قوات الاحتلال تفرض قيودا على حركة التنقل بين المحافظات مع انطلاق الدعاية الانتخابية

نابلس - معاً- أمعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية متزامنة مع الشروع باعمال الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني،حيث عزلت منذ بداية هذا العام شمالي الضفة عن أجزائها الأخرى بشكل شبة كامل.

فقد شغلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الحالي حاجز قلنديا العسكري، الفاصل بين مدينتي القدس ورام الله، بشكل كلي، فيما شغَّلت حاجز زعترة؛ إلى الجنوب من مدينة نابلس، كمعبر حدودي آخر بشكل جزئي إلى حين انتهاء العمل في إنشاءاته وتجهيزاته التقنية، وبهذا عملت على تقسيم الضفة إلى ثلاث مناطق معزولة، بهدف السيطرة الأمنية المباشرة.

من ناحية اخرى، حظرت قوات الاحتلال سكان محافظتي جنين وطولكرم المرور عبر حاجز "زعترة" منذ تاريخ 15/8/2005، اذ دأبت تلك القوات، منذ بداية العام، بالعمل على حرمان سكان شمالي الضفة الغربية من التنقل عبر الحاجز المذكور، إلا على نطاق ضيق جداً، حيث اصبح هذا الإجراء العقابي يمس بشكل مباشر حياة ما يقارب ثمانمائة ألف من السكان المدنيين، من شمال الضفة الغربية، فضلاً عن مساسه بآلاف آخرين من العمال والتجار والموظفين والطلبة من المناطق الوسطى والجنوبية الذين تربطهم مصالح مع هذه المناطق، وانتهاك حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اضافةً الى ذلك، تقوم قوات الاحتلال بقطع طرق المواصلات المباشرة بين المحافظات الشمالية، حيث مازالت تغلق شارع جنين ـ نابلس منذ تاريخ 15/8/2005 ببوابة حديدية أقامتها على مفترق مستوطنة "شافي شومرون"؛ شمال غربي مدينة نابلس، وتغلق شارع طولكرم ـ نابلس ببوابة حديدية تقيمها منذ بداية الانتفاضة شرقي بلدة عنبتا، فيما تغلق طريق قلقيلية ـ طولكرم بحاجز الكفريات، جنوبي مدينة طولكرم، وطريق قلقيلية ـ نابلس، بحاجز عسكري تقيمه مقابل مقر الارتباط العسكري الإسرائيلي شرقي مدينة قلقيلية.

وأدى هذا الأمر بالمواطنين للسفر على طرق التفافية تزيد بعشرات الكيلومترات عن الطرق الرئيسة، وبتكاليف سفر مضاعفة .

ولم تقتصر القيود المفروضة على حركة المرشحين والأطقم العاملة معهم في مدينة القدس الشرقية وحسب، بل شملت مناطق الضفة الغربية كافة، بما في ذلك المناطق السكانية التي أصبحت تقع خلف جدار الضم (الفاصل)؛ فضلاً عن تقييد حركة المرشحين ومنعهم من التنقل بين الضفة وقطاع غزة، وبالعكس، وبين الضفة والقطاع من جهة، ومدينة القدس الشرقية من جهة أخرى.

واكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن هذه الإجراءات تدخل في نطاق سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي تحظر صراحة فرض العقوبات الجماعية وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ويطالب على نحو خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها في ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ووقف سياسات العقاب الجماعي، وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلية.