جمعية المرأة العاملة للتنمية تنتخب مجلس ادارة جديد

رام الله- معا- انتخبت جمعية المرأة العاملة مجلس إدارة جديد لها خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته الجمعية عبر نظام الفيديو كونفرنس ما بين رام الله وغزة، بمشاركة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالسيد أمين عنابي والسيد احمد خطاب، وأيضا مشاركة السيد احمد دعدوع عن شركة "Deloitte & Touche" للتدقيق الحسابي.

وفازت في الانتخابات، بالتزكية، كل من: فرانسواز إبراهيم: رئيسة الجمعية، عالية بشارة: أمينة للصندوق، نادية أبو شمعة: أمينة سر، وكل من نوال الخليلي ولمى حوراني، ونعمة الأشقر، وفاتن غازي أبو زعرور بعضوية الهيئة.

وناقش الاجتماع في جلسته الأولى الأوضاع السياسية العامة وتأثيراتها على المرأة الفلسطينية، وبشكل خاص التحديات التي يفرضها واقع الانقسام من جهة، وممارسات الاحتلال من جهة أخرى، التي تشهد تصعيدا في الانتهاكات على الصعد كافة، من حيث الاستيطان وتهويد القدس والاعتقال والتعذيب، إضافة إلى التنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عبر الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت الجمعية أهمية انجاز الوحدة الوطنية على قاعدة البرنامج الوطني، بمشاركة كل القوى والفعاليات المجتمعية، إضافة إلى ضرورة الانخراط بشكل أوسع خاصة من قبل النساء في التصدي لسياسة الاحتلال.

وأوضحت الجمعية أنها تقوم في هذا السياق بتوثيق 400 شهادة لنساء وأطفال من قطاع غزة تعرضوا لجرائم حرب إسرائيلية، حيث ستقوم الجمعية بتحويلها إلى شكاو تقدم إلى المقررة الخاصة للجنة المرأة في الأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على التقرير المالي، الذي شمل خطة قدمتها الجمعية لمواجهة الصعوبات المالية، تم التأكيد فيها على ضرورة تطوير وتوسيع عمل المشاريع في الجمعية، إضافة إلى تطوير العمل التطوعي وتعزيز الاعتماد الذاتي.

وأشار السيد دياب زايد منسق البرامج في الجمعية إلى أهم الانجازات عام 2008، والتي تمثلت في قدرة البرامج في الجمعية على مواصلة خططها وفق الإستراتيجية التي تتبناها، والقائمة على تعزيز العمل التطوعي والميداني، وتنظيم النساء في أشكال مختلفة لتغيير واقعهم على الصعيد الشخصي والقطاعي.

وأكد أهمية مراكز الجمعية المجتمعية في كل من نابلس وطولكرم وجنين وبيت لحم وغزة، في تقديم خدمات مباشرة للنساء، وفي كونها أيضا مكانا للمشاركة وتطوير القدرات والتفريغ ومواجهة كافة أشكال التمييز.

وبنهاية الجلسة تم المصادقة على التقرير المالي، بالإضافة إلى إجراء عدد من التعديلات في النظام الأساسي، وفق قانون المنظمات الأهلية لعام 2000.

وفي الجلسة الثانية، قدمت رئيسة الجمعية السابقة الأستاذة حنان بنورة استقالة الهيئة الإدارية، مشيدة بدور الجهاز التنفيذي في الجمعية وبالتزامه بأهداف الجمعية وسعيه للتغيير الاجتماعي لصالح المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.