بدء أعمال المؤتمر الثاني لإدارة وإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني

اريحا- معا- بدأت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الثاني لإصلاح القطاع الأمني (بناء الملكية المحلية في إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني) في قاعة مسرح هزاع بن زايد في الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية، حيث سيستمر مدة يومين، وذلك بدعوة من المركز الفلسطيني لإدارة قطاع الأمن ومعهد جنيف للرقابة الديمقراطية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات للواء توفيق الطيراوي رئيس المجلس الاستشاري للاكاديمية ورولاند فريدريك مسؤول فرع فلسطين في معهد جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة وأمين مقبول وكيل وزارة الداخلية وقيس عبد الكريم وخالدة جرار.

وحضر جلسة الافتتاح الدكتور نور الدين أبو الرب رئيس الأكاديمية وكامل حميد محافظ أريحا والأغوار والدكتور سامي مسلم محافظ طوباس وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من أعضاء المجلس التشريعي وممثلي القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض اللواء الطيراوي في كلمتة الظروف التي مر بها المواطن الفلسطيني ومعاناته أمام أجهزة المخابرات في العديد من الدول، إلى جانب الهجمة التشهيرية التي تعرضت لها أجهزة الأمن الفلسطينية منذ قيامها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشاد الطيراوي بالجهود التي بذلت لبناء الأجهزة الأمنية في ظل ظروف صعبة ومعقدة وعدم توفر موازنات وتحديات كثيرة، قوبلت بالتحدي والإصرار والانتماء انطلاقا من الفهم الوطني لدور الأجهزة الأمنية والتي تحمل قادتها مسؤولية كبيرة خلال عملية بنائها، مؤكدا أن هناك طاقات وكفاءات فلسطينية قادرة على مواصلة البناء وإنجاز عمل داخل المؤسسة الأمنية ممهور بخاتم فلسطيني ناصع ومتميز، كما اثنى الطيراوي على جهود القائمين والداعمين للمؤتمر.

من جهتة نقل أمين مقبول وكيل وزارة الداخلية تحيات الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية للمشاركين في المؤتمر والقائمين علية وسعيهم للنهوض بالمؤسسة الأمنية إلى أعلى درجات المهنية، منبها إلى أن الاحتلال شكل عائقا كبيرا أمام تقدم وتطور المؤسسة الأمنية الفلسطينية إلى جانب ضعف الإمكانيات المادية والوضع السياسي المتأرجح.

وأشار مقبول إلى أن عنوان جلسات المؤتمر جاء لتلبية حاجة ملحة وهي تعزيز الملكية الفلسطينية لإصلاح المؤسسة الأمنية، معلنا دعم وإسناد وزارة الداخلية للمؤتمر في سبيل توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني وحماية المجتمع من العابثين، كما أشاد بجهود وعطاء الأجهزة الأمنية ونجاحها في فرض هيبة النظام والقانون

وأعرب رولاند فريدريك مدير فرع فلسطين في معهد جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة عن سعادتة لانعقاد المؤتمر للعام الثاني للبحث في الملكية المحلية لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، مشيرا إلى أن عنوان المؤتمر جدير بالاحترام والاهتمام، بحيث سيجيب المؤتمر عن سلسلة إجابات ضرورية وملحة وفي مقدمتها كيف يمكن الحفاظ على الأجهزة الأمنية، منوها إلى أن مفهوم الملكية المحلية يعني أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية صاحبة القرار في التخطيط والتنفيذ والمهام المتعلقة بها، وليس الجهات الخارجية.

كما ابدى اهتمام معهد جنيف لمتابعة ودعم قرارات المؤتمر والذي يوفر له على مدار يومين رؤية الفلسطينيين في كيفية إدارتهم لمؤسساتهم الأمنية، مختتما بالقول أن الشعب الفلسطيني شعب كبير يستحق العيش الحر والامن واللذان يشكل الاحتلال التهديد الأكبر أمام تحقيقيهما ، مبينا أن معهد جنيف والقائمين علية يدركون صعوبة الظروف الفلسطينية وتأثيرها على عملية التطوير والتنمية

وسيناقش المشاركون في المؤتمر العديد من المحاور التي تتضمن توضيحا وتفسيرا وتحليلا لمفاهيم الملكية المحلية لإدارة وإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني واثر الاحتلال والمجتمع المنقسم والقيود الخارجية والداخلية على ذلك والمساعدات التي تقدمها الدول المانحة لإصلاح قطاع الأمن وقوة المال وضمان شفافية الموازنات وامتلاك الإجراءات لإصلاح القطاع الأمني.

وسيختتم المؤتمر أعماله عصر غد الثلاثاء بإصدار مجموعة من المقترحات والتوصيات.