الهيئة المستقلة تنظم ورش عمل في نابلس والخليل وبيت لحم

نابلس-معا0-نفذت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مكتب الشمال ورشة عمل بعنوان "الحقوق المالية والتقاعدية" للموظفين ضمن قانون الخدمة المدنية، استهدفت مدراء ومسؤولين في المؤسسات والمديريات الحكومية في مدينة نابلس، وذلك في مقر محافظة نابلس التي تم التنسيق معها لعقد هذه الورشة.

وقدم المحامي سامي جبارين مدير وحدة الشكاوي في الهيئة عرضاً تفصيلياً لقانون الخدمة المدنية، وحقوق وواجبات الموظفين.
من جانبها قدمت نادية أبو ذياب الباحثة في مكتب الشمال نبذة تعريفية عن الهيئة، وآليات عملها والبرامج والمشاريع التي تقدمها، علاوة على حدود صلاحياتها ونطاق عملها.

وقد أجمع المشاركون على ضرورة عقد لقاء تفصيلي آخر يحضره العاملون في شؤون الموظفين، مسؤولو الأقسام المالية والإدارية في المديريات والمؤسسات الحكومية في نابلس، يتحدث خلاله المحامي جبارين والسيد ماجد الحلو مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية، لترسيخ مبدأ التوعية القانونية لهؤلاء العاملين.

كما نظمت اليوم ورشة عمل حول (حقوق المعاقين بين القانون والواقع)، وذلك في مقر جمعية رفيق درب للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة.
وتحدث في الورشة التي شارك فيها عدد من المعاقين وممثلون عن جمعية الشبان المسيحية وجمعية أصدقاء المعاق، وقسم الإعاقة في وكالة الغوث، وشبكة المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة في محافظة بيت لحم، المحامي فريد الأطرش باحث الهيئة في مدينة بيت لحم حول المنظومة القانونية للمعوقين وحقوقهم التي نص عليها قانون المعوقين ولائحته التنفيذية، وكذلك الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناول المواد والحقوق غير المطبقة والتي نصت عليها تلك القوانين، علاوة على استعراض جملة من القضايا التي يجب العمل على تحقيقها للمعوقين.

من جانبه تحدث زياد عمر من مؤسسة قادر للمعاقين رئيس اتحاد المعوقين السابق، عن واقع المعاقين في العالم وفي فلسطين من حيث الواقع والطموح، داعياً إلى ضرورة النضال من اجل تحقيق مطالب وحقوق المعاقين.

وشكر نصري قمصية الهيئة على رعايتها وتنظيمها لهذه الورشة التي تم خلالها إثارة العديد من المداخلات والقضايا التي تهم المعاقين مثل مواءمة الأماكن العامة، وتشغيل نسبة 5% من المعاقين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والإعفاء الضريبي الذي شمل شريحة معينة من المعاقين وبشروط محددة، داعين إلى ضرورة العمل على تعديل هذه النصوص ومطالبين الجهات المختصة في السلطة الوطنية بتنفيذ ما جاء في القانون واللائحة التنفيذية.

وفي ذات السياق نظمت اليوم، الهيئة المستقلة وبالتعاون مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، محاضرة تثقيفية استهدفت ثلاثين من طالبات الجامعات الفلسطينية والناشطات والمهتمات بقضايا حقوق المرأة في المحافظة.

وهدفت المحاضرة إلى زيادة الوعي الحقوقي والقانوني لدى هذه الفئة، بالإضافة إلى مناقشة الإشكاليات التي تواجهها المرأة الفلسطينية على مستوى آليات التنفيذ والفراغ التشريعي السائد على المستوى الوطني، ومسؤولية الجهات والأطراف ذات العلاقة المعنية بتطبيق القانون، وإعمال ما ورد في اتفاقية سيداو، سواء من خلال التشريعات أو من خلال الممارسة العملية.

وقد تناول الباحث الحقوقي في الهيئة إسلام التميمي الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، سواء خلال الحروب والصراعات المسلحة التي تشهدها الحالة الفلسطينية، أو من خلال ما تواجهه المرأة والفتاة الفلسطينية من نظام مجتمعي تقليدي موروث مبني على الإقصاء والتهميش، أو من خلال التشريعات والممارسة من قبل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية والمدنية، مشيراً إلى التحديات الهائلة التي تجابهها المرأة الفلسطينية في نضالها للاعتراف بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي نصت عليها المواثيق الدولية وبعض التشريعات الوطنية.

كما استعرض التميمي الآليات الوطنية والدولية في الحماية، والتي تبنتها الأمم المتحدة عبر إرساء دور الهيئة المستقلة كمؤسسة وطنية وديواناً للمظالم إحدى مهمتها تلقي شكاوى المواطنين، وكذلك الدور الهام الذي يلعبه مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاقدية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في حماية حقوق الإنسان.

من جهة أخرى شارك مكتب الجنوب في حلقة النقاش التي نظمتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية (مفتاح) حول المواطنة والسلم الأهلي من منظور حقوق الإنسان، استهدف مجموعة من النساء مثلن مختلف شرائح المجتمع المحلي.