مؤسسة الحق: مصادقة اي جهة غير الرئيس على احكام الاعدام جريمة قتل عمدية

غزة - معا - حذرت مؤسسة الحق من تشكيل الحكومة المقالة في قطاع غزة للجنة خاصة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمدنية في القطاع.

واكدت الحق على مناهضتها لعقوبة الإعدام ورفض استمرار العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، التي تمثل أحد مظاهر خرق وانتهاك حق الفرد في الحياة فضلاً عما تمثله من انتهاك لكرامة وآدمية الإنسان.

وقالت الحق في بيانها الذي وصل معا نسخة منه انها تؤكد على أن إقدام أي جهة غير الرئيس الفلسطيني على المصادقة على أحكام الإعدام أو إجازة تنفيذها يمثل خرقاً وانتهاكاً سافراً لأحكام القانون الأساسي ولقانون الإجراءات الجزائية، لكون صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام، هي صلاحية مطلقة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضى التشريعات الفلسطينية، ومن ثم لا يحق لأي جهة كانت أن تمارس هذه الصلاحية.

واوضحت أن الاجتهاد بمناقشة ولاية الرئيس الفلسطيني، لا يعني مطلقاً حق الاجتهاد بمناقشة صلاحياته أو خلق أجسام جديدة لممارسة أي من الصلاحيات المناطة حصراً بالرئيس.

واعتبرت الحق مصادقة أي جهة غير الرئيس على أحكام الإعدام اعتداء على حق المواطنين بالحياة وجريمة قتل عمدية، مما يثير حق المتضرر في الملاحقة والمساءلة الجنائية للآمرين بارتكاب هذه الجريمة أمام المحاكم المحلية، كما أن هذه الجرائم تعتبر استنادا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني جرائم لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

وطالبت الحق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بواجب وضرورة إصدار قرار بقانون خاص بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبة سالبة للحرية، للحيلولة دون استغلال وجود هذه العقوبة من أي جهة سياسية.

من جهتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة، القاضي بإعدام المواطنين شادي خضر أحمد (30 عاماً) وشادي عبد الكريم المدهون (30 عاماً) ورائد صبري المقوسي (29 عاماً) من جباليا شمال غزة.

وفقاً لمعلومات الهيئة فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها المنعقدة في مدينة غزة اليوم الأحد الموافق 24/5/2009، بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهمين الثلاثة، حيث صدر الحكم وجاهياً بحق الأول وغيابياً بحق المتهمين الآخرين كفارين من وجه العدالة، بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف بالاشتراك والقيام بأعمال إرهابية، والقتل قصداً بالاشتراك، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.

واكدت الهيئة بأن صدور هذا الحكم يشكل تراجعاً ومّساً خطيراً بحق الإنسان في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.

وطالبت الهيئة بالكف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, ووقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة القاضي محمد نوفل اصدرت في جلستها المنعقدة يوم أمس الأحد الموافق 24 أيار 2009، في مدينة غزة، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على ثلاثة مواطنين، هم شادي خضر أحمد (30 عاماً)، وشادي عبد الكريم المدهون (30 عاماً)، من سكان مشروع بيت لاهيا في قطاع غزة، والمواطن رائد صبري المقوسي (29 عاماً) من سكان جباليا شمال غزة، وثلاثتهم من الأفراد المنتسبين لقوى الأمن الفلسطينية.

وصدر حكم الإعدام وجاهياً بحق المواطن شادي خضر أحمد، بينما صدر غيابياً بحق المتهمين الآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم الخطف بالاشتراك والقيام بأعمال إرهابية، والقتل قصداً وبالاشتراك، للصحفيين محمد مطر عبدو، وسليمان عبد الرحيم العشي، بتاريخ 13 أيار 2007.

وبالتزامن مع صدور الحكم، كشف السيد طاهر النونو الناطق الرسمي بأسم الحكومة المقالة في قطاع غزة عن تشكيل الحكومة المقالة في القطاع للجنة مكونة من قضاة ومستشارين قضائيين لدراسة موضوع أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الدائمة في غزة، وذلك للنظر بقانونية تنفيذها دون مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، لانتهاء المدة المقررة قانونا لولايته الرئاسية.