وزير الداخلية يعلن عن جاهزية الخطة الامنية لتنفيذ العملية الانتخابية بأفضل وضع ممكن

غزة- معا- قال وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف إن الخطة الامنية لخوض الانتخابات التشريعية أصبحت جاهزة وسيقود محافظي المحافظات الأجهزة الامنية وسيتحملون المسؤولية الرئيسية والكاملة عن سير العملية في محافظاتهم.

وأضاف اللواء يوسف أن المحافظين أبلغوا بجهوزية الخطة الأمنية حيث اعطي قادة هذه الأجهزة التعليمات لقيادة عمل فرقهم وأجهزتهم، معلناً ان الوزارة وضعت كافة إمكاناتها لصالح هذه الخطة.

ونفى الوزير أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة يتعلق بحركة رجال الأمن في الضفة الغربية من اجل حماية العملية الانتخابية, وقال: "ان الانتخابات في الضفة وغزة والخطة الأمنية يواجههما العديد من الإشكالات ومنها الاحتلال ومعوقاته بالضفة", موضحا ان حركة الشرطة والأجهزة الامنية محدودة جداً بين مدن وبلدات الضفة ومعدومة خارجها، ومشكلة انتشار السلاح في مختلف اوساط الشعب الفلسطيني من قبل الفصائل المختلفة في غزة.

وكشف الوزير النقاب عن لقائه بالعديد من الفصائل ومناقشة الطرفين للخطة الامنية وسبل حماية العملية الانتخابية بغزة في ظل انتشار السلاح حيث حاولت كافة الأطراف الاتفاق على إجراءات محددة مقدمة اقتراحات واصفاً إياها بأنها غير عملية وغير قادرة على ضبط سلاح الشارع ومن هذه الاقتراحات تشكيل لجان تنسيق وتعميمات داخلية لضبط السلاح.

وانتقد اللواء يوسف المرافقين لقادة الفصائل قائلاً: انهم جميعا يحملون السلاح وعددهم كبير حيث اقترح عليهم تامين حماية لهم من الشرطة الفلسطينية وإفراز وحدات خاصة من الشرطة لحماية المرشحين من قادة الفصائل على قدر المساواة وبالحجم الذي يحتاجونه، مشيراً إلى عدم قبول قادة الفصائل بهذا الاقتراح.

وقال اللواء يوسف إن وجود هذا العدد من المرافقين المسلحين يساهم في انتشار وشيوع سلاح الشارع مقترحاً على الفصائل جمع سلاح المرافقين قبل العملية الانتخابية بحيث يجمع كل فصيل سلاحه بمستودع خاص به ولا يقوم بتسليمه للشرطة او وزارة الداخلية وتشرف على هذه المستودعات الفصائل نفسها لكن الفصائل حسب اللواء رفضت هذا الاقتراح أيضاً.

واوضح يوسف أن الوزارة أعطت تعليماتها للتصدي لأي محاولة لاستخدام هذا السلاح في فترة العملية الانتخابية، مضيفاً: "ما علينا قمنا بالأخذ به من أجل حماية عملية الانتخابات ووضعنا كل الإمكانات في خطتنا التي أصبحت جاهزة".