وزير الاقتصاد المقال يوقف قراره الخاص بالشركات غير الربحية

غزة - معا -قرر وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة زياد الظاظا وقف قراره الخاص بالشركات غير الربحية , وذلك بناء" على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم"

وأوعز الظاظا لمستشاريه بتحويل القرار الوزاري إلى ورقة عمل، وعقد ورش عمل تنفذها الهيئة بالتعاون مع الوزارة وممثلي الشركات غير الربحية بما يضمن تطوير عمل هذه الشركات، وضمان علاقات قائمة وفق القانون و احترام حقوق الإنسان، ووعد الوزير بأخذ جميع ملاحظات الهيئة بعين الاعتبار والالتزام بما يتم الاتفاق عليه

وكان وفد الهيئة الذي ضم كل من المحامي جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة، والمحامية صبحيه جمعة منسقة وحدة الشكاوى، والمحامي صلاح عبد العاطي مدير مكتب غزة والشمال و ومنسق العلاقات بهجت الحلو، قد التقى الوزير الظاظا ومستشاريه في مكتبه اليوم الخميس الموافق 14/5/2009 بهدف مناقشة قضايا غلاء الأسعار وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الوزارة، و كذلك مناقشة قرار الوزارة المتعلق بالشركات غير الربحية.

في بداية اللقاء استعرض المحامى سرحان الملاحظات على قرار الوزارة المتعلق بالشركات غير الربحية، وضرورة إعمال التدرج فيها، وتفعيل نقاش مع ذوي العلاقة حول جوانب هذا القرار، والقيام بإجراءات تطمينية تبنى الثقة مع المعنيين في إطار تعزيز واحترام القانون، وضمان إصدار قرارات تدعم عمل الجمعيات والشركات غير الربحية، وتوفير بيئة قانونية قائمة على التكامل وحرية التجمع السلمي وعمل الجمعيات والشركات.

ومن ناحيته استعرض المحامي عبد العاطي موضوع غلاء الأسعار والرقابة على السلع الاستهلاكية لضمان توافرها وجودتها.

وبدوره رحب الوزير الظاظا بوفد الهيئة، مؤكدا على رغبته في عقد لقاءات دورية مع الهيئة واستقباله للشكاوى التي تقدمها ومعالجتها على وجه السرعة، ووعد بتزويد الهيئة بنسخة عن التقارير المقدمة إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، والمتعلقة بأنشطة الوزارة الرقابية على الأسعار والمكاييل والموازين والمواد الاستهلاكية، والوقود والسلع الأخرى القادمة عبر الإنفاق، وأكد على استجابته لطلب الهيئة في مراجعة قراره المتعلق بالشركات غيرالربيحية.