الحل للإعمار- تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة أو لجنة وطنية عليا

غزة- معا- أكد متحدثون أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة من المنظور السياسي والتنموي والمجتمع المدني تتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني "مؤقتة" أو تشكيل لجنة أو هيئة وطنية عليا، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان "رؤية وتوجهات المجتمع المدني حول إعادة إعمار قطاع غزة" في فندق الكومودور على شاطئ بحر غزة.

وقال عضو المجلس التشريعي والمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي انه من الصعب جدا التعامل مع عملية إعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها مسألة إنسانية أو إدارية أو فنية بعيدا عن الإطار السياسي العام الذي ينظم الوضع الفلسطيني، فالعالم والمانحين والممولين ليسوا جمعيات خيرية لنجدة المحتاج وبهذا المقياس الإنساني قد يكون العالم مليئا بمن هم أكثر بؤسا وفقرا وجوعا من أهل القطاع.

وأضاف المجدلاوي أن مسالة الاعمار مسألة سياسية بامتياز مهما تنوع خطاب المشاركين والمعنيين بها، وهي وسيلة للابتزاز السياسي الذي يفرض حلولا مؤقتة أو دائمة لا تنسجم ولا تستجيب للحد المقبول من الأهداف الوطنية.

وأوضح المجدلاوي أن نقطة الانطلاقة هي العمل من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والحرص أن تكون آليات إعادة الاعمار إذا بدأت قبل الوحدة ولا تكون في كل الأحوال مراكمات سلبية تريح أي طرف من الأطراف المباشرة للانقسام, مؤكدا بان حكومة توافق وطني "مؤقتة" تلتزم ببرنامج الإجماع الوطني وبمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتعمل على توحيد مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعد لأجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الموعد الذي اجمع علية 25/1/2010 وتعمل من اجل إعادة الاعمار في غزة هي الأساس الذي يمكن أن نبي عليه عربيا ودوليا وان تحمي شعبنا وقضيتنا من الضغط والابتزاز وتوفر للشعب المقومات والصمود والمقاومة.

من جهته أكد تيسير محيسن عضو الهيئة الدارية لشبكة المنظمات الأهلية أن تشكيل حكومة وفاق وطني يمثل الشرط الأول لنجاح عملية إعادة الاعمار, ووضع خطة وطنية شاملة واليات تضمن المشاركة الواسعة والعدالة والإنصاف والشفافية ومنع الفساد وتأكيد سيادة القانون واستتباب الأمن, موضحا أن إعادة الاعمار تفترض ضغط المجتمع الدولي على حكومة إسرائيل لفتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع, ومؤكدا رفضه على استخدام عملية الاعمار كأداة سياسية للابتزاز أو تعميق الانقسام أو تغييب الأولويات الفلسطينية.

وقال في حال عدم التوصل لتشكيل حكومة وفاق وطني في المستقبل القريب يمكن أن تناط مسؤولية الاعمار الى هيئة وطنية عليا تتمثل فيها مختلف الأطراف الفلسطينية ذات الصلة".

ووفق منظور العمل الاهلي لإعادة الاعمار قال محسن أبو رمضان عضو الهيئة الإدارية للشبكة "أن الاتفاق على لجنة وطنية تتكون من كفاءات مهنية وخارج دائرة التجاذبات السياسية للقيام على عملية الاعمار ولكي ننزع الذرائع من قبل المجتمع الدولي بان الفلسطينيين بانقسامهم يتحملوا مسؤولية التلكؤ بإعادة الاعمار بسبب خلافاتهم، والاستمرار بالضغط باتجاه فك الحصار والحرص على وحدة الوطن الضفة وغزة وتعزيز العلاقة مع الفئات المستهدفة وصياغة خطط عمل قطاعية تعكس حاجة كل القطاع في إطار فلسفة التنمية والمشاركة، والتأثير بأجندة المانحين على القاعدة التنموية وليس الاغاثية.

واقترح عمر شعبان رئيس بال ثينك للدراسات الإستراتيجية إنشاء هيئة وطنية للاعمار والتنمية من اجل تعزيز الدور المحلي الوطني في عملية الاعمار ومن اجل أن تكون العملية فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية ولتفويت الفرصة على بعض الأطراف المحلية والدولية التي تستفيد من حالة الانقسام والتي ترغب بالتفرد في عملية إعمار غزة مما سيدر عليها أرباحا هائلة دون أن يعود على المجتمع الفلسطيني سوى الفتات.

أما مدير جمعية التنمية الزراعية عبد الكريم عاشور قال "إن عملية إعادة الاعمار هي عملية اجتماعية نضالية وهي شان الفلسطينيين بالأساس ويحتاج الي مساعدة الآخرين, مؤكدا أننا بحاجة الي وقفة جدية من المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدين لدفع في اتجاه إعادة إعمار غزة والوقوف ضد أي توجه يجعل غزة حالة إنسانية مزمنة".