الجمعية الوطنية للديمقراطية تستنكر الاعتداء على الحق بالتظاهر السلمي

غزة- معا- اعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن استنكارها البالغ لسياسة استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي فى محافظة رفح، متهمة الشرطة المقالة في محافظة رفح بمنع مسيرة جماهيرية، أعدت لتنظيمها اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى 61 للنكبة.

فقد كانت اللجنة قد اعدت مسيرة لاحياء ذكرى النكبة عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 14/5/2009، انطلاقاً من ساحة الشهداء (النجمة) بحي الشابورة في رفح.

واكدت اللجنة في بيان وصل وعا ان الشرطة المقالة ابلغت ممثلي اللجنة بقرار المنع عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق، علماً بأن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها اللجنة لإحياء النكبة في مختلف مناطق القطاع، في توقيت موحد.

كما ترافق مع منع المسيرة اعتقال واستدعاء أربعة من نشطاء وكوادر حركة فتح في رفح، وهم عبد الرؤوف شريقي يوسف بربخ، (36) عاماً الذي اعتقل من منزله الكائن في حي الشابورة، واستدعاء كلاً من صلاح العويصي، (41) عاماً، وعماد عبد الوهاب (40) عاماً، وهم أعضاء لجنة إقليم رفح في حركة فتح، وهشام الغول (35) عاماً وهو من نشطاء حركة فتح.

وقالت الجمعية:" ان هذه الممارسات تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الاساسى الفلسطيني"، معربة عن استهجانها لما قالت عنه "إقدام شرطة الحكومة المقالة على نشر العشرات من عناصرها المدججين بالهراوات والسلاح، في الشوارع لمنع مشاركة المواطنين في المسيرات"، وهو أمر لم يكن له مبرراته على الإطلاق.

وأكدت الجمعية أن هذا القرار يعتبر انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، كما ينتهك هذا القرار قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي ينسجم بكافة مواده مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما اوضحت ان الشرطة المقالة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع احتفال أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون بنص فقط على "إشعار" الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط على مدة أو مسار المسيرة "بهدف تنظيم المرور."

وطالبت كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة للجميع، وخاصة حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي بما فيه الحق في التظاهر وتنظيم المسيرات السلمية أو أي شكل من أشكال الاجتماعات العامة، مجددة موقفها الداعي لإعادة الوحدة والتلاحم بين شطري الوطن لضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.