مركز حقوقي : اسرائيل قتلت 313 طفلاً خلال العدوان على غزة

بيت لحم- معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان "جرائم الحرب بحق الأطفال" في ضوء العدد غير المسبوق للأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال العملية الأخيرة، حيث قتل 313 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ويتضمن التقرير العديد من إفادات شهود العيان، ويسلط الضوء على استهداف إسرائيل على نطاق واسع للمدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، طوال فترة العدوان.

وكانت عملية "الرصاص المصبوب" أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة خلال نحو 42 عاماً من الاحتلال. قتل خلال العملية 1414 فلسطينياً، أثبتت تحقيقات المركز بأن الغالبية العظمى منهم (83%) كانوا من المدنيين.

إحدى الحالات التي يستعرضها التقرير هي تلك المتعلقة بمقتل الطفلة فرح الحلو، البالغة من العمر 18 شهراً، بتاريخ 4 يناير 2009، حيث طلب من العائلة أن تخلي منزلها في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ولكن بينما كان أفراد العائلة يحاولون الهرب، أطلق جنود الاحتلال النار عليهم. وقد أصيبت الطفلة فرح برصاصة في المعدة وبقيت تنزف إلى أن فارقت الحياة بعد ساعتين.

ويستعرض التقرير عدم اكتراث السلطات الإسرائيلية بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والذي يوفر الحماية للأطفال في الصراعات المسلحة، وعدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة للتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. ويتطرق التقرير بالتفصيل إلى القصف العشوائي للمنازل والمدارس التي لجأ إليها السكان الذين اضطروا إلى ترك منازلهم، والآثار النفسية للعدوان، والأعداد الكبيرة للإصابات الجسدية التي لحقت بصغار السن.

يقول المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "إننا نطالب بتحقيق مستقل وشامل في كافة الاعتداءات الموثقة التي ارتكبت بحق المدنيين خلال العدوان، ويجب محاسبة إسرائيل على الجرائم التي اقترفتها بحق السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب التي اقترفتها بحق الأأطفال. لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح حيوات هؤلاء الأطفال مجرد إحصائيات في كتب تاريخ الشرق الأوسط."

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى حثّ إسرائيل على احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. "من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع المزيد من القتل،" أضاف الصوراني.

واوصى المركز بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات قتل الأطفال، ويجب أن تفي هذه اللجنة بالمعايير الدولية للاستقلالية والشفافية، وأن تنشر نتائج تحقيقاتها على الملأ.