الزراعة المقالة تمنع إدخال المبيدات إلا بعد الحصول على إذونات مسبقة

غزة- معا- أكدت وزارة الزراعة المقالة أن جميع المبيدات الموجودة في محلات بيع وتداول المبيدات هي مبيدات مسموح استعمالها في قطاع غزة عدا بعض المبيدات التي دخلت عبر المعابر الأرضية.

وشددت الزراعة المقالة على أنه غير مسموح إدخال المبيدات إلا عبر المعابر الرسمية وبعد الحصول على إذونات إدخال مسبقة من الإدارة العامة لوقاية النبات، وذلك حسب الشروط الخاصة بإدخال المبيدات.

وبينت الزراعة المقالة أن كل مادة كيماوية سواء كانت خفيفة السمية أو شديدة السمية يكون لها تأثير على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبيدات محرم استخدامها في قطاع غزة، حيث أن المبيد المحرم في منطقة جغرافية معينة ليس بالضرورة يكون محرم في منطقة أخرى.

وأشارت الزراعة المقالة أنها تعمل بمهنية عالية في متابعة ومراقبة المبيدات التي تدخل إلى قطاع غزة، منوهة أن لديها طاقم فني لمراقبة محلات بيع وتداول المبيدات مشهود له بالكفاءة ويعمل على ضبط أي مبيدات غير مسموح باستعمالها، كما يقوم بإعطاء الإرشادات والتعليمات لكلٍ من تجار المبيدات والمزارعين على حد سواء، وذلك في كيفية التعامل بشكل سليم مع المبيدات عامة والمبيدات ذات السمية العالية بشكل خاص.

وأضافت:"إن هناك الكثير من المبيدات توجد في الأسواق لدى بائعي المبيدات أو لدى المزارع مباشرة وهذه المبيدات قد وصلت إلى قطاع غزة بطريقة غير قانونية عبر المعابر الأرضية التي من الصعوبة بمكان السيطرة عليها بشكل كامل، إلا أنه يوجد اجتهاد لدى وزارة الزراعة بطواقمها الفنية للإطلاع على تلك المبيدات والتعامل معها بحذر شديد سواء بالتوصية الإرشادية المطلوبة أو بالتحفظ على جزء من تلك المبيدات لحين التأكد من أنها ذات فاعلية ولا تضر بالصحة العامة".

ومن ناحية أخرى أوضحت الزراعة المقالة أن هناك خطأ كبير قد يقع فيه بعض المزارعين عندما يقوم المزارع باستعمال المبيدات بطريقة خاطئة دون إتباع توصيات المرشد الزراعي، حيث يقوم بقطف المحصول دون التقيد بفترة الأمان المطلوبة والتي من خلالها يبدأ المبيد في التكسير والتحلل ولا يترك أي أثر متبقي على المنتج الزراعي.

ودعت إلى التقيد بالتعليمات الموجودة على العبوات والتي تشير إلى اسم المبيد التجاري والاسم العلمي للمبيد ودرجة السمية ونوع المبيد واسم المحصول المستعمل له وفترة الأمان وكمية المبيد المستعملة، مطالبة بتوخي الدقة والموضوعية في استقاء المعلومات ونشر الأخبار، وذلك فقط من خلال الجهة الرسمية المُرسلة وهي العلاقات العامة والإعلام وكذلك الجهة المعنية بهذا الأمر وهي الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة المقالة أعلنت 2010 عاماً للزراعة العضوية الخالية من متبقيات الأسمدة والمبيدات، حيث بدأت في تطبيق سياسة إيجاد بدائل المبيدات عن طريق تغيير نمط وسلوك المزارعين وحثهم على طرق التعقيم الحراري واستخدام الكومبست في التسميد واستعمال المبيدات الآمنة التي ليس لها أثر متبقي في المزروعات أو المنتجات.