الإحصاء:10 الاف موظف متخصص بمجال تكنولوجيا المعلومات بفلسطين

نابلس - معا - اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلومات 17/5/2009، بياناً صحفياً حول اقتصاد المعرفة في الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر اقتصاد المعرفة أهم مخرجات مجتمع المعلومات، ويتركز اقتصاد المعرفة في الحصول على المعرفة، والمشاركة فيها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها المختلفة، من خلال الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الاستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة، والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي والتكاملي.

نوه الإحصاء الفلسطيني أنه في الآونة الأخيرة قد كثر الحديث حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية وحيوية هذا القطاع، وبضرورة وجود اتصالات فلسطينية ذات سمة تنافسـية تنظيمية وضرورة تحديث الأنظمة الإدارية والإنتاجية وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتنمية موارده البشرية. كما حظي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأهمية كبيرة ضمن أجندة مؤتمر فلسطين للاستثمار.

النفاذ والاستخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الاقتصادية:
أفادت نتائج مسح قطاع الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2007، أن 21.3% من إجمالي المؤسسات في الأراضي الفلسطينية قد استخدمت الحاسوب في العام 2007، بواقع 23.1% في الضفة الغربية مقابل 16.3% في قطاع غزة.

فيما بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم الإنترنت 12.7% من إجمالي المؤسسات، فيما بلغت نسبة استخدام الإنترنت 67.8% بين المؤسسات التي تستخدم الحاسوب، بواقع 68.0% في الضفة الغربية و 67.3% في قطاع غزة. وبلغت نسبة المؤسسات التي قامت بمعاملات تجارية إلكترونيا سواء عبر الإنترنت أو الشبكات 2.1% من إجمالي المؤسسات.

كما أظهرت نتائج المسح أن ما نسبته 62.4% من إجمالي إنفاق المؤسسات الاقتصادية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد كان على الاتصالات بشكليها الهاتف الثابت والمحمول، يليها الإنفاق على الحاسوب 9.9%، يليها نسبة الإنفاق على كل من شراء الأجهزة والمعدات الإلكترونية وصيانة الأجهزة والمعدات الإلكترونية بواقع 8.2% لكل منهما. يليها الإنفاق على الإنترنت والشبكات بواقع 6.1%. يليها الإنفاق على شراء البرامج الجاهزة بواقع 3.8%، فيما بلغت نسبة الإنفاق على تدريب العاملين في المؤسسات على التكنولوجيا واستخداماتها 0.7%. يليها الإنفاق على تنفيذ دراسات وأبحاث متعلقة بالتكنولوجيا 0.4% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هذا ويقدر عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية المتخصصين في مجال المعلوماتية والاتصالات حوالي عشرة آلاف عامل، بما نسبته 3.5% من إجمالي العاملين في المؤسسات الاقتصادية، ويبلغ عدد طلبة الجامعات والكليات المتوسطة المتخصصين في هذه المجالات حوالي خمسة آلاف طالب، والذين يشكلون ما نسبته 3.0% من إجمالي الطلبة في العام 2008.

مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الاقتصاد الوطني:
مما لاشك فيه بأن قطاع الاتصالات الفلسطيني تطور بشكل كبير خلال الثمانية سنوات الماضية، فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام 2000 والتي بلغت حوالي 87 مليون دولار، لتصل إلى حوالي 330 مليون دولار في العام 2007، وبمتوسط نمو سنوي 30%. أما بخصوص الأنشطة ذات العلاقة بالحاسوب ، فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام 2000 والتي بلغت حوالي 2.2 مليون دولار، لتصل إلى 16 مليون دولار في العام 2007، وبمتوسط نمو سنوي 76%. كما بلغ إجمالي القيمة المضافة لأنشطة البحث والتطوير خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام 2000 والتي بلغت حوالي 0.7 مليون دولار، لتصل إلى 3.5 مليون دولار في العام 2007، وبمتوسط نمو سنوي 46%.

تشكل الأنشطة الاقتصادية الثلاث المذكورة آنفا (الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأنشطة ذات العلاقة بالحاسوب، وأنشطة البحث والتطوير) ما يسمى "اقتصاد المعرفة" والذي يشكل ما نسبته 8.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، معظمها (8.0%) من قطاع الاتصالات.

البحث والتطوير:
أشارت نتائج إحصاءات البحث والتطوير للضفة الغربية بناء على بيانات السجلات الإدارية للعام 2007، أن عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير قد بلغ 981 باحث وباحثة، يشكلون وفق معادل الوقت التام (تم احتساب معادل الوقت التام على أن يقضي العاملين ما نسبته 90.0% فأكثر من مجموع ساعات عملهم طوال العام في مجال البحث والتطوير) 280 باحثا وباحثة. وبلغ عدد الباحثين الذكور بمعادل الوقت التام 187 باحثا وعدد الباحثات الإناث بمعادل الوقت التام 93 باحثة في العام 2007.

النفاذ والاستخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الأسر والأفراد:
تشير التوقعات إلى إمكانية تضاعف نسب انتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة عما هي عليه خلال الفترة الحالية، فقد تطورت البنية التحتية والنفاذ لتكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ مقارنة ما بين عامي 2000 و2006، حيث وصلت نسبة امتلاك الأسر لجهاز حاسوب 33.0% عام 2006، بارتفاع مقداره ثلاثة أضعاف النسبة عام 2000.

فيما تضاعفت نسبة توفر خدمة الإنترنت في البيت عشر مرات بين عامي 2000 و 2006 لتبلغ 15.9%، كما تضاعفت نسبة امتلاك الأسر للهاتف النقال في العام 2006 مقارنة مع العام 2000 لتصل إلى 81.0%.