مرشحو الطريق الثالث يؤكدون انهم سيعملون على تشريع قوانين لتحسين وضع المراة واسر الشهداء والريف
نشر بتاريخ: 16/01/2006 ( آخر تحديث: 16/01/2006 الساعة: 19:04 )
بيت لحم - معا - أكد الدكتور سلام رئيس قائمة الطريق الثالث أن البرنامج الانتخابي لقائمته يستند إلى قرارات المجلس الوطني، وبرنامج منظمة التحرير فيما يتعلق باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبحق العودة للاجئين.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقائها أمام حشد كبير من مؤيدي الطريق الثالث في سلفيت وبديا.
وأوضح فياض "أن هموم المواطن تحمل بعدا داخليا، إلا أن لها اتصال وثيق بالهم الوطني العام، مشيرا في الوقت ذاته إلى دور الاحتلال في إعاقة كافة المشاريع التي من شانها التخفيف من الأعباء والهموم الداخلية للمواطن.
وشرح فياض أسباب العجز المالي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يقدر بمليار دولار وان السلطة الوطنية تدفع ما بين 60-70 مليون دولار تكلفة تحويلات للعلاج في الخارج، وان هذا الأمر يتطلب العمل على إنشاء مراكز طبية متخصصة ترفع عنا عبء النزيف المالي وتفتح أفاقا جديدة أمام توظيف الخريجين. وأضاف فياض أن هناك 45 ألف خريج يطرقون أبواب سوق العمل دون أن يجدوا فرصة عمل.
واستعرض فياض برنامج كتلة الطريق الثالث الانتخابي مؤكدا على أن الطريق الثالث توجهت إلى الانتخابات لتحقيق عدة أهداف تحت قبة البرلمان، تتمثل في تنفيذ برنامج إصلاحي وإحقاق العدل والمساواة ومبدأ الشفافية.
من جهة اخرى تعهدت د. حنان عشراوي في تصريح لها أنها ستواصل العمل، من خلال كتلة الطريق الثالث في المجلس التشريعي القادم، من أجل تعزيز دور المرأة ومكانتها في الحياة العامة، وعبر تطوير التشريعات والقوانين التي تؤمن المساواة الكاملة لها، والتصدي لكل محاولات الانتقاص والتهميش والإجحاف والعنف التي تعاني منها.
وأشارت إلى أنها عملت مع بعض أعضاء المجلس لضمان سن قوانين للانتخابات المحلية والتشريعية أكثر إنصافاً للمرأة بما يحافظ على مكانتها ودورها في الحياة السياسية والمجتمعية، ودعت ناخبي الطريق الثالث والقوائم الوطنية الأخرى إلى التصويت لمرشحات الدوائر اللواتي أثبتن حضورهن في العمل العام وقدراتهن على الدفاع عن حقوق المرأة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، معتبرة في الوقت ذاته أن المرأة الفلسطينية الأكثر تأثراً بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني الأجور نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جنين قالت المحامية سائدة دلبح مرشحة "الطريق الثالث" أن "كتلتها ستعمل من خلال ممثليها في المجلس التشريعي على إجراء تعديلات على قانون أسر شهداء فلسطين خصوصا فيما يتعلق بالشق المالي وبتحديد نسبة مئوية أكثر إنصافا لتوظيف أبناء الشهداء في الوظيفة العمومية ووفقا للمعايير والمواصفات الوظيفية".
جاء ذلك خلال زيارة دلبح يوم أمس الأحد لمخيم الصمود مخيم جنين ولقائها بالفعاليات النسوية وعدد من أسر الشهداء.
وحول حق العودة، أوضحت دلبح "أننا لن نخرج عن الإجماع الوطني في هذه القضية الهامة والتي تمس حياة ملايين اللاجئين ومستقبلهم"، وأضافت "نحن ندعو إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار194".
وشددت دلبح على "التطورات التي يشهدها العالم والتي من الممكن أن تؤثر تداعياتها سلبا على المستقبل السياسي للشعب الفلسطيني فتضعف الموقف التفاوضي ولكننا نراهن في المحصلة النهائية على صمود شعبنا وتضحياته وقدراته على تجاوز المحن وتخطيها".
من جهة ثانية قال مرشح الطريق الثالث في مدينة الخليل خالد العسيلي أن إصدار قانون للنقابات سيكون من أولويات الطريق الثالث "لأن القانون سينظم الحياة النقابية وسيسهم في تطور الحياة الديمقراطية ويوحد الأجسام النقابية وينهي حالة الازدواجية القائمة للنقابة الواحدة وأنه آن الأوان كي نرى اتحاد نقابات عمال فلسطين موحدا".
وأضاف العسيلي خلال زيارته اتحاد النقابات المهنية في مدينة الخليل: "سنعمل في "الطريق الثالث" من المجلس التشريعي على ضمان حماية أسر العاطلين عن العمل عبر تطوير قانون التأمينات الاجتماعية الذي يوفر أحد أشكال الحماية من البطالة"، مشدداً على ضرورة تشجيع المبادرات والمشاريع الإنتاجية للعمل والمرأة، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمار وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي ".
واستعرض العسيلي في لقائه مع الفعاليات النقابية البرنامج الانتخابي للطريق الثالث الذي يبين نهج الحركة بشكل واضح تجاه القضايا النقابية والعمالية، على وجه الخصوص.
وحول الاتجاه السياسي لـ"الطريق الثالث"، قال العسيلي "إنه ليس مشروع معارضة وإنما هو مشروع للتغيير والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري لتغيير النظام السياسي الحالي نحو الأفضل، وحتى تجد الأغلبية الساحقة في المجتمع أن هذا النظام يعبر عن آمالها وطموحاتها ويحمي مصالحها ولا يعمل لحماية المصالح الفئوية والفردية والجهوية".
وعلى الصعيد نفسه شدد صلاح المصري، مرشح قائمة الطريق الثالث في مدينة نابلس على اهمية دور الريف الفلسطيني الفاعل والمثمر في استكمال عملية الاقتصاد الوطني والنهوض به من الوضع المتردي الذي يشهده بفعل الاحتلال والاستيطان والجدار، لما يمثله الريف من سلة غذائية متكاملة.
كما وشدد المصري الذي كان يتحدث في مهرجان جماهيري حاشد في بلدة سبسطية بمحافظة نابلس، بحضور مواطنين من قرى عصيرة الشمالية، وياصيد، وبزاريا، وبيت امرين، والناقورة، وبرقة، ونصف اجبيل؛ شدد على "أهمية العدالة في توزيع الفرص، لما يمكن أن يشكله ذلك من مساعدة في حل مشكلة البطالة التي تتفشى في أرجاء الوطن"، داعيا إلى البحث عن الوسائل المشروعة الكفيلة بزيادة الاستثمار الوطني والإقليمي.
وحمّل المصري "الاحتلال المسؤولية عن ضرب السياحة الوطنية من خلال زعزعة الأمن والاستقرار للمواطن ودعوته المتكررة للأجانب لمغادرة مناطق السلطة الوطنية، حيث كانت سبسطية قبلة للسياح الأجانب، مثلها مثل سائر الأماكن الأثرية والسياحية في فلسطين، ففقدنا الآن أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل القومي"، موضحا أن "الطريق الثالث" ستعمل من المجلس التشريعي المقبل على النهوض بالسياحة الدينية والأثرية.
وفي مدينة القدس شاركت هانيا البيطار، مرشحة الطريق الثالث، في عدد من الفعاليات واللقاءات الجماهيرية في الأيام القليلة الماضية، شرحت من خلالها البرنامج الوطني لقائمة الطريق الثالث، وحثت المواطنين المقدسيين على ممارسة حقهم في الاقتراع والمشاركة السياسية في عملية صنع القرار الفلسطيني.
وقد شاركت البيطار، في ندوة انتخابية لمرشحي القدس، شارك فيها عدد من مرشحي القدس المستقلين وبعض أعضاء القوائم الانتخابية، وذلك في قرية العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة، نظمها منتدى الفكر العربي.
وأكدت البيطار في معرض حديثها إلى المشاركين في الندوة على أهمية النظر إلى قضية القدس ليس من منظور الشعارات الرنانة، وإنما بالعمل الفعلي والاهتمام الجاد بالقضايا اليومية التي يعايشها أبناء المدينة المحتلة.
وأضافت أنه من دون اختيار مرجعية عليا في القدس تضع استراتيجيات شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإن مخططات تهويد المدينة وإفراغها من مواطنيها الفلسطينيين سيصبح أمرا واقعا.
وأشارت إلى أنه وخلال الأعوام العشرة الماضية شهدت مدينة القدس جهودا مبعثرة ومشتتة، مما أدى، وللأسف، إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس على صعيد تحسين أوضاع السكان وتعزيز انتماءهم الوطني، على حد تعبيرها.