تملك الاوقاف اراضي واملاك بالمليارات ولدينا جيش من العاطلين عن العمل

بيت لحم - خاص معا - طرح ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا قضية برك سليمان، حلقة ضمن برنامج الاسئلة الصعبة، استضاف فيها وزير الاوقاف د.جمال بواطنة والنائب في المجلس التشريعي من بيت لحم عيسى قراقع، تم خلالها طرح اسئلة ومحاولة حلول وقضايا في الاوقاف وموقف التشريعي، واتفاقية شركة برك سليمان مع وزارة الاوقاف منذ عام 1994.

تراشقت الاتهامات بين وزارة الاوقاف ووزارة السياحة والاثار حول مشروع برك سليمان ومن المسؤول عن عدم تطبيق المشروع الذي بدأ ايجاره بين شركة CCC وصندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة الاوقاف.

مديرية اوقاف بيت لحم وجهت اللوم على وزارة السياحة والاثار، والاخيرة رفضت الاتهام والقت الكرة بملعب الاوقاف.

الاوقاف تقول ان وزارة السياحة رفضت اقامة سياج حول برك سليمان على ارتفاع 2 متر لانه يتعارض مع الاثار ويشوه من شكلها، والسياحة تقول انه لم يقدم لها اي طلب بتركيب حمايات او سياج لبرك سليمان، ولو قدم طالب كانت وزارة السياحة ستدرس ذلك.

وتعود الاوقاف وتؤكد ان لا علاقة لها وان لا علاقة لها بالمستثمرين وان المسؤولية كاملة تقع على عاتق 4 اشخاص بعينهم اتفقوا مع الاوقاف على اعادة تأهيل وترميم وتأمين برك سليمان، وهم:

جهاد الشريف، د.صالح الجلاد، عبد الرحيم المصري، وعبد الناصر الشريف، وهم من تعاقدت معهم الاوقاف.

وعملا من وكالة معا وطاقم برنامج الاسئلة الصعبة على اخذ ردة فعل المستثمرين، رفض وكيل المستثمرين على الحديث مع معا.

وزير الاوقاف د.جمال بواطنة، اكد حرص الوزارة على استثمار الاراضي والاستثمارات الوقفية، مشيرا ان الوزارة ومنذ استلامها الحقيبة بتاريخ 17/6/2007 وقعت ما يعادل 300 اتفاقية تدر دخلا للوزارة وللاقتصاد الوطني، منها اتفاقيات بناء مدن صناعية في مدينة بيت لحم، وقد تمت فعلا كما قال، وستبدأ قريبا، بالرغم من القيود والمعيقات التي واجهت الوزارة، بالتعاون مع رئيس الوزراء د.سلام فياض وهيئة المدن الصناعية ووزير الاقتصاد الوطني ابرمت الاتفاقية.

املاك وزارة الاوقاف هي موضوع استثماري من قبل كبار رجال الاعمال:
بدوره الوزير رفض اتهامات الوزارة بتسهيل الاجراءات، قائلا :" ان لدى الوزارة ادارات عامة في الشؤون القانونية، والمالية والادارية تتابع الاجراءات".
كما واتهم بواطنة وزارات سابقة بالتلاعب في الاراضي الوقفية، حيث كانت الاتفاقيات تأخذ اشهرا طويلة حتى يتم البت بها، والان الامر تسير بوقت قصير وملائم حسب الاجراءات القانونية والادارية، مؤكدا وجود مستثمرين يريدون نهب املاك الاوقاف.

تملك الاوقاف اراضي واملاك ولدينا جيش من العاطلين عن العمل، وتقوم وزارة الاوقاف بتأجير ارض برك سليمان لشركة غنية بمبلغ بخس، هل تعتبر ذلك منطقيا ومنصفا؟

الوزير: الوزارة طرحت المكان للاستثمار، وتقدمت شركة اطلقت على نفسها لاحقا شركة برك سليمان في 1/8/1994 لاستئجار المكان ووضعت القيود والشروط لحماية الناس، وكان الايجار على النحو التالي:

36 عاما من الايجار : اول 18 عاما من الايجار يتوجب على الشركة دفع مبلغ 45 الف دينار اردني لوزارة الاوقاف، والـ 18 عاما الاخرى يتوجب على الشركة دفع 70 الف دينار اردني.

وكشف عن مشاريع استثمارية لوزارة الاوقاف منها: 4 ابراج في مدينة رام الله حول مسجد عبد الناصر، كل برج يحوي 25 طابقا تلتقي الابراج الاربعة في الطابق الثاني، ومشروع اخر مطروح في مدينة العيزرية 24 محلا تجاريا على الشارع الرئيسي في المدينة.

وعن املاك وزارة الاوقاف في مدينة اريحا:
اكد وزير الاوقاف انه ومن لحظة استلامه الوزارة طرحت الكثير الكثير من العروض لاستئجار مزارع النخيل هناك، حيث ان وزارة الاوقاف كانت تملك 135 الف دونم في اريحا، كاشفا ان الوزارة تملك الان مئات قليلة من الدونمات، فقال الوزير انه اوقف التأجير خوفا على باقي الاراضي من الضياع، فدأبت الوزارة بحفر 6 ابار ارتوازية في المدينة لتشغيل الايدي العاملة.

واكد الوزير ان وزارة الاوقاف تملك املاكا تستطيع ان تكفي كافة افراد الشعب الفلسطيني فرص عمل ان استثمرت بالطريقة الصحيحة.

كل املاك الاوقاف، ولا تستطيع ان تحمي الاطفال من الموت في برك سليمان، فمن يستطيع اذا فعل ذلك!

النائب عيسى قراقع طالب بوقف عمل شركة اتحاد المقاولين العرب CCC، لان الشركة وحتى الان لم تطبق شروط عقدها الاتفاقية مع وزارة الاوقاف والسياجة والحكم المحلي منذ عام 1994، ولم تلتزم بشروط العقد، ولم يحصلوا حتى اليوم ومنذ 15 عاما على ترخيص من وزارة الحكم المحلي، حيث استأجروا 150 دونم ببرك سليمان.

وكشف قراقع عن الاخلال بشروط العقد من خلال بنود العقد، حيث تحجت الشركة باندلاع الانتفاضة، وانتهت الانتفاضة عام 2003 ومنذ ذلك الوقت لم تقم الشركة بشيء، والاخلال بشروط المشروع جاءت على النحو التالي:

بند 11 من الاتفاقية: يتوجب على الشركة بناء سور من الباطون حول الارض على ارتفاع لا يقل عن 2 متر، وسياج معدني حول البرك، ولم يحدث.

بند 2: اقامة شيك وحماية حول البركة لحماية المتنزهين وهذا لم يحدث.

بند 12: الحصول عل التراخيص اللازمة للعمل ولم يحدث ايضا.

فادارة المشروع اي الشركة المستثمرة مدانة لوزارة الحكم المحلي بـ 40 الف دينار اردني.

وكشف قراقع، عن الاخلال بشروط العقد والاتفاقية وطرح امثلة في المطالبات بين لجنة السلامة العامة التابعة لمحافظة بيت لحم وادارة المشروع:
مدير فني مشروع برك سليمان رد على مطالبة لجنة السلامة العامة التابعة للمحافظة منذ سنوات ان يلتزموا بشروط العقد باقامة سياج، قال قمنا باتخاذ الاجراءات اللازمة في المشروع لحماية المواطنين من الغرق والموت.

واكد عيسى قراقع انهم لم يضعوا سياجا حتى اللحظة اي منذ عام 1994.

ومن شروط العقد، وضع ارمات تحذيرية وتوضيحية للمواطنين حول محيط البرك، عيسى قراقع يؤكد انه لم يتم وضع اي ارامة جديدة وتوجد بالمكان ارمات عفى عليها الزمن وصدئة وغير مقروؤة في الوقت الذي اكد فيه المدير الفني للمشروع انه تم وضع ارمات في الرد على لجنة السلامة العامة.

كما وقال مدير المشروع حسب قراقع، انه تم تفريغ المياه من البرك بشكل كامل، في رسالتهم للجنة السلامة العامة، في الوقت الذي اكد فيه قراقع ان البركة الثالثة تحوي 4 متر مياه، والبركة الثانية تحوي 3 متر مياه.

ووجه عيسى قراقع اللوم على محافظ بيت لحم اللواء صلاح التعمري ووزارة الاوقاف، حيث تضمن العقد غرامة مالية على الشركة في حال لم تلتزم بشروط العقد قيمتها 10 الاف دينار اردني، متسائلا لماذا لم يتحرك المحافظ والوزارة ولماذا لم يتم رفع قضية عليهم؟!

واضاف قراقع ان مدير المشروع تقدم برسالة للجنة السلامة العامة بعد اسبوع من غرق الطفلين في الاول من شهر نيسان الماضي قال فيه ان الشركة ستبدأ باقامة سياج حول البرك، في الوقت الذي قالت فيه سابقا قبل سنوات انها وضعت السياج.

واضاف وزير الاوقاف ان الشركة لم تدفع الايجار لوزارة الاوقاف منذ عام 94، فسئل لماذا لم ترفعوا قضية على الشركة ليرد الوزير عندما نتجه للقضاء فلا قضاء، وقمنا بتشكيل لجنة خاصة تقوم بحل جزء كبير من المشاكل والقضايا عشائريا.

واتهم قراقع شركة برك سليمان بقتل الطفلين مع سبق الاصرار والترصد باستمرار اخلالها بشروط وبنود العقد والاتفاقية منذ عام 94، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن استمرار قتل الاطفال في البرك.

وقال وزير الاوقاف، وصلتاني رسالة قبل اسبوع فقط ان الشركة بدأت باقامة سياج حول البرك الا ان الاجهزة الامنية ووزارة السياحة منعتهم من ذلك للحفاظ على القيمة التاريخية للمكان.

وعن اموال وزارة الاوقاف:
قال الوزير انه ومن لحظة استلامه الوزارة تم ضم لجان الزكاة لها، وقامت الوزارة بالتعاون مع قاضي القضاة د.تيسير التميمي بجمع 52 مليون دولار كحجج وقفية، اضافة لما تملك الاوقاف.

فكيف تعانون من الديون!
اوضح الوزير، تقوم وزارة المالية بدفع رواتب موظفي الوزارة، وتقوم الاوقاف بدفع المصاريف التشغيلية، موضحا انه استلم الوزارة بديون قيمتها 12 مليون شيكل فواتير كهرباء وماء للمساجد، وبالتعاون مع وزارة المالية تم تسديد 7 مليون شيكل منها منذ استلامه الوزارة.

ملاييين الدنانير الاردنية و135 الف دونم في اريحا و300 اتفاقية تعاون و4 ابراج في رام الله و24 محلا تجاريا في العيزرية، كل هذا والاوقاف مديونةّ!!! اين التشريعي.؟

قال النائب قراقع، غياب الرقابة والارادة، وعدم انعقاد التشريعي، مؤكدا انه وفي حال انعقاد التشريعي سأطالب وزير الاوقاف ووزيرة السياحة ووزير الحكم المحلي بمساءلتهم وسأشكل لجنة تحقيق خاصة بالقضية.

وفي تكرار سؤال وزير الاوقاف عن املاك وزارة الاوقاف والوزارة مديونة
اوضح الوزير: وزارة الاوقاف لها ديون على وزارة التربية والتعليم باكثر من 80 الف دينار اردني، وكذا على وزارة الرياصة والداخلية والاجهزة الامنية، وقعنا معهم اتفاقيات ولم يسددوا المبالغ التي عليهم، ونقوم مع رئيس الوزراء بحل القضية لكن الوضع المالي للسلطة لا يحتمل.

واوصى قراقع في نهاية الحلقة، بمطالبة وزير الاوقاف بوقف الشركة عن العمل بالمشروع حتى تطبيق شروط الاتفاقية والعقد، والتدقيق في وزارة الاوقاف باجراءات واليات العقود والاتفاقيات، وطالب محافظ بيت لحم باتخاذ اجراءات رسمية ضد الشركة.

وكشف وزير الاوقاف عن قضايا سرقة من كبار المسؤولين الفلسطينيين لاملاك الوزارة الوقفية وتم اجراء اللازم وسحبت منهم الاملاك.

وكشف الوزير عن تقدم الرئيس محمود عباس بطلب رسمي لوزارة الاوقاف باستئجار 37 دونم بجوار مقر حرس الرئاسة في مدينة اريحا، وتم ابرام الاتفاقية بشكل قانوني للمصلحة العامة.