المركز الفلسطيني: وزارة الداخلية والأمن الوطني تنتهك حياد السلطة الوطنية

رام الله - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وزارة الداخلية والأمن الوطني بوقف المخالفات التي قامت بها وذلك بقيام الموقع الالكتروني للوزارة بنشر أخبار الدعاية الانتخابية لمرشحي حركة فتح خلال الأيام الماضية، بما يتضمن ذلك من سب وقذف وتشهير بالقوائم الانتخابية الأخرى والالتزام بحياد السلطة وعدم تدخلها لصالح أحد الأطراف في العملية الانتخابية كما دعا لجنة الانتخابات المركزية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

واستعرض المركز ابرز المخالفات التي قام بها الموقع بتاريخ 14 يناير 2006، نشر الموقع خبراً عن قيام مرشح حركة فتح عن دائرة خان يونس، محمد دحلان، بإلقاء خطاب خلال مهرجان انتخابي أقيم في خان يونس تحضيراً للانتخابات التشريعية.

"بتاريخ 14 يناير 2006، نشر الموقع الرسمي خبراً حول عقد اللجنة المسئولة عن الحملة الانتخابية لمرشحي حركة فتح في دائرة غرب غزة، اجتماعاً ناقشوا خلاله سبل إنجاح الدعاية الانتخابية لمرشحي الحركة.
بتاريخ 15 يناير 2006، نشر الموقع خبراً يفيد بأن حركة فتح تضع الخطوط العريضة لحملتها الانتخابية في دائرة رفح.
بتاريخ 15 يناير 2006، نشر الموقع خبراً حول تصريح مرشح حركة فتح عن دائرة خان يونس، محمد دحلان، خلال مهرجان انتخابي في بلدة بني سهيلا، يفيد بأن مشاركة فصائل المعارضة في الانتخابات يؤكد مصداقية الحركة وصواب موقفها.
بتاريخ 17 يناير 2006، نشر الموقع خبراً عن إلقاء مرشح حركة فتح في دائرة شمال غزة، هشام عبد الرازق، خطابات خلال ثلاث لقاءات جماهيرية في شمال غزة نظمتها إدارة الحملة لحركة فتح".

وذكر المركز انه من المفترض وفقاً للمادة (59-3) من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات أن "تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى."

كما حظرت المادة ذاتها انخراط الإعلام الرسمي في جميع مراحل العملية الانتخابية لصالح أحد المرشحين، وألزمته بالحياد التام، حيث نصا الفقرة الثانية، على أن "يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له ولأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، يمكن أن يفسر يدعم منصب مرشح للرئيس أو عضوية المجلس التشريعي على حساب مرشح آخر." وفرضت المادة ( 64/1) من القانون المذكور، قيوداً على الدعاية الانتخابية على المرشحين والقوائم الانتخابية الالتزام بها وعدم الإخلال بها. فقد نصت الفقرة الأولى منها على "عدم التشهير والقدح بالمرشحين الآخرين".