ماس ينظم ورشة عمل حول الاحتياجات المائية المستقبلية في فلسطين

غزة- معا- نظم معهد ماس ورشة عمل لمناقشة دراسة حول الاحتياجات المائية المستقبلية في فلسطين والتي أعدها الباحثان د.عنان الجيوسي ود.فتحي السروجي وعقب عليها د. عبد الرحمن التميمي، حيث افتتح الورشة ابراهيم أبو هنطش مرحباً بالمشاركين وشاكراً الباحثين والمعقب، كما وضح أهمية الدراسة ودورها في تحسين شروط التفاوض حول ملف المياه.

فيما استهل الباحثان بعرض أهداف وأهمية الدراسة، والتي أشارت إلى تقدير الاحتياجات المائية في فلسطين لغاية العام 2020. وأكد الباحثان على أن هذا التقدير لا يشكل سقفاً للمطالب الفلسطينية ولا يمس بالحقوق المائية الفلسطينية المشروعة في أية مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، وأهمها المياه. وقد تم تقسيم استخدامات المياه إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: المنزلي، والصناعي والزراعي.

وتستخدم الدراسة الاستهلاك المنزلي والصناعي الحاليين لتقدير الاحتياجات المائية المستقبلية في هذين القطاعين، علما أن التقدير اعتمد على الزيادة المتوقعة في عدد السكان، سواء الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل الولادات والوفيات) أو الهجرة العائدة من الخارج للاستقرار في الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، فقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار معدلات النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي ومرونة الطلب الدخلية على المياه، لتقدير الاستهلاك المنزلي المتوقع من المياه.

وفيما يتعلق باستخدام المياه للأغراض المنزلية فتقدر كميات التزود الحالية بحوالي 130 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعني أن متوسط تزود الفرد بالمياه يقدر بحوالي 97 لتر للفرد يومياً، علماً بأن متوسط الاستهلاك الحقيقي لا يصل إلى 70 لتر للفرد يومياً نتيجة ارتفاع نسبة الفاقد في المياه، أما بالنسبة للقطاع الصناعي فيقدر مجموع استهلاك القطاع الصناعي بحوالي 9 مليون متر مكعب سنوياً. وبناءاً على نتائج الدراسة، فقد تم تقدير الاحتياجات المائية للقطاع المنزلي بحوالي 270 مليون متر مكعب سنوياً وللقطاع الصناعي بحوالي 40 مليون متر مكعب سنوياً للعام 2020.

أما بالنسبة لاستخدام المياه في الري في القطاع الزراعي، فقد تم تقديره على أساس معدل احتياجات الدونم الواحد من المياه للمحاصيل الزراعية المختلفة ومساحة الأرض القابلة للري التي يمكن وضعها تحت الري في حالة توفر المياه لهذا الغرض. وإضافة إلى تقدير الاحتياجات المائية الزراعية على هذا الأساس، تم تقدير الزيادة المتوقعة في دخل المزارعين، كما تم تقدير فرص العمل التي يمكن توفيرها نتيجة الانتقال من الزراعة البعلية إلى الزراعة المروية.

أما بالنسبة للقطاع الزراعي، فإن حصة الفرد الفلسطيني من الأرض المروية لا تتعدى 0.071 دونماً مروياً، وأن معدل الكمية المستهلكة من المياه لغايات الري لا تتعدى 45 متراً مكعباً للفرد الواحد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات أقل من تلك السائدة في كل من الأردن وإسرائيل، وعند استخدام المياه اللازمة حسب احتياجات الأرض المروية حالياً، فإن معدل مياه الري للفرد الواحد سترتفع من 45 إلى 53 متراً مكعباً. أما في حالة وضع الأرض القابلة للري تحت الري الفعلي، فإن هذا المعدل سيقفز إلى 145 متراً مكعباً وهو بذلك سيشابه المعدل السائد في الأردن (135-143)، لكنه يبقي أقل بكثير من المعدل في إسرائيل (218-222).

بناءاً على ما تقدم فقد خلصت الدراسة إلى أن الاحتياجات المستقبلية من المياه في فلسطين للعام 2020 تصل إلى حوالي 860 مليون متر مكعب سنوياً ما يعني أنه يتوجب تطوير مصادر مائية خلال العشرة سنوات القادمة تصل إلى أكثر من 550 مليون متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يعني ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المائية لضمان قيام دولة فلسطينية ذات اقتصاد جيد.