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين، لكنهم لا يعرفون مضمونه بشكل دقيق، وتلا بعض بنود القرار، مشيرًا إلى أن القرار غير ملزم وهو صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو يتضمن تدويلا لمدينة القدس، كما ينص في احد بنوده على أنه تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر....".

وقال الشكعة: "هذا الكلام يتطلب منا كفلسطينيين أن نجلس مع بعض لنتحدث كيف نعمل في موضوع حق العودة"، وشدد "علينا كفلسطينيين أن نتدارس، وأن نتفق قانونينا وسياسيا، كيف نمارس هذا الحق ونستخلص هذا الحق".

وقد جرى نقاش طويل حول موضوع الندوة، تخلله العديد من المداخلات من الحضور، الذين طالبوا المحاضرين، بتقديم الطريقة المثلى لتفعيل دور منظمة التحرير وإصلاحها، وكما طالبوا بضرورة التنبه إلى كافة المخططات التي تحاك ضد حق العودة والقضية الفلسطينية ككل.