شح المياه في فلسطين على طاولة إذاعات "معا"

بيت لحم - معا - " المواطن يشكو للبلدية والبلدية تشكو لسلطة المياه وسلطة المياه للحكومة والحكومة تحكمها الميزانيات والمفتاح في جيب الاحتلال"

عبارات تلخص بدقة واقع المياه في فلسطين .. فقد اثار برنامج على الطاولة اليوم الذي يبث صباحا على إذاعات معا قضية المياه في فلسطين وشحها هذا العام وكان ذلك بناء على عدة مناشدات من قبل المواطنين من عدة بلدات وتجمعات سكنية تعاني من نقص حاد في كمية المياه واخرى تؤكد ان لا شبكات لتوصيل المياه في هذه التجمعات ومن بينها قرى وتجمعات سكنية قضاء دورا.

فقد اكد السيد وليد ابو شرار رئيس مجلس الخدمات المشتركة لقرى دورا ام هناك 28 تجمعا سكنيا تضم 55 الف مواطن يسكنونها تفتقر لابسط الخدمات وعلى رأسها عدم توفر شبكة للمياه ولا حتى خطوط لتوصيل المياه الى المواطنين موضحا انهم كسلطة محلية تقدموا بعدة طلبات الى سلطة المياه والحكومة لكم دون نتيجة مع العلم حسب قوله انه لعام 2004 وبالتعاون مع سلطة المياه تم وضع الدراسات اللازمة ولكن حتى الآن لا يوجد اي تنفيذ لأي من تلك الدراسات متهما الجهات الرسمية بالاهمال وتجاهل هذه المناطق التي تعتبر مهمة نظرا لكونها حدودية وتتعرض للمصادرة الاستيطان والجدار .

واضاف ابو شرار انه الان بصدد تنظيم اعتصامات سلمية في رام الله امام مجلس الوزراء لتوصيل رسالتهم بأسم 55 الف مواطن لا تصلهم المياه حسبما قال إلا بعد اتمام ما بات يعرف ببراءة الذمة التي تعتبر شرطا لانجاز المشاريع المختلفة ووضح شرار أن خطوة موازية سيتخذها مجلس الخدمات قد تصل الى حد رفع دعوات قضائية ضد سلطة المياه والجهات الاخرى إلى أن يتم التجاوب معه بتحقيق مطالبهم دون الحاجة الى هكذا اجراءات.

وفي ذات السياق قال الدكتور ايهاب البرغوثي مدير وحدة المشاريع في سلطة المياه ان هناك عدة مؤسسات تعمل لتزويد المواطن بالمياه اللازمة للامور اليومية وان دور سلطة المياه الاساسي هو التشريع والاشراف على الامور المتعلقة بالتوزيع وان هناك مؤسسات اخرى كدائرة مياه الضفة ودوائر مياه البلديات هي المشرفه المباشرة على التوزيع .

أما بخصوص التذمر من قبل المواطنين والبلديات فعزى الدكتور البرغوثي ذلك الى الشح والقلة في كميات المياه المتوفرة وان هذا يعود حسب اتفاقية اوسلو الى لجنة فلسطينية اسرائيلية مشتركة تعمل على مراجعة كافة المشاريع التي تنفذ لضفة الغربية وان هذه المشاريع بحاجة الى استعداد تصاريح من الجانب الاسرائيلي وتحديدا اذا كان المشروع ضمن المنظقة (c) هذا عدا عن ان احتياجات الضفة الغربية من المياه تعتمد على شركة ميكروت الاسرائيلية التي تتعامل مع التجمعات الفلسطينية على انها مشتركه لكن في حالة طالب الجانب الفلسطيني بزيادة في كميات المياه فإن الشركة ترفض ذلك بحجة عدم توفير كميات مياه كافية للمواطن الفلسطيني وهذا ما دفع سلطة المياه لتنفيذ عدد من المشاريع اهمها تنفيذ حفر ابار جديدة في منطقة بيت لحم الخليل وذلك لانهما بلاضافة الى منطقة جنين اكثر المناطق المعرضة لشح في مصادر المياه وان هذه المشاريع قريبة التنفيذ وستساعد على تلبية احتياجات الكم الاكبر من المواطنين .

أما بخصوص شبكات المياه في الضفة فقد قال الدكتور البرغوثي ان هناك 180 تجمعا سكانياً لا توجد بها شبكات مياه على الرغم من وجود البرامج لتنفيذها لكن التنفيذ لا يقع على عاتق ومسئولية سلطة المياه لوحدها وإنما على وزارة المالية ووزارة التخطيط وكذلك الحكم المحلي اضافةً للمواطن الفلسطيني الذي أحياناً يعتدي على هذه الشبكات ويلحق بها الضرر وفيما يخص الخدمات التي تتلقاها المدن والمراكز السكنية الكبيرة أشار البرغوثي الى ان هذا يأتي ضمن ملفات المشاريع الممولة .

وقد اكد البرغوثي الذي كان ضيف القسم الأخير من برنامج على الطاولة على اذاعات معاً أن موضوع براءة الذمة صحيح وهذا يعود لحجم المبالغ المالية المتراكمة على البلديات والتي قدرها بمبلغ 600 مليون شيكل فقط فيما يخص فاتورة المياه واختتم البرغوثي حديثه بالإفصاح بالتنويه الى ان استمرار حسب اتفاقية اسلو فيما يخص المياه حتى هذا العام له الأثر السلبي الاكبر على خدمة المياه نظراً لأن الإتفاقية وقعت للعمل بها حتى عام 2000 كاشفاً النقاب عن عدة مشاريع لحفر آبار وتمديد شبكات مياه جديدة وذلك في شهر تشرين الأول القادم بالتعاون مع الوكالة الامريكية .

ويستنتج من هذا الحديث ان قصة الماء في فلسطين قصة لا تنتهي فمن المواطن الى البلدية الى سلطة المياه الى الحكومة الى أسلو والمفتاح في جيب الإحتلال .