مطالبات بخطة وطنية شاملة للإعاقة والتأهيل وتوحيد الجهود لخدمة المعاقين

غزة- معا- طالب مشاركون بضرورة وضع خطة وطنية شاملة للإعاقة والتأهيل وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك والتكامل بين جميع المؤسسات العاملة في قطاع المعاقين من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى بهدف النهوض بوضعية قطاع المعاقين وتقديم أفضل الخدمات لهذا القطاع والحد من ازدواجية الخدمات.

كما طالبوا بضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة حول المعاقين تساعد الباحثين والمهتمين عند إجراء الدراسات الخاصة بهذا القطاع الهام ، داعين في ذات الوقت إلى تكثيف الجهود المؤسساتية والمجتمعية لتعزيز التوعية بقضية المعاقين كقضية مجتمعية وإنسانية في آن واحد ومن منطلق أن المعاق إنسان يجب أن يتمتع بجميع حقوق المواطنة كغيرة من أفراد المجتمع .

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة العمل التي نظمها برنامج التنمية الاجتماعية والأسرية في جامعة القدس المفتوحة "منطقة غزة التعليمية " حول مشكلات المعاقين وطرق علاجها " بحضور د. زياد الجرجاوي مدير منطقة غزة التعليمية ، د. كمال أبو قمر مدير عام الجمعية الوطنية للتأهيل ، والباحثة والناشطة دنيا الأمل إسماعيل، والأستاذ عاطف العسولي المشرف الأكاديمي وعدد كبير من طلبة تخصص الخدمة الاجتماعية وممثلين عن المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة وذلك في قاعة الجامعة في مدينة غزة .

وافتتح الورشة الناشط المجتمعي نمر رباح بكلمة أشار فيها إلى أهمية طرح قضية المعاقين كقضية مجتمعية هامة وتفعليها من قبل المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في ظل زيادة أعداد المعاقين ، الأمر الذي يستوجب عقد الندوات وورش العمل الدورية لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه المعاقين وسبل علاجها .

وتحدث د. الجرجاوي عن التطور الذي شهدته جامعة القدس المفتوحة بفتح العديد من الفروع لها في الخارج والتوسع في برامجها على مستوى الوطن ، ناهيك عن الاهتمام الخاص الذي توليه إدارة الجامعة وأكاديميين لقضية المعاقين حيث توجد في الجامعة 6 مساقات تعليمية تدرس للطلبة حول المعاقين وبرامج التأهيل منوها أن الجامعة أول من أولت قضية المعاقين الاهتمام حيث عقدت أول مؤتمر حول التربية الخاصة ووجود عدد من الدراسات والأبحاث بهذا الشأن

وأشار د. الجرجاوي أن الجامعة توفر جميع التسهيلات التي من شأنها أن تخفف عن الطلبة المعاقين حيث استوعبت الجامعة نحو 60 طالبا ذو إعاقة وأجرت لهم تكيفا في المكان لمساعدتهم على التعليم موضحا أن الجامعة أول من طبقت قانون المعاق حيث وصلت نسبة الموظفين المعاقين في جامعة القدس المفتوحة نحو 7% وليست 5% وفق ما نص عليه قانون المعاق الفلسطيني .

وأبدى د. الجرجاوي استعداد الجامعة للتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل القضايا المجتمعية وطرحها عبر ورش عمل وندوات كما أعرب عن استعداده لرفد المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل بجملة من الكتب التي تتعلق بالإعاقة والتأهيل للتزود بالمعرفة .

وتناول أبو قمر في ورقته التي شملت عدة محاور منها مفهوم الإعاقة وتصنيفاتها، والتحديات التي تواجه المعاق واستراتيجيات التدخل وتجربة الجمعية الوطنية العاملة في قطاع التأهيل حيث أشار إلى أول تحدي يقابل فني التأهيل عند زيارته للمعاق وهو المفهوم السلبي أو الشعور بالخزي ورفض التعامل ومقاومة المعاق.

وتحدث عن إستراتيجية الدمج الاجتماعي للمعاق من خلال التعلم الجمعي وتحفيز ذوي الإعاقات لهذا النوع من التعلم بعد تهيئة كل الظروف والأوساط التي تكفل مشاركتهم بفعالية منبها إلى أن تعديل الاتجاهات يؤثر على الأدوار المنوطة في الأسرة ثم أشار إلى تحديات العمل في قطاع التأهيل والتي ترتبط بعدة عوامل منها حجم المشكلة، نظرة المجتمع للإعاقة، دور الحكومة، وعي المجتمع المحلي، والموارد المتوفرة والخبرة في هذا الموضوع .

وانتقد أبو قمر غياب الخطة الوطنية الشاملة لقطاع المعاقين التي ساهمت في تشرذم وتشتت جهود العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع لافتا أن هناك ما يقارب من 34,552 معاقا وأن جمعيته تتعامل عبر فروعها المتعددة مع جميع الإعاقات وأن لديها قاعدة بيانات لنحو 70% تقريبا من أعداد المعاقين وأنها تسعي بين فترة وأخرى إلى تحديث بياناتها .

من جانبها قالت دنيا الأمل إسماعيل ان 80% من المعاقين في العالم يتمحورن في الدول النامية وأن نصفهم من الأطفال وهذا مؤشر يعطي دلالة واضحة لسوء الرعاية والتغذية التي يتعرض لها الأطفال في تلك الدول منتقدة عدم وجود دراسة وطنية شاملة للمعاقين فضلا عن غياب الرؤية المشتركة بهذا الشأن

وأشارت أن هناك تضاربا في الأرقام المقدمة حول نسبة المعاقين ففي حين بينت عدد من الدراسات في العام 1981 أن نسبة الإعاقة في فلسطين 2% وبعدها بعامين خرجت دراسة أخرى تبين بأن نسبة الإعاقة ارتفعت إلى 4% ، كما انتقدت في ذات الوقت عدم تبني المنظور الجندري عند تحليل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالإعاقة .

كما تطرقت إسماعيل إلى التمييز الواقع بحق المعاقة " الأنثى " ومدى تمتعها بالخدمات المقدمة لها سواء على صعيد الأسرة أو المؤسسات مشددة على ضرورة قيام المؤسسات العاملة في قطاع المعاقين بالضغط على الجهات المسئولة بهدف إلزامها بتطبيق قانون المعاق رقم 4 1999 ولائحته التنفيذية .

وأكدت في نهاية ورقتها على أن الإعاقة لا تلغي حق تمتع المعاق بالحقوق الأساسية التي كلفتها جميع القوانين الدولية والدستور .