الأسرى للدراسات:تعذيب ممنهج وبوسائل غير مشروعة دولياً بحق الاسرى

سلفيت- معا- استنكر مركز الأسرى للدراسات والأبحاث ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من أساليب تعذيب متعددة وضغوطات نفسية كبيرة من أجل انتزاع الاعترافات منهم فى سجون الاحتلال.

وأكد مركز الأسرى للدراسات في بيان وصل "معا" بأن هنالك تعذيب ممنهج وبوسائل غير مشروعة دولياً للأسرى فى السجون وبرعاية لجان ومؤسسات وحكومة وسلطة قضائية.

وثمن المركز موقف لجنة الأمم المتحدة التى طالبت اسرائيل بوقف التعذيب والممارسات غير اللائقة التى تجري في المعتقل السري 1391، بالإضافة إلى تقديم شرح بشأن السلطة التي منحت صلاحية إقامة هذا المعتقل، كما طالبت اللجنة إسرائيل بالكشف عن وجود مثل هذا المعتقل.

وأكد المركز بأن ما تقوم به إدارة مصلحة السجون هو انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، والتهديد الجسدي والنفسي مرفوض دولياً وهذا ينضوي تحت بند المعاملة الإنسانية.

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن استهداف الأسرى الفلسطينيين والعرب من جانب دولة الاحتلال عبر لجان تقترح وحكومة تتبنى وقضاء يشرع ومؤسسة تنفذ يشير لدولة أمنية فى تراكيبها وقراراتها، مؤكداً ان دولة الاحتلال عبر سلطاتها " التشريعية والتنفيذية والقضائية " تجمع على استهداف الأسرى وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والديمقراطية بشكل عام.

واضاف أن إسرائيل تسوق نفسها كواحة للديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان والحريات، الأمر الذي يتناقض كاملا في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون، الأمر الذى اتضح من خلال تكوين أكثر من لجنة كان آخرها " لجنة فريدمان " لوضع تصور يهدف للتضييق على الأسرى، ومن خلال مصادقة أكثر من حكومة متتابعة على سياسات تأتي فى نفس السياق وكان أقربه مصادقة حكومة أولمرت الواحدة والثلاثين السابقة على بعض المقترحات المقدمة من جهات تهدف للضغط على فصائل المقاومة بعد فشل المفاوضات على شاليط من خلال الضغط على الأسرى وسحب منجزاتهم، ومن خلال مؤسسات أمنية منعت زيارة قطاع غزة لأكثر من عامين تحت مبررات وحجج واهية.

واوضح المركز أن المستغرب والمستهجن هو مشاركة السلطة القضائية في التضييق على الأسرى من خلال محاكم الردع التي تفرق في القضايا بين الأسرى اليهود والعرب على خلفية قومية، ورفض الدعاوى من جانب الأسرى فى قضايا الاستئناف والشكاوى وتشريع التعذيب في إسرائيل والذي أدى لاستشهاد أسرى في التحقيق دون مراجعة الجهات أو الشخصيات التي تسببت بموت أسرى الأمر الذي ضاعف من أعداد الشهداء.

كما وأكد المركز أن هنالك قلق حقيقي وجدي ينتاب أهالي الأسرى فى السجون الاسرائيلية في ظل التصعيد الذى بدأ به وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتسحاك اهرونوفيتش منذ توليه المنصب فى حكومة نتنياهو، محذرا من مغبة استهداف الأسرى في السجون الاسرائيلية، مضيفاً أن هنالك سعي ممنهج من وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلى لمضاعفة تطويق الأسرى ومضايقتهم على كل الصعد.

هذا وأكد مركز الأسرى بأن المركز يعكف على إجراء اتصالات حثيثة مع مؤسسات حقوقية وإنسانية معنية بالأسرى للتنسيق معهم فى خطوة داعمة للأسرى والأسيرات ومساندتهن.

وطالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى تنتهكها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين ودعا التنظيمات والشخصيات و المؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تفعل دورها بالتزامن مع التصعيد الحاصل في السجون بتوافق مؤسساتي اسرائيلي داخلي على أكثر من صعيد وبتغطية من أعلى السلطات، ليعلم العالم حجم العذابات والانتهاكات التى يلاقيها ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة وطفل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.