مطالبة لحكومات العرب أن تضع الفقراء أولاً لدى معالجتها الأزمة العالمية

بيت لحم -معا- دعت "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" (ANND) الحكومات والمعنيين غير الحكوميين المشاركين في "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي سينعقد في الأردن نهاية هذا الأسبوع، لوضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجماعات في المنطقة في المقام الأول، ومضاعفة جهودهم الآيلة إلى التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية ومعالجة اثارها.

وشددت "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" على أنَّ الأزمة الراهنة تتجاوز في مداها المسائل المالية، وهي تتَّسم بكونها أزمة اقتصادية و تنطوي على تداعيات مباشرة على الأهداف التنموية والواقع الاجتماعي في المنطقة. "أنَّ الأزمة تتلازم مع أزمتي الغذاء وتغيُّر المناخ، وأنَّ الاستجابة حيال أحداها بالمعالجة تستوجب الاستجابة للأخرى. و بالتالي، على الحكومات أن تعيد النظر بالنموذج التنموي المتبع بما يضمن الاستدامة و إيجاد فرص عمل لائقة و مستدامة. وبالتأكيد، فإنَّ ثمَّة حاجةً لإعادة النظر في العلاقات بين الاقتصاد والتمويل وأنساق الإنتاج والإستهلاك. ضمن هذه العملية، من الضروري أن يُجرى حوار اجتماعي بين مختلف الأطراف المعنية".

وقالت: على المجموعات التي تلتقي في إطار "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن تنتهز الفرصة لتناقش البدائل الإقليمية حيال تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية".

هذا، ودعت "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" المعنيين الذين يشاركون في "المنتدى الاقتصادي العالمي" في الشرق الأوسط لهذه السنة، إلى العمل على نحو فعَّال لضمان أرفع مستوى مشاركة باسم حكوماتهم في مؤتمر "الأمم المتحدة" رفيع المستوى حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية (1-3 حزيران/ يونيو 2009).