ابو علاء: فتح ستذهب الى مؤتمرها السادس في 1تموز موحدة ومتوافقة

بيت لحم - معا - اكد احمد قريع أبو علاء مفوض التعبئة والتنظيم ، ان المؤتمر السادس لحركة فتح سيعقد في الاول من تموز القادم مشيرا الى ان نقاشا يجري لتحديد مكان انعقاده .

وقال ابو علاء خلال ترؤسه إجتماعا للتعبئة والتنظيم ضم رؤساء لجان التعبئة وأمناء سر الأقاليم في الضفة الغربية، اليوم بحضور نصر يوسف عضو اللجنة المركزية، و أعضاء المجلس الثوري، عدنان سماره نائب المفوض، وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح، و جمال محيسن محافظ نابلس، و مروان عبد الحميد مستشار الرئيس، "ان فتح ستبقى موحدة، وسنذهب للمؤتمر موحدين ومتوافقين، لأن قيادة فتح الأكثر إدراكا لتضحيات الحركة ودماء قادتها ومعاناة اسراها وجرحاها، وأهميتها للوطن والشعب، وفتح أكبر من اي فينا وصمام الأمان لمشروع الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال" .

وكان المجتمعون ناقشوا الأوضاع السياسية في ظل ممارسات الاحتلال ومحاولاته لترسيخ احتلاله والتهرب من استحقاقات عملية السلام، والوضع الفلسطيني في ظل تواصل وتزايد انتهاكات حماس برغم الحوار، والأوضاع الحركية الداخلية في فتح، خصوصا مع التقدم في التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام السادس والحراك القيادي والقاعدي في هذا الصدد وما رافقه من تحليلات وتغطية إعلامية مشوهة لحقيقة وحدة الحركة وصلابة قواعدها وقيادتها.

وقال ابو علاء : ان من يراهن على خلافنا داخليا وخارجيا، لا يعرفون فتح وثقافتها في القيادة والنضال.

واكد ابو علاء :أن المؤتمر العام السادس بات استحقاقا يجب إنجازه وهذا ما تعمل لتحقيقه اللجنة التحضيرية بعدما تجاوزت المعضلة الاساسية المتمثلة في عضوية المؤتمر.

وتابع يقول " أن حجم الاستحقاق للقيادات والكوادر كبير والمؤتمر يبقى تمثيليا للأطر ومحدود العدد بمكوناته الأساسية وهي اللجنة المركزية والمجلس الثوري، والتنظيم في الأقاليم والعسكريين والمفوضيات وذلك وفق نصوص النظام الداخلي، وقد أضيف بقرار مركزي تمثيل، المرأة والأسرى والشبيبة والحركيين في مهمات وطنية في منظمة التحرير والسلطة الوطنية، لافتا الى أن العدد النهائي قد اقر ب 1550 عضوا، واتفق على زمانه في الأول من تموز، وما زلنا نبحث في الاجماع على مكانه مطمئنا بتجاوز ذلك قريبا.

وقال ابو علاء : أن الظرف العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية يتطلب الوحدة الداخلية وتعزيزها، خصوصا وأن الواقع الفتحاوي والفلسطيني والعربي ليس في أفضل حالاته، وأن فتح هي الرافعة والضمانة الفلسطينية ولذا فهي مستهدفة باستمرار وهذا يدفعنا بالتوحد لحمايتها، ومشيرا الى أن أي خلاف يستفيد منه أعداء الحركة ومنافسوها على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

واعرب أبو علاء عن إدانته الشديدة لاختطاف عضو المجلس الثوري أحمد نصر، مطالبا حماس إخلاء سبيله ووقف الانتهاكات والتعديات على أبناء فتح فورا، كما حصل مع عضوي وفد فتح للحوار الأخوين زكريا الآغا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وإبراهيم ابو النجا عضو المجلس الثوري للحركة.

واستمع ابو علاء الى مداخلات المجتمعين حول العديد من القضايا، ولا سيما دور فتح ومكانتها الوطنية والقومية ودورها الأصيل في قيادة النظام السياسي الفلسطيني على صعيد الحكم، سواء في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها أو الحكومة الفلسطينية وهيئاتها ووزاراتها أو الدور الاعلامي حركيا ورسميا في ظل تزايد الأهمية الاعلامية وآلية تعزيز رواية فتح وانتظام اجتماعاتها على هذا المستوى.

كما تطرق ابو علاء بالشرح المفصل لوقائع جلسات الحوار الوطني وجولته الرابعة في القاهرة، حيث حيا وثمن الدور المصري الحريص لانجاح الحوار واستعادة الوحدة، كاشفا أن مصر تدفع نحو الحسم النهائي للفرقة الفلسطينية والانقسام، خلال الاجتماع القادم في تموز وعبر جلسات اللجان لكل لجنة على حدة خلال الفترة القادمة لاجمال مواضع الاتفاق والاختلاف.

وفي ختام الاجتماع اصدر المجتمعون البيان التالي :

في ظل الظروف الصعبة والتحديات المصيرية التي تواجه القضية الوطنية الفلسطينية، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني -فتح- كطليعة ثورية ورائدة قيادية للثورة الفلسطينية المعاصرة، ورافعة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومع محاولات التهميش والنيل منها ومن حضورها ودورها، فإن حركة فتح تستشعر هذه المخاطر التي تستهدف وجودها وقدرها على النضال والكفاح، وشل المنعة الوطنية ضد المشاريع والمخططات التصفوية لقضيتنا الوطنية وتطلعات شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال، عبر حكومة اليمين الاسرائيلي، لترسيخ وجود الاحتلال وفرض التعايش معه وترسيمه بدلا من إنهائه وجلائه الحتمي، ومحاولات استهداف دور فتح في قيادة النظام السياسي ودورها الوطني والتحرري، عبر تهشيم وحدتها الداخلية ومحاولات تهميش دورها لأضعافها، في ظل هذه التحديات والمخاطر تؤكد حركة فتح على ما يلي:

أولا: سياسياً:

1-إن جلاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتأكيد حق العودة للاجئين وفق القرار 194 هي النتيجة الحتمية لنضالات شعبنا وتضحياته، وأي تعديات إحتلالية مادية على الأرض والإنسان الفلسطيني بما في ذلك الاستيطان الاستعماري والكتل الاستيطانية باطلة قانونا، ولن تدفعنا للتسليم بها.

2-نؤكد على حتمية استمرار وقف المفاوضات ما لم تقر حكومة الاحتلال بوقف تام وشامل للاستيطان وبالهدف الأصيل لعملية السلام لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال الواقع على أرضنا من 1967، وخلاف ذلك فهو عمل اسرائيلي مبرمج يستهدف جهود الادارة الأمريكية والرئيس أوباما القاضي بمبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام.

3-ندين الممارسات الاسرائيلية الاحتلالية المتواصله، سواء مواصلة الاعتقالات اليومية بحق مناضلينا أو استمرار البناء الاستيطاني على أرضنا أو المحاولات المستمرة لتهويد عاصمتنا الأبدية القدس عبر الاستيطان والجدار العنصري وهدم البيوت والمساس بحرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف.

4-الدعوة لتكثيف الجهود والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاعتقالا والافراج عن مناضلينا الأسرى من سجون الاحتلال.

ثانياً: فلسطينياً:

1-الدعوة للعمل على انجاح الحوار الوطني، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الإنقلاب وما تبعه من قسمة وانفصال تضر بقضيتنا ومسيرتنا، وتعزيز وحدة الشعب والوطن والقضية، ومواجهة التحديات الكبيره أمام شعبنا.

2-التحية للدور الكبير والغيور الذي تضطلع به الشقيقة مصر لانجاح الحوار وانجاز الوحدة، والحرص على تأمين عوامل القوة والصلابة لقضيتنا.

3-الإدانة الشديدة للانتهاكات التي تنفذها حماس في قطاع غزة ضد كوادر وقيادات حركة فتح واختطاف القيادات المركزية للحركة كما حصل مع الأخوين دكتور زكريا الآغا والأخ إبراهيم أبو النجا عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمجلس الثوري للحركة وعضوا وفد الحوار، ونطالب بالافراج الفوري عن ابناء الحركة المختطفين وفي مقدمتهم الأخ المناضل أحمد نصر عضو المجلس الثوري والمختطف منذ اسبوع.

ثالثاً: حركياً:

إن ما طفى على السطح وتناقلته وسائل الاعلام والصحافة، لا يعبر عن الوجه الحقيقي لحركة فتح وواقعها ونضالاتها ولا يعكس موقفها الرسمي، وتؤكد فتح على أن المكانة القانونية والدستورية والحركية والوطنية للأخ الرئيس ابو مازن، لا تخضع لأي اجتهاد أو مساومة، بل تقف الحركة بكل امكانياتها لتعزيز سلطاته الشرعية، وسنتصدى بقوة للمراهنين الواهمين بوراثة فتح، والعبثيين المرجفين الراغبين باستمرار دورهم الانتهازي في جسد الحركة، مؤكدين أن الرهانات على وحدة فتح وقوتها ستبوء بالفشل كسابقاتها ولن نسمح لأي كان بإستحداث خلافات وهمية وتضخيمها في أطر الحركة، وهنا نؤكد على ما يلي:

1-التأكيد على ضرورة انعقاد المؤتمر العام في الأول من تموز وبعضويته المقرره ب 1550 عضو، والمطالبة بتشكيل اللجان الفنية المساندة للاعداد لانعقاده والعمل على إنجاحه.

2-الطلب من اللجنة المركزية والمجلس الثوري للانعقاد والالتئام بكامل أعضائها للتقرير في آليات إنعقاد المؤتمر، وحسم مكان إنعقاده على قاعدة مصالح الحركة والوطن وسبل ضمان نجاح مداولاته ومهامه التاريخية.

3-دعوة لجان الأقاليم والتعبئة والتنظيم، بممارسة دورها في تعزيز ودعم وحدة الحركة وانضباطها، وترسيخ عوامل الولاء والانتماء بدورها القيادي، ووقف اي محاولات لترويج الأزمات في الهياكل الحركية والمنظمات والأطر الوسطى والقاعدية.

4-الوقف الفوري لاصدار اي بيانات باسم اللجنة المركزية والأطر العليا إلا كنتيجة لاجتماعاتها الرسمية وقرارتها، وهنا ندعو وسائل الإعلام بتحري الدقة في إعتماد أو نشر أو توزيع اي خبر او موقف إلا بالرجوع للأطر الرسمية المخولة والمتحدث الرسمي للحركة.

5-المطالبة بتعزيز وحدة الحركة وموقفها، ووقف كل محاولات التهميش لدورها في الموضوع السياسي وقضايا الوضع الداخلي، ولن تقف الحركة صامته أمام محاولات الاستغلال للحركة ومقوماتها ودورها التاريخي، مؤكدين أن الركون لحرصنا الوطني والفتحاوي لتمرير المخططات البنيوية في الوضع الداخلي لم يعد وسيلة ناجحة بل سنقاومه.