الإثنين: 23/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

لقاء في بلدية قباطية لمناقشة التخطيط الإستراتيجي للمشاريع

نشر بتاريخ: 18/05/2009 ( آخر تحديث: 18/05/2009 الساعة: 14:21 )
جنين- معا- نظمت بلدية قباطية لقاءا جماهيريا, ضم ممثلين عن مؤسسة التعاون الألماني ووزارة الحكم المحلي ورئيس البلدية ومديرها وممثلين عن المجلس البلدي ومؤسسات وفعاليات البلدة، لمناقسة التخطيط الإستراتيجي للمشاريع التي تحتاجها البلدة على مدار أربع سنوات قادمة في عدد من المجالات.

وتتركز الخطة الإستراتيجية, على مجالات التخطيط والبناء والبنية التحتية والصحة والبيئة والخدمات الإجتماعية, والتعليم والأمن وإدارة الكوارث والبناء المؤسسي، حيث تتعهد بلدية قباطية بالعمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الإستراتيجية خلال السنوات 2010 ولغاية 2013.

وأكد ياسر نزال عضو المجلس البلدي خلال الإجتماع على أهمية الخطة الإستراتيجية التي أعدها فريق العمل في تحديد الإحتياجات الرئيسية والإستراتيجية للبلدة على مدار السنوات الأربع القادمة.

بينما وليد كميل مدير البلدية ومنسق فريق العمل الذي أعد الخطة الإستراتيجية قال أن تنفيذ الخطة الإستراتيجية والتي تتضمن المشاريع والبرامج التنموية المتعددة المجالات تقدر قيمتها 30 مليون دولار، متطرقا إلى طبيعه عمل الفريق وأهم المراحل التي مرت بها المشاريع التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية التنموية ومخرجاتها ورؤية البلدية وفريق التخطيط آفاق التنمية الشاملة للبلدة والأهداف التي ترجو تحقيقها من خلال تنفيذ هذه الخطة.

واشاد خالد الساحلي ممثل مؤسسة التعاون الألماني أشاد بجهود فريق العمل الذي كثف من جلسات العمل بعد إختيار بلدية قباطية من أربع بلديات في الضفة من قبل المؤسسة الألمانية، وخلال خمسة أشهر خرج الفريق بخطة إستراتيجية تنموية شاملة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس مهند شواهنه عضو لجنة التخطيط على أهمية مشاريع الخطة الإستراتيجية التنموية, والتي بدورها ستعمل على إحداث نقلة نوعية على مستوى المشاريع والخدمات التي تقدمها البلدية للمجتمع المحلي, مشيرا إلى أن مشاريع الخطة الإسترايجية تتضمن 29 مشروعا في مجالات البنية.

مع العلم أن مؤسسة التعاون الألماني "GTZ" هي ممول إعداد الخطة الإستراتيجية، حيث حضر ممثلاها في اللقاء كلا من الدكتور خالد الساحلي والمهندس أسامة الصالح، كما شارك في اللقاء المهندس إبراهيم الهموز عن وزارة الحكم المحلي.