النونو يدعو وزراء خارجية الدول الاسلامية الى كسر الحصار وزيارة القطاع

غزة-معا- اكد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة اليوم السبت، ان حكومته تنظر باهتمام إلى بدء دورة وزراء خارجية الدول الإسلامية في دمشق والحوارات الجارية بين الوزراء في هذه الدورة، في ظل التهديدات التي تواجه المسجد الأقصى المبارك والمقدسات كافة في فلسطين، وفي ضوء الحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وكذلك التهديدات اليومية لقادة الاحتلال وتنكرهم لأي من حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا النونو في بيان وصل "معا" الدورة الحالية إلى اتخاذ قرار واضح من الدول الإسلامية كافة باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين والبدء بخطوات واضحة لوقف الحفريات أسفل المسجد الأقصى بما يهدد أساساته، والتحرك العاجل لمنع الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين يقومون "بتدنيس المسجد الأقصى بين الفينة والأخرى بحماية من قوات الاحتلال".

كما دعا النونو الوزراء المؤتمرين في دمشق إلى العمل على تثبيت أهالي مدينة القدس في ظل الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال لطردهم من المدينة وإفراغها من سكانها ليسهل تهويدها، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في كل المواقع المهددة بالتهويد، مشددا على أن القدس وأهلها بحاجة إلى هذا التحرك أكثر من أي وقت مضى.

ودعاهم الى اتخاذ قرارات واضحة لإعادة ترميم وبناء المساجد والأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة عام 1948 والتي تحول بعضها إلى "كازينوهات وخمارات" أو يتهدده السقوط والانهيار، وكذلك العمل على حفظ الأماكن التاريخية المهددة بالاندثار والتي تعتبر من أهم الشواهد على حق شعبنا وأمتنا في أرضنا المحتلة.

ودعا النونو إلى اتخاذ اليات واضحة لتطبيق قرار منظمة المؤتمر الإسلامي بكسر الحصار عن قطاع غزة والعمل على تطبيق هذا القرار وزيارة قطاع غزة والاطلاع بأنفسهم على النتائج الكارثية للحصار وللحرب الأخيرة على قطاع غزة ومعاناة المواطنين المتفاقمة في القطاع، واتخاذ قرارات حاسمة بمستوى المواقف "المتشنجة" التي يطلقها بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته التي اسماها "بالإرهابية" تجاه القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على وقف الاعتداءات اليومية على شعبنا من قبل جيش الاحتلال، والبدء الفوري بإيصال المواد والأموال ومستلزمات البدء بإعادة اعمار ما هدمه الاحتلال من مبان سكنية ومساجد ومدارس ومشافي في قطاع غزة.

ودعا النونو المؤتمرين إلى دعم الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعدم التعامل مع الحكومة التي شكلها الدكتور سلام فياض، والتي وصفها بغير القانونية.