الميزان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بحق ثلاثة متهمين بجريمة قتل

غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاثنين الحكومة المقالة بغزة بإلغاء قرار بالاعدام الذي صدر بحق ثلاثة اتهمتهم المحكمة العسكرية الدائمة بقطاع غزة بجرائم مختلفة من ضمنها قتل صحفيين.

وأعرب الميزان في بيان وصل "معا" عن قلقه البالغ لهذا الحكم، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة ، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني، مناشدا الرئيس بعدم المصادقة على أي أحكام صادرة بالاعدام.

واعتبر الميزان ان قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية للعام 1979 هو قانون "غير دستوري حيث أنه ليس جزءاً من منظومة قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية"، مضيفا انه "لم يعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني للمناقشة والتصديق"، واعتبر ان كثيرا من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة، حسب بيان الميزان.