أبو شمالة: موقفنا من عدم المشاركة في الحكومة يستند إلى مبدأ وبرنامج

رام الله- معا- أكد النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية القيادي البارز في الحركة التزام الحركة وقواعدها بقرارات قائدها العام الرئيس محمود عباس، مشددا على إن موقف كتلة فتح من الحكومة التي شكلت هو موقف مبدئي يستند إلى رؤية وبرنامج وليس الهدف منه المناكفة من اجل الحصول على بعض المناصب والمكاسب.

وأوضح أبو شمالة في تصريح وزعه مكتبه وتلقت "معا" نسخة عنه، أن مبدأ عدم المشاركة في الحكومة هو موقف موحد ومتماسك لكتلة فتح البرلمانية ومجمع عليه من الكل وقد عبر عنه عزام الأحمد رئيس الكتلة، مشيرا إلى أن الرفض الذي صدر عن النائبين من الكتلة ربيحة دياب وعيسى قراقع لم يكن موقفا فرديا يعكس رأيا شخصيا وإنما هو انعكاس لإجماع وموقف الكتلة الكلي كما جاء هذا الرفض من خارج الكتلة على لسان كل من د. هديل القزاز ود. جبر الداعور مثمنا موقفهم.

ونوه النائب أبو شمالة إلى أن كتلة فتح البرلمانية هي صاحبة الرؤيا في تشكيل حكومة التكنوقراط السابقة ولكن الأمر سيكون مختلف إذا كانت فتح والفصائل ستشارك في هذه الحكومة فالأجدر والأكرم للحركة طالما أنها ستشارك بان تقوم حركة فتح بتشكيل هذه الحكومة وتشرك الفصائل وبعض المستقلين، مضيفا بان الرئيس يستطيع أن يرشح من يراه مناسبا من فتح لتشكيل هذه الحكومة وسيلتزم الجميع بقراراته.

ولفت إلى أن الطريقة التي تم العرض فيها على حركة فتح المشاركة بالحكومة لم تكن بالكيفية والشكل الذي يليق بحركة فتح فهي طريقة مهينة وفيها شيء من الاستهتار والتقليل من شان الحركة حيت تم الاتصال على شخصيات من الحركة بشكل فردي من مكتب رئيس الوزراء دون العودة إلى مؤسسات الحركة، فللحركة مؤسساتها الرسمية التي على المكلف بتشكيل الحكومة الاتصال بها بصفتها الجهة المخولة ترشيح أسماء وتقيم حجم المشاركة وشكلها من حيث عدد الوزارات ومسمياتها ومناقشة برنامج الحكومة وعرض رؤية حركة فتح من حيث الإضافة والقبول بهذا البرنامج أو رفضه.

وأشار إلى أن دعم الحركة ومساندتها لحكومة تسيير الأعمال المنصرمة لا يعني موافقتها على برنامجها والية عملها السابقة فللحركة مآخذ كثيرة على الحكومة السابقة وعدد من وزرائها ممن تم تكليفهم مرة أخرى في الحكومة المشكلة لا سيما في برامج تعامل الحكومة المنصرمة مع حركة فتح وقطاع غزة بشكل خاص مضيفا بان هناك عدد من وزراء الحكومة المستقيلة نتيجة لغياب برنامج عام موجه لسياسة الحكومة كانت تظهر سياسات مختلفة للوزراء تحكمها رؤية الوزير الشخصية داخل كل وزارة، ومن الوزراء من لعب دورا بارزا في تعزيز وتغذية حالة الانقسام وإضعاف الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الحركة وشعبيتها إذ أن الشارع والقاعدة حملت الحركة المسؤولية المباشرة عن جوانب تقصير الحكومة التي لم تكن فتح مشاركة فيها.

ونوه النائب أبو شمالة إلى انه لا يوجد خلاف أو تناقض مع شخص رئيس الوزراء الدكتور فياض ولكن هناك تناقض مع الرؤية والكيفية التي تم بها تشكيل الحكومة وطبيعة العلاقة مع حركة فتح وكيفية معالجة مشاكل وهموم قطاع غزة والوضع الشاذ الذي فرضه واقع الانقسام الفلسطيني بعد أحداث "الانقلاب"، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة لم تكن تمتلك أي برنامج واضح لإنهاء حالة الانقسام واستعادة غزة وذلك عبر استهداف غزة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية ودعم المؤسسات الشعبية والوطنية لتعزيز ارتباط الجماهير بالشرعية الفلسطينية، موضحا إن مخلفات ونتائج "الانقلاب" فرضت وقائع مأساوية على قطاع غزة ومواطنيها في معظمها بقيت عالقة ولم تعالج حتى اللحظة.

وذكر النائب أبو شمالة من هذه الملفات والقضايا ملف التعويضات لمتضرري "الانقلاب" وملف عدد كبير من الجرحى ممن لم يتم توفير الرعايا اللازمة واللائقة بهم وكذلك ملف تفريغات 2005 وملف العاملين في المحررات والخطوط الجوية الفلسطينية والملف الأكبر حالة التدهور الاقتصادي المستمر في القطاع وسط معاناة أبنائه مع عدم وجود برنامج أو رؤية اقتصادية تنموية لوقف حالة التدهور هذه وملف العمال الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني والأكثر تضررا فيه وملف الخريجين وحالة البطالة المتنامية بشكل مطرد وحالة الفقر المتفشي وسط أبناء القطاع وملف المتقاعدين والترقيات وكيفية إنهاء وضع غزة الشاذ.

وشدد على انه بعد تجربة عمل حكومة تسيير الأعمال السابقة كان من الواجب أخذ كافة الاختلافات والمشاكل في حسابات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مشيرا إلى أن حركة فتح ساندت الحكومة السابقة رغم كم التناقضات مع تلك الحكومة وإغفالها لعدد كبير من مشاكل وقضايا قطاع غزة و أبناء الحركة بشكل خاص تماشيا مع الظرف الاستثنائي الذي فرضه واقع الانقسام الفلسطيني في حينه، مضيفا أن الأمر أصبح غير مبرر في الاستمرار بنفس النهج لاسيما بعد التعثر الواضح في ملف المصالحة وغياب برنامج لدى الحكومة السابقة في إنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الوطن.