استطلاع جديد نشرته جامعة النجاح الوطنية

اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الى ان 40.3% من المواطنين يعتقدون بأن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها المقرر في شهر تموز من العام الحالي، في حين يرى 67.2% بأن الرئيس محمود عباس معني بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، و35.4% يعتقدون بان أعضاء المجلس التشريعي الحالي معنيون بإجراء الانتخابات في موعدها.
وكشف الاستطلاع الذي اجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية عن نقص في وعي الجمهور بأنظمة الانتخابات التشريعية المقترحة، حيث قال 63.6% من المستطلعين انهم لا يعرفون ماذا يعني قانون الانتخابات المختلط، و 56.8% قالوا انهم لا يعرفون ما هو التمثيل النسبي في الانتخابات، و 44.9% لا يعرفون ماذا يعني تقسيم الوطن إلى دوائر في الانتخابات التشريعية.
وفي حين أيد 35.1% من المستطلعين تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية بحسب كل محافظة، فضل 33.1% منهم أن يكون الوطن كله عبارة دائرة انتخابية واحدة، في حين قال 12.4% انهم يفضلون أن يكون النظام الانتخابي مختلطا نصفه دوائر والنصف الآخر نسبي، وفضل 5.4% فقط أن يكون النظام الانتخابي ثلثي الأعضاء حسب الدوائر الانتخابية والثلث حسب التمثيل النسبي.
ويظهر الاستطلاع ان 80.3% من المواطنين يثقون بأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وقال 71.8% من المستطلعين انهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية القادمة، بينما لم يقرر 14.5% منهم المشاركة بعد، وقال 4.0% انهم سينتخبون نفس أعضاء المجلس التشريعي الحالي، و 22.1% لن ينتخبوا أحدا منهم.
اما المواصفات التي رآها المستطلعة آراؤهم مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في الانتخابات التشريعية القادمة فقد جاءت حسب الترتيب التالي: غير فاسد 91.29%، المؤهل العلمي 85.71%، التاريخ النضالي 75.85%، كونه متدينا 74.66%، الانتماء الحزبي، 57.54%، كون المرشح ذكراً 51.03%، الوضع الاقتصادي، 41.57%، الانتماء العائلي 36.89%، مكان السكن 36.74%، كون المرشح أنثى 32.38%، صلة القرابة 31.49%، كون المرشح نائباً سابقاً 25.69%.
ويشير الاستطلاع الى ان الأساس الرئيس الذي سيحدد توجهات الناخبين في إعطاء صوتهم للمرشح سيكون المعرفة الشخصية بالمرشح بنسبة 26.9%، تلاها الانتماء الحزبي بنسبة 26.5%.
اتجاهات الناخبين
وقال 25.9% من المستطلعين انهم سيصوتون لصالح كتلة فتح في الانتخابات التشريعية القادمة، بينما سيصوت 20.9% لصالح كتلة حماس، و5.1% سيصوتون لصالح كتلة من أعضاء اليسار، اما اذا كان على الناخب اختيار أحدى كتلتين هما كتلة منظمة التحرير الفلسطينية وكتلة حركة حماس، فقد اختار المستطلعون إعطاء صوتهم لكتلة منظمة التحرير بنسبة 44.9% وكتلة حركة حماس بنسبة 37.7%.
وقال 29.2% من المستطلعين انهم لن ينتخبوا كل أو بعضا من أعضاء المجلس التشريعي الحالي بسبب استغلالهم للمال العام، و24.5% بسبب التعيينات للأقارب، و30.2% بسبب ابتعادهم عن هموم ومشاكل المواطنين في الدائرة الانتخابية التي يمثلونها، و7.8% لأن هؤلاء النواب منذ انتخابهم لم يزوروا دائرتهم الانتخابية.
وبلغت نسبة الراضين عن أداء الرئاسة الفلسطينية 72.2%، والحكومة الفلسطينية بنسبة 67.5%، والمجلس التشريعي بنسبة 52.2%، والجهاز القضائي بنسبة 60.5%، والأجهزة الأمنية بنسبة 55.8%.
ويرى المستطلعون بأن الرئيس محمود عباس بدأ بخطوات عملية وملموسة في المجالات التالية: توحيد الأجهزة الأمنية 63.8%، محاربة الفساد في المؤسسات العامة 49.9%، فرض سيادة القانون في الشارع الفلسطيني 44.6%، إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين 32.7%، القضاء على فوضى السلاح 30.1%، توفير الأمن الشخصي للمواطنين 29.0%، حماية عناصر المقاومة الفلسطينية 28.6%، الحد من الواسطة في التعيينات للوظائف العامة 25.2%، تحسين الوضع الاقتصادي 22.4%، الحد من الفقر والبطالة 18.4%، وفي حين يرى 26.8% من المستطلعين بأن التغييرات التي قام بها الرئيس عباس هي إجراءات حقيقية بهدف الإصلاح، اعتبر 18.3% بأنها إجراءات شكلية ليس لها قيمة.

واقع الديمقراطية في فلسطين
وعن رؤيتهم لاوضاع الديمقراطية في فلسطين قال 22.6% من المستطلعين بأن أحوال الديمقراطية في فلسطين جيدة، و31.4% قالوا بأنها سيئة، ويرى 26.5% بأن نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو بناء نظام ديمقراطي.
ويعتبر 30.4% بأن نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو احترام حقوق الإنسان، ويقيّم 22.1% احترام السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان بأنه جيد، وقيّم 32.2% كذلك احترام السلطة لحرية الصحافة بأنه جيد، واكد 47.1% من المستطلعين بأنهم يستطيعون انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية بدون خوف، وقال 45.6% بأنهم يعبرون عن آرائهم السياسية العامة دون خوف.
واعتبر 39.4% من أفراد العينة بأن النظام الاجتماعي الفلسطيني يعطيهم الحرية في تبني أي دين أو فكر يريدون، في حين قال 37.6% عكس ذلك، وقال 52.2% من المستطلعين انهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرتهم وأملاكهم.
واعتبر 76.5% من أفراد العينة أن الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم الحكومي غير كاف لسد احتياجاته، و73.3% يعتقدون بأن الإنفاق على قطاع الصحة غير كاف، وكذلك الإنفاق على الشؤون الاجتماعية بنسبة 71.2% غير كاف، وأيد 87.4% مطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المادية، كما أيد 54.3% الإضراب كشكل من أشكال نضال المعلمين في تحقيق مطالبهم.
مراسلنا في نابلس